للإمام، وبعد سلامه يأتي بركعة وبين نية المفارقة ويمشي على نظم صلاة نفسه، فإن انتقل الإمام للخامس ولم يتابع ولم ينو المفارقة بطلت صلاته، وكذا تبطل - أيضاً - فيما إذا مشي على نظم صلاة نفسه من غير نية المفارقة بعد تلبس الإمام بالرابع. فإذا أراد الإمام الشروع في الركن الخامس وهو الركوع قبل أن يتم أي: المأموم الفاتحة تعينت عليه نية المفارقة فإن تخلف بلا نية مفارقة - عامداً عالماً - بطلت صلاته هذا ما قاله البلقيني، وأقره الرملي وهو الظاهر.
،
وقيل: يكون في الثانية ،معذوراً، كما عذر في الأولى، فيغتفر له التخلف فيها بثلاثة أركان طويلة لأنه بموافقته للإمام في أول القيام تجدد له حكم مستقل، وإن لم يقصد موافقته؛ بل وإن قصد مخالفته بل قال بعضهم: بناء على أنه يجب عليه استئناف القراءة في كل ركعة، ولا يكفيه البناء، أنه لو لم يفرغ مما لزمه إلا في الرابعة تبعه فيها، ويغتفر له في كل ركعة ثلاثة أركان طويلة مر، فقد تتم صلاة الإمام، ولم يتم للمأموم ركعة فيما لو جلس الإمام للتشهد الأخير قبل أن يتم المأموم فاتحته فإنه يجلس معه وهو في غاية البعد لانمحاق صورة الجماعة من أصلها : ومِنْ ثَمَّ كان المشهور في الكتب، وعلى ألسنة المشايخ ما سبق عن البلقيني ذكر ذلك العلامة أبو خضير في حاشيته على نهاية الأمل فراجعه .
لما
- خاتمة -
اعلم؛ أن بطيء الحركة لا يتخلف لإتمام الفاتحة، وإنما يتخلف لإتمام ما عليه من الأفعال كالمزحوم عن السجود، ويغتفر له ثلاثة أركان طويلة .
فإذا أتى بما عليه، وقام فوجد الإمام راكعاً ركع معه، وسقطت عنه الفاتحة، لأنه في حكم
المسبوق والله - سبحانه وتعالى - اعلم
مسائله :
وبين
،
أمثاله ،
ـ .
(1) أقول : نعم ؛ لقد أعطى المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ هذا البحث حقه، وتناوله من جميع أطرافه، فأكثر فيه ووضح أحكامه وبسطه بسطاً وافياً وشرحه شرحاً كافياً مع ذكر أقوال للعلماء وعَزْهِ كل قول لصاحبه، وإظهار السقيم منها من الصحيح مع ترجيح علمي مفيد فلو ضربت بطون المطولات من الكتب، وقرأت المجلدات من الفقه، فما أظنك تصل إلى مثل هذه الموسوعة الجامعة، والأحكام العلمية
النافعة .
فرحم الله المؤلف رحمة واسعة، وتقبل عمل المحقق حيث سهل له الطريق للمُراجعة وعبده للمطالعة، فلو قابلت هذه الطبعة بالتي قبلها وقبلها لوجدت فرقاً كبيراً، وبوناً شاسعاً فالحمد لله على توفيقه، وأشكره على جزيل نعمه .وآلائه . اهـ محمد
٤٧٥
الجزء 02 — ص ٤٧٥