الفاعل .
له إن الصلاة تنعقد على القول بأن الكراهة للتنزيه كالصلاة في الحمام، وحينئذ فلا إثم على
وخرج بغير حرم مكة حرمها المسجد ،وغيره، فلا تحرم صلاة النفل المذكور فيه في الأوقات
المذكورة :
نعم هي
خلاف الأولى على المعتمد خروجاً من الخلاف فإن أبا حنيفة يرى كراهتها فيه،
كغيره وهو قول عندنا كما في شرحي الرملي والجلال.
وخرج بالنفل: الفرض فلا يحرم كفائتة، وصلاة جنازة .
وقال أبو حنيفة
من صلى الفجر عند طلوع الشمس لم تصح وإذا شرع فيها فطلعت الشمس وهو فيها
بطلت صلاته . ذكره الشعراني في الميزان .
وخرج بذي السبب ذو الوقت كصلاة العيد.
وبالتأخر ذو السبب المتقدم : كتحية وسنة ،طواف والمقارن كصلاة الكسوف فلا يحرم
شيء مما ذكر في هذه الأوقات اهـ.
نعم، إن تحرى إيقاع شيء من ذلك في وقت من هذه الأوقات بأن قصد إيقاعه فيه، من حيث إنه وقت نهي عن الصلاة فيه، حرم ولا ينعقد اهـ.
قال العلامة الباجوري:
وليس من التحري ما لو كان عليه فوائت وصلى فرضاً عقب فرض .
وكذلك ليس من التحري، تأخيرُ صلاة الجنازة بعد صلاة العصر، رجاء كثرة المصلين، وإن كان الأولى تقديمها على صلاة العصر، وكذا على صلاة الجمعة، فما يقع الآن من تأخيرها عن
صلاة الجمعة خلاف الأولى.
وليس من التحري ـ أيضاً ـ ما لو أخر العصر، أو سنتها ليوقعها وقت الاصفرار لأنها
صاحبة الوقت اهـ والله أعلم.
والحاصل
أن تحري إيقاع الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً، في وقت من تلك الأوقات يحرم ويمنع
41
الجزء 03 — ص ٩١