السن والعدد ولانه قد اغتفر ابل البلد (كابراء) في أنه يشترط فيه العلم بالبراميه فلا
فيشترط عليهم ايه الا فى ابل
الدية فيصح الإبراء منها مع الجهل بصفتها الماصر (دلو ضمن كأن قال ضمنت ممالك -
(۳۰)
ذلك في اثباتها في ذمة الجاني فية تفر فى الضمان و برجع في صفتها الى غالب
الطاف (قوله كابراء هذا اذا كان الابراء غير معاق بالموت أما المعلق بالاوت كادامت فأنت برى | يصح من مجهول بناء على أنه فوصية ولوا براء من معين معتقد اعدم استحقاق له فتبين خلاف ذلك برئ حل ومر وهذا التنبيه تمليك المدين ما في ذمته راجع لماقبل الاولما بعدها كما يؤخذ من كلامه بعد فتأمل (قوله يشترط فيه العلم بالمبدا منه) فلابد من علم المبرى مطلقا وأما المدين فان كان الإبراء في معارضة كالخلع بأن أبرأته مما عليه في مقابلة الطلاق فلابد من علمه أيض لتصبح البراءة ولا فلا يشترط ولو أبرأ ثم ادعى الجهل قبل باطن الاظاهرا . وطريق الابراء من المجهول أن يبرئه ايه لم أنه لا ينقص عن الدين كالف تك هل دينه يبلغها و ينقص ! عنها شرح من قوله بالمبرا منه أى اذا كان دينا أما الابراء من العين فباطل جزما مر (قوله فلا يصح من مجهول) أى بالنسبة للدنيا أما بالنسبة للآخرة فيصح حج عش وقوله فلا يصح من على زيد (من درهم الى مجهول أى لا يتمكن معرفه بخلاف ما يمكن عرفته كا برائه من حصته من تركة مورثه لانه وان جهل عشرة صح) لانتفاء القرر قدرحمته لكن يعلم قدر التركة شرح مر فيشترط عامه بالتركة ام حرف (قوله بناء على أنه تمليك بذكر الغاية (في نسمة) المدين الخ) أى فاشترط علميه ولو بنينا على القول الآخر وهو أنه اسقاط لم يشترط عامه بالميرا منه اد خالا للطرف الاول فقط وانما لم يشترط قبول المدين نظر الشائية الاسقاط (قوله فيشترط عامه ما به ان وقع في ضمن معارضة | لانه مبدأ الالتزام كاقرار كا خلع فان وقع في غيره اشترط على البرى بالكسر فقط كماقرره شيخنا وهذا تفصيل لقوله أولا فيشترط ونحوه) كابراء ونذر فان العلم الخ ولو اقتصر على هذا لأغنى عن ذاك قال بعضهم وأتى به . مع علمه من ذلك توطئة لما بعده (قوله كلا منهما يصح في مثل ذلك ادخالا الطرف الاول) أى بخلاف الطرف الثاني فان قال من واحد الى مائة أو الى ألف فالخارج واحد في تسعة وقولى ونحوه من وان كان من جنس ما قبله لان قولهم الغاية اذا كانت من جنس المفيا دخلت محمول على الامور زیادتی ومسئلة الاقرار الاعتبارية وما نحن فيه من الامور الالتزامية ولا يعارضه ما يأتي في الطلاق من أنه لو قال لزوجته أنت ذكرها الأصل في بابه (وتصح طالق من واحدة إلى ثلاث طاقت ثلاثا لان الطلاق محصور في العدد المذكور فالظاهر استيفاؤه بخلاف كفالة عين مضمونة) الدين حل وقول ثم قال قال بعد ذلك ولوقال بعتك الاشجار من هذه الى هذه دخلت الغابة بنصب أو غيره أى كفالة أو بعتك من هذه الشجرة الى هذه الشجرة لم تدخل الغاية لان الاولى صيغة عموم بخلاف الثانية ردها إلى مالكها وهـذه (قوله لانه مبدأ الا التزام) أي فهو كالاصل المبنى عليه واخراج الغاية عن الاصل لانه الطرف المستغنى من زیادتی ( و بدن غائب عنه ورعاية اليقين أو الفن القوى تقوى اخراجها اه ايهاب شو بری (قوله في نعة) متعلق ولو بمسافة قصر (و) بدن بيمح وقوله في مثل ذلك متعلق بحال محذوفة أى حال كون الابراء والبذر كاثنين في مثل ذلك حف. من يستحق حضوره و يصح أن يكون في مثل ذلك متعلقا بيصح في حال اطلاقه وفي تسعة متعلقا به بعد تقييده بالاول فاختلف مجلس العامل بالاطلاق والتقييد فيصح تعلق حرفى الجربه فتأمل (قوله بغصب أوغيره) دخل فيه ماهو (قوله من تركة مورته ) أي مضمون ضمان يد كالمعار والمستام وماهو مضمون ضمان عقد أو غيره دخل فيه كالبيع في يد البائع والحال أن التركة ديون والثمن المعين في يد المشترى له أم ع ش (قوله أى كفالة ردها إلى مالكها) ان كان له قدرة على فان كانت أعيانا لم يصح انتزاعها أو أذن من هي تحت يده فان تعذر ردها لنحو تلف لم يلزمه شئ حل (قوله و بدن غائب) لان الإبراء والاسقاط لا أفرده بالذكر لينبه على الخلاف فيه ولان الغرض منه بيان المسافة التي يعتبر الاحضار منها والغرض يصح في الاعيان وهذه من ذكر من يستحق حضوره بيان صفة المكفول وبملاحظة هذا لا يغنى أحدهما عن الآخر اه عش قع كثيرا فليتنبه ام فيكون عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص وعبارة الشوبرى المراد بالغائب من لا يستحق حضوره بان طالت المسافة بان كانت فوق مسافة العدوى أو كان ثم أي في محل غيبته ما كم أو المرادية (قوله لا يغنى أحدهما عن الغائب مطلقا وكان يستحق حضوره وعلى هذا فالمراد بمن يستحق حضوره المقيم فقط اه بان كان الآخرانتهى هذه الكتابة فوق مسافة العدوى فيكون في كل منه وما بعده عموم (قوله و بدن من يستحق حضوره في مجلس
قوینی
أحسن من كل ما سيأتي
حكم
الجزء 03 — ص ٣٠