ثم إن أراد أن يفعل فرضاً آخر وهو باق على طهره لم يعد غسل الصحيح، بل التيمم فقط على الصحيح؛ لضعفه عن أداء فرض آخر لا فرق في ذلك بين المحدث والجنب . ويكفي المحدث تيمم واحد وإن كان الذي سبق منه تيممات كما في الرملي خلافاً لابن
،
وقيل: يجب عليهما أن يستأنفا ما مر فيعيد المحدث الوضوء، ويأتي بالتيمم في محله ويعيد الجنب الغسل، ويأتي بالتيمم متى شاء. وقيل: يجب على المحدث إعادة التيمم، وغسل ما بعد العليل إن كان رعاية للترتيب فإذا كانت الجراحة في اليد مثلاً ،تيمم، وأعاد مسح الرأس، ثم غسل الرجلين: أفاد ذلك الرملي في شرحه على المنهاج، فإن لم يكن الطهر ،باقياً، بل بطل أعاد كل منهما ما مر من الغسل والتيمم هذا.
ولو تيمم الجنب عن علة في غير أعضاء الوضوء ثم أحدث حدثاً أصغر قبل أن يصلي فرضاً لزمه الوضوء فقط ؛ لأن تيممه عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه هذا الحدث، أو بعد أن صلاه وأراد التنفل كفاه الوضوء، أو فرضاً آخر لزمه الوضوء والتيمم على المعتمد. وقيل: يجب عليه إعادة الوضوء فقط : سواء أحدث قبل الصلاة أو بعدها، لأن تيممه
عن الجنابة لم يبطل بالحدث أفاده البجيرمي على المنهج .
ثم إن جميع ما تقرر فيما إذا لم يكن بالعضو المجروح ساتر أو كان ونزعه ؛ لكونه لم يخف من نزعه ضرراً كما علمت ..
أما إذا كان به ساتر ولم ينزعه لكونه خاف من نزعه ضرراً وجب عليه ثلاثة أشياء: أحدها: غسل الصحيح من ذلك العضو حتى ما تحت أطراف الساتر إن أمكن مع
التلطف، وغسل جميع الأعضاء السليمة كما مر . وثانيها : مسح الساتر بالماء استعمالاً له ما أمكن بخلاف التراب فلا يجب مسحه به؛ بل
يندب إن كان بمحل التيمم.
ويجب تعميم السائر بالمسح حتى ما تحت أطرافه إن لم يمكنه غسله.
وقيل يكفي مسح بعضه كالخف؛ لكن لا تأقيت هنا فله المسح إلى أن يبرأ . ولو ظهر على الساتر دم من الجرح عفى عنه وإن اختلط بماء المسخ حتى لو جمد الدم على العلة حتى صار كالجبيرة وجب المسح عليه، وكفى كما في القليوبي على الجلال.
الجواد.
ولو شد جبائر بعضها فوق بعض جاز له المسح على العليا على المعتمد قاله في فتح
۳۲۰
الجزء 01 — ص ٣٢٠