وقوله لكفيه : أي مع الكوعين لما سيأتي أن المسح عندهما إلى الكوعين فرض، وإلى
المرفقين مستحب .
ورابعها عدم الحائل بين التراب والعضو الممسوح، فيجب نزع الخاتم من اليد عند
مسحها ليصل التراب إلى ما تحته لأنه لا يتأتى غالباً إلا بالنزع.
ويعلم من هذا الشرط عدم صحة التيمم بالتراب المختلط بماء يمنع وصول الغبار إلى
العضو : كزعفران ودقيق ونورة أي: جير ونحو ذلك.
أما لو اختلط بماء مستعمل، وجف جاز التيمم؛ لأنه لا يمنع ما ذكر.
وخامسها : تقدم إزالة النجاسة عن البدن، سواء في ذلك محل الاستنجاء وغيره، فلا يصح التيمم مع وجودها، سواء كان لما تتوقف صحته على إزالتها كالصلاة أم لا، كمس المصحف على المعتمد خلافاً لمن قال : يصح التيمم لما لا يتوقف على إزالة النجاسة قبل
زوالها.
هذا كله إذا كان قادراً على إزالتها؛ فإن عجز عن ذلك صح تيممه عند ابن حجر مع
وجوب الإعادة .
وعند الرملي وغيره :
لا
يصح فيصلي صلاة فاقد الطهورين بلا تيمم لحرمة الوقت ويعيد هذا.
والمراد بالنجاسة :
النجاسة غيرُ المعفو عنها، وكذا هي إذا كانت على أعضاء التيمم، فتجب إزالتها - أيضاً - كما في البجيرمي على الخطيب.
ويعلم من ذلك أنه يكفي الحجر بشرطه في محل الاستنجاء؛ لأن الأثر الباقي بعده معفو عنه، والمعفو عنه لا يجب إزالته ؛ إلا إذا كان في أعضاء التيمم كما تقرر. ويظهر أن محل ذلك إذا كان لها جرم يمنع وصول التراب إلى العضو بخلاف ما إذا كانت
حكمية فليحرر ثم وجدت الشرقاوي ذكر ما يفيد ذلك.
وسادسها : دخول الوقت أي : وقت الشيء الذي يريد التيمم له فرضاً كان أو نفلاً، فلا يصح التيمم لمؤقت من صلاة، أو طواف قبل دخول وقته ولا مع الشك فيه وإن صادفه؛ لأن التيمم ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت، ووافقنا على ذلك الإمام أحمد والإمام مالك.
وقال الإمام أبو حنيفة :
يصح قبل دخول الوقت لأنها طهارة مطلقة ذكر ذلك البجيرمي على الخطيب
۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢