حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ٩٦٢

زي قال قال وهذا الضبط الاخير بعيد لانه يؤدى الى الجهل بقدرها (قوله بفتح الميم الأولى) أى أو بالعكس عش وفى الصباح والمحمل وزان مجلس الهودج و مجوز محمل وزان مقود (قوله بكنية) أى مع كنيسة وهى أعواد توضع فوق المحمل و يظلل عليها بسائر وهذا هو المتقدم له في الحج (راك و محمل) بفتح الليم (قوله لان ذلك قد تفق) انظر هـ نامع قيده بقوله ان كان مر فرسان الخ الا أن يراد ان كان عمر الاولى وكسراك نيت بكنية فرسان ولو نادرا كما يدل عليه قول م ر لان ذلك قد يتفق ولونادرا اه زى فهو تعليل لمحذوف وقد تقدم بانه في الحج (على تقديره ولونادر الان ذلك قد يتفق الحكماعاته (قوله فيمتنع عليه اخراج ذلك) أى ولو أذن له الامام بعير ان كان ممر فرسان) في قول وعبارة س ل قوله خراج ذلك أى الجناح والساباط بخلاف فتح بابه إلى شارعنا لان له الراكب وقوافل) في المحمل استطراقه تبعالما أولما بذله من الجزية فلا محذور علينافيه (قوله مطلقا) أى سواء أظلم الموضع لان ذلك قد يتفق وقولى أم لا رفعه بحيث ترتحته منتصب أم لا (قوله لانه كا علاء بنائه) يؤخذ منه أنه لا يمنع من الاشراع في مسلم ولم يظل مع قولى وعليه محالهم وشوارعهم المختصة بهم في دار المسلمين كما في رفع البناء قاله ابن الرفعة انتهى شيخنا (قوله أرأ باغ) حمولة غالبة ومع التصريح أى بل أبلغ لان المرور لازم للشارع ولا كذلك الكنى ليست لازمة للبناء اذ قد يبنيه ولا يسكن فيه براك من زيادتي وخرج او سل وعبارة قل أوأبلغ أى لكونه على رؤس المسلمين بمرورهم تحته أولان شأنه الاشراف بالمسلم غيره فيمتنع عليه عليهم أو غير ذلك قال عش ويقى مالو بناء المسلم في ملكه قاصدا به أن يسكن فيه الذي هل يجوز ذلك اخراج ذلك في شارعنا مطلقا لانه قد لا يسكنه الذى أم لافيه نظر والاقرب جواز البناء ومع اسكان الذي فيه على تلك الحالة (قوله عن وان جاز له استطرافه لانه نحو مسجد) أي قديم وأما الحادث فلابد من عدم الاضرار وان أذن الباقون حل (قوله كرباط) كا علاء بنائه على نائنا أو أبلغ أى وكمريم المسجد وفقيت مودهليزه الموقوف عليه المرور فيه الذي ليس بمسجد كما شمله قول حج (وغير الك فدا لحالي عن نحو وكالمسجد فيماذ كر كل موقوف على جهة عامة كرباط و بترعش (قوله لشئ مماذكر ) أى من (مسجد) كرباط وبتر موقوفين الجناح والساباط وسكت عن البناء والغراس وكتب أيضا أى لمن يجوز له الاخراج في النافذ وهو المسلم على جهة عامة (يحرم اخراج بخلاف الكافر فلا يجوزله وان أذن كلهم أو باقوهم و برشد اليه تعليلهم وهو قوله لانه كا علاء بنائه الخ لشئ مماذكر (اليه) وان لم المحل (قوله بالاذن منهم أما بالاذن فيجوز وان أضر بهم فلو وجد في درب منسد أجنحة أو يضر ( الغير أهلهوليه منهم بلا نحوها قديمة ولم يعلم كيفية وضعها حمل ذلك على أنها وضعت بحق فلا يجوز هدمها ولا التعرض لاهلها اذن منهم في الأولى ومن ولو انهدمت وأرادوا عادتها فليس لهم ذلك الا باذنهم لا نتفاء الحق الاول بانهدامها وينبغى أن محل ذلك باقيهم ممن بابه بعد عن رأسه اذا أرادوا أعادتها بآلة جديدة لا با كنها القديمة أخذا ما قالوه فيما لو أذن له في غرس شجرة في ملكه من محل المخرج أو مقابله في فانقلعت فان له اعادتها ان كانت حية وليس له غرس بدلها ع ش على مر (قوله بلا اذن منهم في الثانية فلو أرادوا الرجوع (الاولى والمعتمد أن المعتبر اذن من له الحق حل وعبارة زى قوله بلا اذن منهم تبع فيه ابن المقرى بعد الاخراج بالاذن قال فى وهو انما يظهر فيمن له حق في محل الاخراج دون من لا حق له فيه وماذكره الشارح تبعا لا بن المقرى المطلب فيشبه منع قلعه لانه مبنى على أن الشركة لكل منهم في جميع الدرب ام أى فالمعتمد أنه لا فرق في المسئلتين في اشتراط وضع بحق ومنع ابقائه بأجرة اذن الذى بابه أبعد فقط والمحاذى أى لان شركة كل مختصة بما بين داره ورأس غير النافذ كما سيأتي (قوله وان كان فيهم لخ) فيكون الخارجون عن الجناح لاحق لهم واذا كان فيهم محجور عليه اعتبر اذنه بعد فك الحجر عنه أى فيمن بابه أبعد أو محاذ ويمتنع الإخراج قبله ام سل (قوله من بابه أبعد عن رأسه) المراد برأسه أوله الذى فيه البوابة لا الخارجين وان أوهمته (قوله فلو أرادوا الرجوع بعد الاخراج هذا واضح فى الشريك وأما غير الشريك فلهم الرجوع عبارة سل مع شر لمفارش النقص شو برى لكن قوله لانه وضع بحق يأتي في الاجنبي الا أن يقال مجرد وضعه بحق لا يكفي بل يضم له مع كون المخرج شريكا قاله حل . والحاصل من مسئلة الرجوع على المعتمد عند شيخنا الرملى أنه في مسئلة فتح الباب يجوز الرجوع مطلقا ولا يلزم به شئ وفي مسئلة الجناح لا يجوز الرجوع ان كان شريكا و يجوزان كان غير شريك مع غرامة أرض النقص فليتأمل قاله الشيخ اله شوبری
الجزء 03 — ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.