فتح العلام بشرح مرشد الأنام — الصفحة ٧٩٣

والثالث من شروط الجماعة: موافقته أي: المأموم له أي الإمام في سنن تفحش فيها المخالفة (۱) فعلاً وتركاً، أو فعلاً فقط، أو تركاً كذلك. خالفه فالأولى : كسجدة التلاوة، فإن فعلها الإمام وافقه في فعلها وإن تركها وافقه في تركها، فإن في ذلك عامداً عالماً بطلت صلاته . والثانية : كسجود السهو فإن فعله الإمام وافقه في فعله وإن كان مسبوقاً، فإن لم يوافقه بطلت صلاته إن كان عامداً عالماً، وإن تركه الإمام لم يجب عليه تركه بل يسن له فعله قبل سلامه وبعد سلام إمامه . والثالثة : كالتشهد الأول فإن تركه الإمام وافقه في تركه، فإن خالفه عامداً عالماً بطلت صلاته، وإن لحقه على القرب كما في فتح المعين خلافاً لمن قال : لا تبطل حينئذ كما في حاشية السيد أبي بكر، وإن فعله الإمام لم يجب عليه فعله بل يجوز له أن يتركه ويقوم لكن يسن له العود هذا إن كان عامداً عالماً. فإن كان ساهياً أو جاهلاً ثم تذكر أو علم قبل انتصاب الإمام وجب عليه العود. السنن التي لا تفحش المخالفة فيها أما السنن التي لا تفحش فيها المخالفة : ١- كجلسة الاستراحة، فلا تجب الموافقة فيها فعلاً ولا تركاً. ٢- ومثلها القنوت فإذا فعله الإمام جاز للمأموم أن يتركه ويسجد عامداً، وإذا تركه الإمام، (1) أي فعلاً وتركاً أو فعلاً لا تركاً، أو عكسه. فالأول : كسجدة التلاوة، فإن تركها الإمام وفعلها المأموم، أو عكسه بطلت صلاة المأموم إن كان فيهما عامداً عالماً وإلا فلا. والثاني : كسجود السهو فإذا فعله الإمام تبعه المأموم، ولو مسبوقاً وجوباً وإلا بطلت صلاته إن كان كذلك، وإن تركه الإمام سن للمأموم فعله قبل سلامه وبعد سلام إمامه . والثالث : كأصل التشهد الأول : فإذا تركه الإمام لزم المأموم تركه، وإلا بطلت صلاته، وإن فعله جاز له تركه والقيام قبله لكن يسن له العود ويجب إن تركه ناسياً، وخرج بما ذكر نحو جلسة الاستراحة فلا تضر المخالفة فيها لا فعلاً ولا تركاً لعدم فحشها . اهـ من الدليل التام.
الجزء 02 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.