أم لا فان كان قبضه رجع المشترى على البائع والا فهل له الرجوع عليه في الحال أولا يرجع الابعد القبض وجهان سواء أفيض المحتال ! رقيق) على المشترى (فاتفق البيعان والمحتال على حريته) مثلا (أو تقت
أصحهما الثاني ( ولو أحال بائع ثمن
(لم تصح الحولة) لعدم صحة
البيع فيرد المحتال ما أخذه
على المشترى ويبقى حفه كما
(٢٤)
بية شهدت حسية وهو كذلك على الأوجه مر و حل (قوله سواء أقبض المحتال الح) تعميم في قوله فلا تبطل الحوالة أو أقامها الرفيق أومن لم (قوله أمهما الثاني) معتمدأى وعليه فلو كان أبرأه لا رجوع له عليه بنى عش (قوله ولو أحال يصرح قبل ممن ذكر بالملك بائع الخ) هذه من فروع الثانية وهي بمنزلة الاستثناء منها كانه قال إذا أحال البائع ثم نسخ البيع لم تبطل الحوالة الافى هذه الصورة فانها تبطل على التفصيل الآتى وهذا بالنظر للظاهر وأما بالنظر لنفس الامر فهذه غيره قبلها لان التي قبلها كانت الحوالة صحيحة في الابتداء لثبوت الدين حقيقة في وقتها فاستصحب حكم الصحة بعد ارتفاع الدين الطارئ بسبب الفسخ وأما الصورة الثانية فالحوالة لم نصح فيها في نفس الامر لانه لم يكن فيها دين ابتداء لعدم صحة العقد من أصله فلادين في الابتداء ولا في الدوام تأمل (قوله - فاتفق البيعان) أشار بالماء إلى ما نقله في شرح الروض عن ابن الرفعة أن اتفاقه مالو كان قبل للبيع ( فاكل منهما ( علينه لم تصح اقامتها من العبد ولا حسبة لعدم الحاجة اليها حينئذ مم (قوله ثلا) أى أوأنه وقفه حل على نفي العلم) بها ( و بقيت) (قوله شهدت حسبة) شهادة الحسبة هى التي تكون بغير طلب سواء أسبة هادعوى أم لا وقوله أو أقامها - أى الحوالة فيأخذ المال من الرقيق أى ولم يصرح بالرق قبل ذلك لانها تكتب قوله وظاهر صنيعه قبول بينته مطلقا وقوله |
كان (وان كذبهما المحتال)
في الحربة (ولاية) بها
المشترى ويرجع المشترى أو من لم يصرح أى شخص لم يصرح وأوله قبل أى قبل اقامتها وقوله ممن ذكر بيان من والدى ذكر على البائع المحيل لانه قضى هو البيعان والمحتال أسلوأقا. ها أحدهم بعد تصريحه بكونه مملوك لم تقبل بيت المعارضة اقراره لها (قوله - دينه باذنه الذي تضمنته فلكل منهما تخليفه) فلو حلقه أحد هما لم يكن للثاني تعليفه في أوجه احتمالين و به أفتى والد شيخنا الحوالة وان قال ظلمني المحتال
بما أخذ. (ولو اختلفا) أى
المدين والدائن في أنه (هل
لاتحاد خصومتهما فأن نكل حلف الشترى على الحرية وبطلت أى تبين عدم انعقادها لان المين المردودة كالاقرار حل ولا يتوقف طلب أحدهما الخلف على طلب الآخر قل (قوله وان قال - ظل في الخ) أى فلا نظر لقوله ظلمنى المحتال بما أخذه منى شرح مر وأخذه غاية لان مقتضى قوله ذلك
وكل أو أحال) بأن قال المدين أنه لا يرجع المشترى على البائع لان المظلوم لا يرجع على غير من ظالمه بل على من ظامه (قوله ولو اختلفا) وكلتك لتقبض لي فقال أى المدين أى من عليه الدين والدائن وهو صاحب الدين قال مر ويظهر أثر النزاع فيماذكر عند الدائن بل أحلتنى أو قال للدين أردت بأحلتك افلاس المحال عليه (قوله ل وكل أو أحال) أى ل وكل في نفس الأمر أو أحال فيه ايشمل مالواقفها على أحدهما واختلفا في النية شيخنا (قوله أوقال المدين أردت بأحلتك الوكالة بناء على الاصح - الوكالة فقال الدائن بل أردت الحوالة أو قال أحلنك فقال وهو صحة الحوالة بلفظ الوكالة وفيه أن ما كان صريحا في بابه و وجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في بل وكلتني أو قال الدائن غيره اه حل وحاصل الجواب انه لما كان الاصل بقاء الحقين احتجنا الى المسامحة هنا بصرف ب الى غيره قال وسم وقال مر وانما خرج هذا من قاعدة ما كان صريحا الخ لاحتماله أردت بأحلك الوكالة الصريح الى فقال بل أردت الحوالة ولهذا لولم يحتمل صدق مدعى الحوالة قطعا كما يأتي ام أى فالقاعدة مخصوصة بالصريح الذى لا يحتمل غيره قال (قوله منكر الحوالة) أى منكر الانيان بلفظها أو منكر ارادتها كما يدل عليه فوله (حلف منكر الحوالة) سابقا أوقال المدين أردت الخ (قوله وحيث حلف) أي في الاولين (قوله و بإنكار الدائن) أي
فيصدق للدين في الأوليين في الأولين (قوله ووجب تسليمه للمحالف) وهو المدين وقد يقع التقاص حل وعبارة شرح والدائن في الاخير تين لان الاصل بقاء الحنين والاخيرة مر ويلزم تسليمه ما قبضه للحالف الا أن توجد شروط النقاص أو الظفر قال عش وفوله شروط النقاص ينأمل فيه فان النقاص انما يكون في دينين متوافقين جفا وقدرا وصفة وماهنادين من الاخيرتين من زيادتي المحتال على المحيل وما قبضه المال من المحال عليه بتقدير كونه وكيلاه و عين مملوكة للمحيل والعين والدين -
(لا مع اتفاق) منهما ( على لفظها) أى الحوالة (ولم يحتمل) لفظها ( وكالة ) كقوله أحلنك بالمائة التي لك على على عمر وفلا يخلف منكر الحوالة لان هذا لا يحتمل الاحقيقتها فيحاف مدعيها وهذه من زبان وحيث حلف المدين اندفعت الحوالة وبإنكار الدائن الوكة انعزل ليس له قبض وان كان قبض المال قبل الحلف برى الدافع له لانه وكيل أو محتال و وجب تسليمه للتحالف وحقه عليه باق وحيت
الجزء 03 — ص ٢٤