فروع تتعلق بالتكبير
يسن إطراق الرأس قليلاً والنظر إلى موضع السجود قبيل التكبير
(1)
ويسن جزم رائه خروجاً من خلاف من أوجبه كما في فتح المعين
(۲)
ويسن - أيضاً - عدم تمطيطه، وأن يجهر به إمام ومبلغ إن احتيج إلى جهرهما، لكن بقصد الإحرام فقط، وإلا لم تنعقد الصلاة على ما تقدم عن الشرقاوي .
ولا يسن تكرار التكبير خلافاً لابن حجر، فإن كرره لا بقصد شيء، أو بقصد الذكر، لم يضر، فإن قصد الافتتاح خرج بكل شفع، ودخل بكل وتر، ويدخل بكل من الوتر والشفع إن قصد
الخروج قبله (۳).
ولو شك في أنه أحرم أو لا ؟ فأحرم ولم ينو الخروج من الصلاة قبل إحرامه لم ينعقد
إحرامه لأنه شاك هل هو وتر أو شفع.
ولو كبر بنية ركعتين ثم كبر بنية أربع ركعات بطلت الأولى ولم تنعقد الثانية (٤) . ولو كبر خلف إمام، فوجده كبر ثانياً دام على صلاته ولم يفارقه جملاً على الكمال، وجاز أن يقتدي به آخر، وإن كان بعض المتأخرين تخيل فرقاً بين الابتداء والأثناء. أفاده القليوبي مع زيادة من الكردي .
وفي البجيرمي نقلاً عن القول التام لابن العماد
يقع لكثير من الموسوسين أنه يُحرم بالصلاة ثم يتوسوس في صحتها، فيُخرج نفسه من الصلاة بالتسليم، ثم ينوي الصلاة ثانياً، وهو آثم على كل حال، لأن الصلاة الأولى إن لم تكن
(1)
(A)
وما أضافه العلماء في كتبهم بأنها سنة، فالمراد سنة العلماء والأشياخ المتأخرين لا سنة النبي عليه الصلاة
،
هم
والسلام، ولذا وسم بعض القاصرين أمثال هذه الإضافات بالبدعة مع أن سلفنا أشد الناس بعداً عن الابتداع وألزمهم دقة في الاتباع لأن الإخلاص كان رائدهم واتباع النبي المطلوبهم، فحاشوا أن يكون مبتدعين وهم سادة متبعين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . اهـ محمد.
وهو : مما يورث الخشوع إن استدامه لآخر الصلاة.
فلو حرك الراء بالضمة تم معنى الجملة من حيث الإعراب وفاته اتباع السنة فحسب.
راجع كتاب الفتاوى للإمام النووي كتاب الصلاة، مسألة /٣/ فقد تعرض لهذا الفرع وكشف غوامضه وعليه
تعليقنا والحمد لله .
أي لعدم الجزم المطلوب كما تقدم فافهم .
۱۹۰
(۳)
(٤)
الجزء 02 — ص ١٩٠