فتح العلام بشرح مرشد الأنام — الصفحة ٤٨٢

ويشترط في الأذان والإقامة معاً ما يلي: 6 (1) الإسلام، (۲) والتمييز (۳) والترتيب، (٤) والولاء ، (٥) والجهر لجماعة، (٦) وعدم البناء على أذان الغير وإقامته (۷) ودخول الوقت. قال الشرقاوي: C وهو في الإقامة عند إرادة فعل الصلاة، أداء أو قضاء. وكذا في الأذان للمقضية وفي المؤداة وقتها المضروب لها شرعاً فيصح في أي جزء منه .اهـ. ويحرم ولا شرح الرملي ونصه : يصح قبله ؛ إلا الأذان الأول للصبح فيجوز بعد نصف الليل؛ بل يستحب كما في وخالفتِ الصبحُ غيرها؛ لأن وقتها يدخل على الناس وفيهم الجنب والنائم، فاستحب تقديم أذانها ليتنبهوا ويتأهبوا ليدركوا فضيلة أول الوقت .اهـ. وعن أحمد رواية : أنه يكره أن يؤذن لها قبل الفجر في شهر رمضان خاصة كما في رحمة الأمة. ويشترط في الأذان وحده الذكُورَةُ، فلا يصح من امرأة؛ بل يحرم إن قصدت التشبه بالرجال، أو رفعت صوتها به بحضرة أجنبي، وكذا بحضرة مَحْرَم، أو نساء فوق ما يسمعن، فإن كان بدون رفع أو به بقدر ما يسمعن لم يحرم ولم يكره وكان ذكراً الله تعالى فتثاب عليه من حيث كونه ذكراً، لا أذاناً إذ هو غير مندوب للنساء على المشهور كما في المنهاج . :وقيل ، يندب بأن تأتي به واحدة منهن، لكن لا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحبها. قال في رحمة الأمة وهل تسن الإقامة في حقهن أم لا؟ قال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا تسن. وقال الشافعي: تسن . اهـ . ويشترط في الإقامة وحدها أن لا يطول فصل عرفاً بينها وبين الصلاة إلا بمندوب : كأمر الإمام بتسوية الصفوف بنفسه، أو بغيره، فإنه يندب له إذا كبر المسجد أن يأمر من يطوف عليهم، ويناديهم بذلك إلا في الجمعة قاله العلامة القليوبي رحمه الله تعالى. ۹۵
الجزء 02 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.