فتح العلام بشرح مرشد الأنام — الصفحة ٧٥١

والحاصل: أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة غالباً لتخرج المسألة المتقدمة، وليس كل ما أبطل الصلاة أبطل الصوم، فإن المأكول الكثير مع النسيان والمأكول ولو قليلاً مع الإكراد مبطلان للصلاة دون الصوم كما مر . واعلم أن الصلاة تبطل بالمضغ إن كثر وتوالى ولو خلا عن المأكول أو صاحبه وكان قليلاً مع النسيان، أو الجهل لأنه الأفعال . من وتبطل بالمأكولات ولو خلا عن المضغ كأن بلع ذَوْبَ سكرة كانت بفمه هذا هو الأصح. وقيل : لا تبطل بهذا البلع لعدم المضغ كما في شرحي الرملي والجلال. وذكر الشيخ عميرة : أنه اختلف في الإبطال بالأكل. فقيل: لما فيه من العمل . وقيل لوجود المفطر وهو الأظهر وينبني عليهما الوجهان في مسألة السكرة إذا وصلت من غير فعل . اهـ . وكما تبطل ببلع ذوب السكرة تبطل ببلع باقي طعام كان بين أسنانه أو نخامة وصلت لحد الظاهر من فمه، وهو مخرج الحاء المهملة عند النووي والخاء المعجمة عند الرافعي .اهـ. مطلب: في حكم جري الريق بالطعام وحكم النخاعة إذا عجز عن مجها نعم لو جرى ريقه بالطعام الذي بين أسنانه ولم يمكنه تمييزه ومجه؛ بل نزل إلى جوفه قهراً عنه لم يضر كما في الصوم .. وكذا يقال في النخامة إذا عجز عن مجها بأن لم يمكنه إمساكها وقذفها؛ بل لو أمكنه ذلك، ونسي كونه في الصلاة، أو جهل تحريم ابتلاعها لم يضر كما في الشبراملسي على الرملي. مطلب: في حكم بلع الريق المتنجس أو المتغير بطاهر ويضر بلع الريق المتنجس بدم اللثة ولو أبيض، وصار صافياً، والمتغير بطاهر كسواد نحو قهوة كما أفاده في فتح المعين. بخلاف مجرد الطعم وحده فلا يضر ؛ كأن مص قصباً، وبقي الطعم وحده. فلا يضر تكيف الريق به كما في مرقاة صعود التصديق . ٣٦٤
الجزء 02 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.