ويشترط في التنفل لجهة المقصد ترك الأفعال الفاحشة كركض وعدو بلا حاجة، ودوام السفر، فلو صار مقيماً في أثناء الصلاة لزمه الاستقبالُ إن استمر في صلاته، وإلا فقطع النفل جائز، ودوام السير، فلو وقف لاستراحة أو انتظار رفقة لزمه الاستقبال وكذا إذا وقفت دابته فيلزمه الاستقبال ما دامت واقفة ولا يلزمه إتمام الأركان بل يومى بها كما مر . ثم إن سار لضرورة، بأن سار تبعاً للقافلة أتم صلاته إلى جهة مقصده، وإن سار مختاراً للسير بلا ضرورة لم يجز له أن يسير حتى تنتهي صلاته ؛ لأنه بالوقوف لزمه التوجه - أي - إن أراد الاستمرار على الصلاة كما مر .
لو صلي شخص الفرضَ على دابة واقفة، فإن توجه للقبلة، وأتم الأركان جاز وإلا فلا. ومثل الواقفة في ذلك : السائرة إذا كان زمامها بيد مميز كما قاله الشرقاوي، فإن كان بيد نفسه، أو بيد غيره وكان غير مميز أو لم يكن بيد أحد فلا يجوز.
نعم، إن خاف من نزوله عنها على نفسه أو ماله - وإن قلّ - أو فوت رفقة إذا استوحش به جاز له أن يصلى عليها ويعيد .
وحمل في التحفة القول بالإعادة على من لم يستقبل ، أو لم يتم الأركان كذا ذكره في بشرى
الكريم فراجعه .
والشرط الرابع
ستر العورة واختلاف الأئمة فيها
من شروط صحة الصلاة ستر العورة (۱) الآتي بيانها .
ولو كان المصلي خالياً ظلمة، فلو صلى بدون سترها لم تصح صلاته إن كان قادراً على
في
الستر : ولو بالطين أو الحشيش، أو الماء الكدر أو نحو ذلك :
(1) أي عند القدرة عليه، وإلا صلى عارياً وأتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه، ولا يُكلف غض بصره عن عورته حينئذ والمراد سترها ولو خالياً في ظلمة بجرم يمنع إدراك لونها لمعتدل البصر : كثوب، وطين،
وماء كدر.
ولا يضر ما يحكي حجمها كسراويل ضيقة وهو مكروه للمرأة، وخلاف الأولى للرجل :
من أعلى وجوانب، فلو رُؤيتَ من ذيله حال سجوده لم يضر، وكذا لو كان يصلي في علو والرائي أسفل. ولو كانت تُرى من طوقه في ركوعه مثلاً بطلت عند الركوع فليزره أو يشد وسطه . اهـ القاضي الدمياطي.
۱۳۵
الجزء 02 — ص ١٣٥