أولاها : الجدار ونحوه مما له ثبوت وظهور كالعمود والنخلة والجدار أفضل.
ثانيها : نحو عصا يغرزها أو متاع يجمعه، ونحو العصا أولى.
ثالثها : مُصَلَّى يفرشه كسجادة .
رابعها : خط يخط عرضاً أو طولاً وهو أولى.
واختار الإمام وغيره، عدم الاكتفاء بالخط؛ لأنه لا يظهر للمارة ذكر ذلك الشيخ عميرة. ولا يكفي ما عدا الأولى من تلك المراتب، إلا إذا لم يسهل ما قبلها، حتى لو سهل جمع المصلى ووضعه كالمتاع، وكان نُتُوهُ :أي: علوه ثلثي ذراع فأكثر لم يعتد بفرشه كما استظهره الكردي. وعلله بتأخيرهم المصلى عن المتاع، والمتاع شامل لما ذكر .
ويشترط في غير المصلى والخط :
شروط السترة
۱- أن يكون ارتفاعه ثلثي ذراع فأكثر بذراع اليد.
۲- وأن يكون بينه وبين المصلي بكسر اللام ثلاثة أذرع فأقل، بذراع اليد - ايضاً .. وتحسب في حق القائم، من رؤوس الأصابع وقيل من العقب، وفي حق الجالس من الركبتين وقيل : من الأليتين.
=
وأما المصلى والخط فيشترط فيهما أن يكون امتدادهما ثلثي ذراع فأكثر؛ لأن المقصود حكاية قدر الشاخص، ولا يتم إلا بهذا القدر، كما في فتح الجواد.
دليل الحرمة
فلخبر: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ الْمُصَلِي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإثم لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». ومعنى الأربعين : أي الخريف أو السنة .
العبرة في الدفع باعتقاد المصلي، وفي حرمة المرور باعتقاد المار.
ولا يجب الدفع وإن كان من باب النهي عن المنكر للاختلاف في تحريم المرور ولأن الإنكار إنما يجب حيث لا خوف فوت مصلحة أو وقوع في مفسدة، وهنا يؤدي إلى فوات الخشوع .
وستمر بك أحكام السترة إن شاء الله مفصلة جلية مسألة مسألة.
اقول: ولقد بذلت ،وسعاً وقدمت جهداً بترتيبي لهذا الموضوع مع ذكر بعض الدليل، لما رأيت من تساهل الكثير من المسلمين واستخفافهم في المرور، وتشويشهم على المصلي، واحتقار مقامه. وكفى المار زجراً حيث حسب من إخوان الشياطين . اهـ محمد انظر في بشرى الكريم ١٠٣/١.
۳۳۴
الجزء 02 — ص ٣٣٣