6
و دليل القديم ما رواه أبو سعيد الخدري قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى صلاته قال : ما حَمَلَكُمْ عَلَى الْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ الْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فقالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِما قَذَرا.
شر
وفي رواية «خَبَثَاً» وفي أخرى «قَذَرَا وَأَذَى» وفي أخرى دَمُ حَلَمَةٍ (۱) ذكره العلامة الرملي في
ثم قال : وجه الدلالة
عدم
استئنافه للصلاة .
وأجابوا بأن القذر هو الشيء المستقذر نجساً كان أو غيره كالمخاط والبصاق ـ أيضاً ـ فقد يكون الدم يسيراً وإنما فعله تنزيهاً .
وقيل: إن اجتناب النجاسة لم يكن واجباً أول الإسلام ومن حينئذٍ وجب. ويدل له حديث سلا الجزور على ظهره وهو يصلي بمكة ولم يقطعها .اهـ. وهو حديث مشهور رواه البخاري . وقوله حديث سلا إلخ :أي: حديث وضع سلا الجزور على ظهره إلخ وهو اسم لما في الكرش من القذر لكن في الصحاح السلا بالفتح مقصوراً الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي قاله الشبراملسي . وذكر في رحمة الأمة عن مالك ثلاث روايات :
أشهرها وأصحها : أنه إن صلى عالماً بالنجاسة لم تصح صلاته أو جاهلاً أو ناسياً صحت، وهي موافقة للقول القديم عندنا .
والثانية : الصحة مطلقاً وإن كان عامداً عالماً .
والثالثة : البطلان مطلقاً وهي موافقة للقول الجديد عندنا المعتمد . وهو
وتجب إعادة كل صلاة تيقن مصاحبة النجس لها بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها فلا تجب إعادتها لكن تسن.
ولو مات قبل العلم بالنجاسة، أو بعده، وقبل التمكن من القضاء فالمرجو من الله تعالى أن
لا يؤاخذه . اهـ .
(1)
ولو رأينا شخصاً يصلي وفي بدنه، أو ثوبه، أو مكانه نجاسة وجب علينا إعلامه بها، وإن
حلمة الثدي وهي رأسه ومنه حديث مكحول في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها . اهـ من النهاية لابن الأثير.
١٢٤
الجزء 02 — ص ١٢٤