لخبر: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ» بفتح الياء فيهما أي دع ما يوقعك في شك، وانتقل إلى ما
لا يوقعك فيه .
قال في بشرى الكريم
أنه وظاهر كلامهم ظن بقاء الليل لا يسن تركه. وذكر الباجوري
أنه يحل التسحر ولو مع الشك في بقاء الليل، لأن الأصل بقاؤه فيصح صومه إن لم يبن
.
غلط بأن بان الصواب أو لم يبن شيء، فإن بان غلط لم يصح لأنّهُ لا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ البَيْنِ خَطَوُّهُ» (۱) اهـ، وفي رحمة الأمة : أن ذلك متفق عليه. وقال عطاء وداود وإسحاق: لا قضاء
عليه اهـ .
حكم من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام:
ولو أخر السحور فطلع الفجر وفي فمه طعام فرماه حالاً صح صومه، وإن سبق منه شيء إلى جوفه. وكذا لو كان مجامعاً فنزع في الحال أي عقب طلوع الفجر، لما علم به، وإن أنزل، فإن مكث بعد الطلوع مجامعاً، أو بلع اللقمة التي في فمه بطل صومه .اهـ. وكذا لو لم يعلم بطلوع الفجر حتى طلع كسماع مؤذن الفجر وهو لا يؤذن له إلا بعد دريجات فيفطر، ولو نزع أو لفظ حالاً لحصول جماع، أو أكل في بعض النهار، فلا يعول على المؤذن كما عليه كثير من الناس إلا إن كان يؤذن عند الطلوع قاله الأنباري في رسالته اهـ.
:
وقيد بعضهم صحة الصوم إذا نزع في الحال بما إذا قصد بالنزع ترك الجماع لا التلذذ، وإلا بطل. وذكر في رحمة الأمة : أنه لو طلع الفجر وفي فمه طعام ،فلفظه، أو كان مجامعاً فنزع في الحال، صح صومه عند الجماعة إلا مالكاً فإنه قال يبطل اهـ .
وعبارة القاوقجي
* ولو طلع الفجر وهو يجامع، إن نزع في الحال صح صومه عند أبي حنيفة ولا قضاء عليه وإن استدام لزمه القضاء دون الكفارة، وأوجب بعضُهم الكفارة إن حرك نفسه، وقال مالك: إن نزع الحال الزمه القضاء وإن استدام لزمته الكفارة. وقال الشافعي
في
(۱)
قف قليلاً عند هذه القاعدة، واحتفظ بها تُفِذك في كثير من الفروع والمسائل اهـ محمد.
٤٧
الجزء 04 — ص ٤٧