حكم نية الإمامة في الجمعة:
واعلم أن نية الإمامة في الجمعة واجبة كما تقدم ويجوز كون إمامها : عبداً، وصبياً، ومسافراً إن تم العدد بغيرهم ولو كانوا ناوين ظهراً بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم. وفي وجه : لا خلف واحد منهم، ولو تم العدد بغيره كما في شرح الخطيب على أبي شجاع .
تصح
وأفاد في رحمة الأمة
أنه لا تصح إمامة الصبي في الجمعة عند أبي حنيفة ومالك، وأحمد؛ لأنهم منعوا إمامته في الفرائض فالجمعة أولى اهـ.
ولو بان حدث الإمام صحت الجمعة لمن خلفه إن كان زائداً على الأربعين في الأظهر، ولم يتحمل عن أحد الفاتحة على الصحيح ومِثْلُ الحَدَثِ النجاسة الخفية، وكل ما لا تلزم الإعادة منهم
معه :
بخلاف ما لو بان كافراً، أو امرأة أو ذا نجاسة ظاهرة، أو نحو ذلك من كل ما تلزم فيه الإعادة، فلا تصح الجمعة لأحد من القوم، وإن كثروا للزوم الإعادة لهم، كما في البجيرمي
عن البرماوي والقليوبي.
ومقابل الأظهر:
نقلا
لا تصح خلف المحدث مطلقاً، أي سواء كان من الأربعين أو زائداً عليهم؛ لأن الجماعة
شرط في الجمعة.
ومقابل الصحيح
لا تصح خلفه ولو لمن تحمل عنه الفاتحة؛ كأن أدركه راكعاً كذا أفاده الرملي والجلال على المنهاج وعبارة الثاني مع المتن ولو بان الإمام جنباً، أو محدثاً، صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره كغيرها.
والثاني: لا تصح؛ لأن الجماعة شرط في الجمعة، دون غيرها وهي لا تحصل بالإمام
المحدث.
ورفع
هذا بأنا لا نسلم عدم حصولها للمأموم الجاهل بحاله، بل تحصل له، وينال فضيلتها
۲۰
الجزء 03 — ص ٢٠