۱۸
( فله اليد) الظهور أمارة الملك
بذلك في حلف ويحكم له بالجدار أو السقف الا أن نقوم ينة بخلافه كما سيأتي وفي
ماذكر على خشبة طرفها في
بناء أحدهما أو كان على
تربيع بناء أحدهما سمكا
وطولا دون الآخر (والا)
عن بنائهما أو اتصل به وان لم يمكن احداثه أو بينا أحدهما
غیر مسقف بجنب مثلا كالقبة ويتصور كونه بني مع بناء أحدهما في الربع مثلا فان كلا من المالكين فيما كن فوق الآخر فالسقف الذي بين الاعلى والأسفل يحكم بانه للاسفل لانه أشد اتصالا بغنائه لان الفرض أنه أزج أى عقد شيخنا (قوله الا أن تقوم بينة) كيف يحكم بها مع دخول نصف لبنان في جميع أصف لبنات الآخر الا أن يقال لا يلزم من ذلك أن يكون ملكا له لاحتمال أن يكون مالكه وكاه فى معنى العلم بذلك ما و بنى بنائه وأدخل لبناته فى لبنات ماسكة (قوله ماذكر ) أي من السقف أو الجدار بان كانت في صورة الجدار أسفل (قوله وان لم يمكن احدانه وصورته أن يكون هناك داران ، وكان لشخص واحد والجدار بينهما فباع احد اهم الزيد والاخرى لعمرو وتناز عانى الجدار الذي بينهما فهذه صورة عدم امكان احداثه شيخنا عزيزى (قوله وأمكن احداثه أى تأخره عن بنائهما (قوله أو كان له على الجدار خشب) لعله معطوف على اتصل ببناء أحدهما و المعنى أو انفصل على بناء أحد هما وكان له خشب عليه لكن فيه حيشد أى وان لم يعلم ذلك بأن انفصل أنها داخلة في عموم قوله بأن انفصل عن بنائهما شوبرى وقد يقال ان وضع خشبه عليه مرجح له فله اليد لا لهما ومن ثم نقل عن شرح الروض أن الضمير في له لكل منهما وقرر شيخنا حف أن قوله أوكان | له على الجدار خشب عطف على قوله انفصل عن بنائه. امع تقدير أي انفصل عن بنائهم اولم يكن وأمكن احداثه عنهما أوكان لاحدهما المارة أو انفصل عن بنائهما وكان لاحدهما على الجدار خشب ولولم يقيد بذلك لم يصح العطف له على الجدار خشب (فله) بأولانه يكون ما قبله صادقا عليه ولو أخذه الشارح غاية بعد قوله عن بنائهما لكان أظهر مما صنعه أى البد لعدم المرجح (فان (قوله أى البد) أشار بذكر اليد الى أنه لا يحكم بملكه لهما بل يبقى بيدهما لعدم المرجح فلو أقام - أقام أحدهما بينة) أنه له (أو) أحدهما يعنة به سالم وحكم له به كما يدل عليه قوله فان أقام الخ عش على مر (قوله لعدم المرجح) حلف) ونكل الآخر (قضى لان وضع الخشب قد يكون باعارة أو اجارة أو بيع أوقضاء قاض يرى الاجبار على الوضع فلا يترك له) به (والا) بان أقام كل منهما المحقق بالمحتمل شرح مر وهذا الا يحتاج اليه الا اذا قلنا الضمير في قوله أو كان له راجع للاحد فان رجع بينة أو حلف الآخر على لكل فلا يحتاج اليه (قوله فان أقام أحدهما بينة) هذا تفريع على ماقبل الاومابعدها كما أشار اليه النصف الذي يسلم اليه وانا بقوله فيا مر كما سيأتي وقوله أو حلف تفريع على ما بعد الاشيخنا لان الذي يحلف فيها قبلها هو الذى علم كان ادعى الجميع أونكل بناء الجدار مع بنائه ويصح تفريعه على ما قبلها ويكون المراد بالاحد حينئذ خصوص صاحب اليد عن اليمين (جعل بينهما ) لانه هو الذي يقضى له بالخلف كما تقدم في كلام الشارح ويصح أن يكون الحلف من غير صاحب اليد بظاهر اليد فيقتنع كل به عما اذا نكل هو هذا وقول المتن أو حلف مع قول الشارح ونكل الآخر يحتمل أن المعنى ونكل الآخر بعد بليه على العادة ويبقى حلف خصمه وحينئذ يحتاج خصمه الى يمين أخرى وهى المردودة ويحتمل أن المعنى وقد نكل الآخر الخشب الموجود على الجدار وهو من بدأ القاضي بتحليفه فعلى هذا هل يكفي الثاني بين أولا بد من يمينين كما قال الشارح فلما - محاله لاحتمال أنه وضع بحق كانت هذه العبارة مجملة احتاج الى توضيحها بقوله وتتضح الخ (قوله أو حاف) أى حلف كل على (قوله وسيأتي في آخر الشرح نفي استحقاق صاحبه للنصف الذي في يده وانه يستحق النصف الذي بيد صاحبه لان كل واحد منهما الخ) قد يقال ان الآتي في كلام مدعى عليه ويده على النصف فالقول قوله فيه كالمين الكاملة ولا بد أن تتضمن يمينه النفي والاثبات كما الشارح اليمين المردودة فلما فسرنا به كلام المصنف شرح دروس ل السكن ظاهر كلام الشارح أن يخاف على النصف الذي بيد اقتضت اثبات ما في يده وملك صاحبه فقط وسيأتى فى آخر الشرح ما يوافق مر (قوله تضى له به وتكون العرصة نبحاله اله مانی بد صاحبه احتاجت مد (قوله أو نكل عن اليمين) أى كل ..طوف على قوله حلف (قوله ويبقى الخشب الموجود الخ ) لنفي لك صاحبه لما في يده ولمالك الجدار قلعه بالأرش أو ابقاؤه بالاجرة قال شيخنا والأوجه أنه لا قاع ولا أجرة أخذا من الطلاقهم أى الخائف واثبات ملكه ابقاءه بحاله حل (قوله لاحتمال أنه وضع بحق كاعارة أو اجارة أو بيع أو قضاء قاض يراء والمنزل أى الحالف لما في يد صاحبه عليه منها الاعارة لأنها أضعف الاسباب فلمالك قلع الجذوع بالارش والابقاء بالاجرة بعد الرجوع ولا أجرة له لمامضى هذا وقد قالوا لو وجدنا جذوعا على جدار ولم يعلم كيف وضعت فالظاهر أنها وضعت بحق
خلاف هذه تأمل
فلا
الجزء 03 — ص ١٨