عَرَفْ وَخَاطِب وَصِلْ وَاجْمَعْ وَوَالٍ وَكُنْ مُسْتَقْبِلاً ثُمَّ لَا تَقْـصِدْ بِهِ الْخَبَرَا وَاجْلس وَأَسْمِعْ بِهِ نَفْسَاً فَإِن كَمُلَتْ تِلْكَ الشُّرُوطُ وَتَمَّتْ كَانَ مُعْتَبَرًا فلو اختل شرط منها كان غير معتبر ؛ بل إذا تحلل بغير الوارد وخاطب وتعمد بطلت
صلاته . اهـ والله أعلم.
الشرط الأول:
التعريف بأل فلا يكفي سلامي عليكم، ولا سلام الله عليكم بدون تنوين وكذا به على المعتمد وقيل : يكفي كما في التشهد .
عليهن .
والشرط الثاني:
الإتيان بكاف الخطاب، فلا يكفي السلام عليه أو عليهما، أو عليهم، أو عليها، أو
وهذه الأحاديث تدل على مشروعية التسليمتين، وقد حكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق، وعلي، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، ونافع بن عبد الحارث من الصحابة وإليه ذهب الشافعي كما قال النووي، وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدةً ابنُ ،عمر ،وأنس، وسلمة ابن الأكوع، وعائشة من الصحابة، والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين ومالك والأوزاعي وأحد قولي الشافعي وغيرهم، وقال النووي في شرح مسلم : أجمع العلماء الذين يُعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة
واحدة .
وحكى الطحاوي وغيره عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعاً وهي رواية عن أحمد وبها قال بعض أصحاب مالك واحتج القائلون بمشروعية التسليمتين بالأحاديث المتقدمة.
عن
عائشة
6
واحتج القائلون بمشروعية الواحدة فقط ما روي عن هشام عن قتادة عن زُرَارة بن أوفى عن سعد بن هشام، رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يَقْعُد إلا في الثامنة فيحمد الله ، ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة، فيجلس فيذكر الله ويدعو، ثم يسلم تسليمة يُسمعنا، ثم يصلي ركعتين، وهو جالس فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي ركعتين، وهو جالس. رواه
أحمد والنسائي.
وفي رواية لأحمد في هذه القصة : ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :
كان رسول الله يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يُسمعناها. رواه أحمد . اهـ من نيل الأوطار باب الصلاة
باختصار ۳۳۲/۲.
٢٤١
الجزء 02 — ص ٢٤١