التنجس عفي عنه فيما يشق الاحتراز عنه كالتقام ثدي أمه، فلا يجب عليه غسله، وكتقبيله في فمه مع الرطوبة، فلا يلزم تطهير الفم .اهـ. وما قاله ابن الصلاح أسهل وبه أفتى ابن
الشفقة على وجه
ويعفى عن ثياب الأطفال وإن كان الغالب عليهم النجاسة حتى لو تعلق صبي بمصل لم
يضر نعم؛ لو تحق النجاسة فلا عفو؛ لأنه يمكن الاحتراز عنهم في الصلاة ..
وعند مالك رضي الله تعالى عنه :
يعفى عن الثياب المذكورة وإن تحققت النجاسة .
وعنده - أيضاً - لو احتاطت المرضعة واحترزت وغلب على ثيابها شيء من بول الصبي، أو روثه عفي عنه، فلها الصلاة معه من غير نضح ولا غسل ؛ لكن يسن لها أن تجعل للصلاة ثوباً آخر وهذه رخصة عظيمة.
ومقتضى قواعد مذهبنا العفو - أيضاً - لأن المشقة تجلب التيسير .
لكن محله عندنا إذا لم تقدر على ثوب آخر أو قدرت وحصل لها مشقة شديدة من غسله؛ بأن كانت في الشتاء أفاد ذلك نظم ابن العماد وشرحه للرملي وحاشية الرشيدي عليه .
،
بيوت الأخلية
ويعفى عما تلقيه الفيران في بيوت الأخلية، إذا كان قليلاً عرفاً، ولم يتغير أحد أوصاف الماء، وإلا فلا ،عفو كذا ذكره الشيخ أبو خضير في نهاية الأمل. وعبارة الشيخ عبد الكريم في حاشيته على شرح الستين قال الشارح في فتاويه يعني الرملي
الكبير :
يعفى عما تلقيه الفيران من النجاسة في حياض الأخلية ومثله ذرق الطيور الواقع فيها مسقفة كانت أو لا، إذا كثر كل منهما وشق الاحتراز عنه ولم يتغير الماء، سواء كان دون القلتين أم لا، فإن كثر ولم يعسر الاحتراز عنه لم يعف عنه اهـ.
وذكر في فتح المعين:
أن الفزاري بحث العفو عن بعر الفأرة إذا وقع في مائع وعمت البلوى به وذكر - أيضاً - أن
ابن حجر
أفتى بالعفو عن رطوبة الباسور المبتلى بها والمراد بها ما يخرج من دم ونحوه .
الحديث عن كي الحمصة
ويعفى عن كي الحمصة المعروف إذا كان مفعولاً لحاجة؛ ولا يقوم غيره مقامه، بخلاف ما
٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦