مثلاً، إلا غسل الإفاقة من الجنون أو الإغماء، فإنه يأتي فيه بنية تصلح لرفع الحدث الأكبر من
النيات السابقة احتياطاً؛ لأن الجنون مظنة خروج المني .
القلب .
فقد قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه :
من جُنَّ إلا وأنزل. والظاهر أنهم ألحقوا الإغماء به فليراجع هذا.
ومن المعلوم أن النية محلها القلب، فلا يجب النطق بها، بل يسن (۱) ليساعد اللسان
ولا بد أن تكون مقرونةً بأول ما يغسل من البدن، سواء كان من أعلاه أو من وسطه، أو من أسفله، إذ لا ترتيب فيه، فلو نوى بعد غسل جزء منه وجبت إعادته لعدم الاعتداد به قبل النية. ومن ذلك يعلم أن وجوب قرنها بأول ما يغسل، إنما هو للاعتداد به، لا لصحة النية لأنها تصح وإن لم تقترن بذلك .
والحاصل
أن النية تصح بعدها يعتد به خلاف المغسول قبلها فلا يعتد به فتجب إعادته .
مطلقاً، أي: سواء وقعت أول الغسل، أو في أثنائه، وأن المغسول معها أو
واعلم أن هنا دقيقة وهي:
أنه إذا اقترنت النية؛ بأول مغسول من البدن؛ فإن له ثوابَ السنن المتقدمة كالسواك والبسملة وغسل ،الكفين بل لا يحصل له شيء منها لخلوها عن النية، وحينئذ فالأحسن أن يقول عندها نويت سنن الغسل ليثاب عليها ثم يأتي بالنية المعتبرة عند غسل الواجب غسله كما تقدم نظير ذلك في الوضوء.
تنبيهات
:
الأول: علم مما مر أن النية لا تجب إلا في غسل الحي، أما الميت فلا تجب في غسله وإن كان واجباً؛ بل هي مندوبة فيه وإن كان الميت جنباً، أو حائضاً خلافاً لمن قال : بوجوبها فيهما، أو وضوء الميت عكس غسله فهو مندوب والنية فيه واجبة ...
*
الثاني : من اجتمع عليه أغسال وتمحضت واجبة بأصل الشرع كغسل نفاس، وحيض، وجنابة، كفاه نيةٌ واحدة منها وإن نفي باقيها، قال القليوبي: ومعنى الكفاية فيها، رفع الأمر الاعتباري، أو المنع المرتب عليه فلا يصح الغسل بعده بنية واحد آخر، والأغسال المندوبة كذلك أي يكفيه نية ،واحد منها ومعنى الكفاية فيها: سقوط الطلب لا حصول الثواب، فلو أراد الغسل لواحد آخر لم يصح، أما إذا كانت واجبة لا بأصل الشرع ،كنذرين، أو نذر وواجب بأصل
(1)
سنة العلماء المتأخرين لا السنة المأثورة عن النبي . فإطلاق السنة عليها مجاز فافهم . هي
۲۳۸
الجزء 01 — ص ٢٣٨