فتح العلام بشرح مرشد الأنام — الصفحة ٩١٠

على أهلها في الأظهر، لأنهم كالمستوفزين أي المسافرين لكن إن سمعوا نداءها من قرية أو بلد لزمهم الذهاب إليها. ومقابل الأظهر: أنها تجب عليهم وتصح منهم في الخيام لأنها وطنهم. ومحل الخلاف في أهل خيام لازموا موضعاً من الصحراء أبداً، فإن لم يلازموه أبداً بأن كانوا ينتقلون من موضع إلى موضع آخر لم تجب عليهم جمعة جزماً، ولم تصح منهم في موضعهم جزماً، كذا أفاده الرملي والجلال. وظاهره كما في حاشية الشيخ عميرة: إنها لا تجب عليهم وإن سمعوا النداء. وقيده القليوبي: بما إذا لم يقيموا إقامة تقطع السفر، وإلا لزمتهم فيما يسمعون النداء منه . وقال الشبراملسي لم تجب عليهم أي بمحلهم أما غيرهم فإن بلغهم منه النداء وجبت عليهم فيه وإلا فلا .اهـ. وتقدم عن رحمة الأمة أن أبا حنيفة قال: من سكن خارج المصر لا جمعة النداء . عليه وإن سمع والرابع : وقوعها وقت الظهر أي: من شروط صحة الجمعة وقوعها كلها مع خطبتيها في وقت الظهر (۱) يقيناً خلافاً للإمام أحمد حيث قال: بجوازها قبل الزوال كما في القليوبي ورحمة الأمة. ويدل لنا أنه كان يصلي الجمعة حين تزول الشمس، رواه البخاري وعليه عمل الخلفاء الراشدين فمن بعدهم. فإن خرج الوقت قبل التلبس بها، أو وَهُمْ فيها فاتت ولم تقض، بل يجب عليهم الظهر الأولى بأن يحرموا به وبناء على ما فعل منها في الثانية بأن يتمموا صلاتهم ظهراً وإن فعلوا ركعة أو أكثر في الوقت خلافاً لمالك كما في القليوبي وعميرة ولا يحتاجون إلى نية استثنافاً الإتمام . في (۱) فلو خرج صليت ظهراً وكذا لو لم يبق منه ما يسعها وخطبتها وكذا لو شكوا في بقائه قبل الإحرام بها بخلافه بعد الإحرام فإنهم يتمونها ،جمعة فإن خرج الوقت قبل سلامه، وجب الظهر بناء لا استئنافاً، ولا بد أن يكون الوقت باقياً حتى يسلم الأربعون فيه وإلا لزمهم الظهر كذلك . اهـ من الدليل التام. ۳۱
الجزء 03 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.