( والافتراء مغصوب) فان قدر
(۸)
ولوفى ظنه على انتزاعه صح والافلاهذا (ان قال وهو مبطل) في عدم اقراره (والا) بأن قال وهو محق لم في نفس الأمر حل (قوله والافتراء، خصوب) عالم منه أنه لا بد أن يكون بيد المدعى عليه بنحو أولا أعلم حاله أولم يزد على وديعة أو عارية مما يجوز بيعها معه ولو كانت مبيعة قبل القبض لم يصح سل وشرح من قوله وهو صالحنى بكذا الغا) الصلح لعدم مبطل) وانظر لم لم يشترطوافى قوله وهو مبطل بالنسبة للدين القدرة على الانتزاع كما فى العين والوجه - الاعتراف المدعى بالك وخرج الاستواء سم (قوله وخرج بالمين) أى المعبر عنها الضمير (قوله بدين ثابت) أى للاجنبى على المدعى بالعين الدين فاز يصح الصلح وقوله بغيره أي بعين أو بدين منشأ ان يصالحه من العشرة دنانير التي يدعيها على فلان بقدر من الريالات مثلا عنه بدين ثابت قبل و يصح و يشترط قبض العوضين في المجلس كما تقدم لانه يبيع دبن لمن هو عليه (قوله في الموضعين هما قوله أولا بغيره ان قال وهو مقر لك أو عن عين الخ وقوله، نياوان صالح عنها أى عن العين عش وه ولك أووهو مبطل بناء
( فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة)
على ما مر من صحة بيع الدين أى في منع ما يؤدي إلى التزاحم لانه لو أبيح لكل منهم التصرف فيه بالبناء وغيره الحصل التزاحم فاندفع لغير من هو عليم و تقيدى ما يقال المتن ليس فيه تزاحم وانما فيه منع ما يؤدى اليه أى وما يذكره همه من قوله والجدار بين مالكين با لمين في الموضعين مع قولى (قوله وبين الطريق) أى من حيث هو لا يقيد كونه نافدا بدليل ما بعده وحينئذ فالمقابلة غير ظاهرة - أو وهي لك من زيادتى
لان الطريق المرادفة للمشارع على الاول هي غير النافذة والذى بينها و بين الشارع عموم وخصوص ( فصل في المزاحم على الحقوق مطلق أعم تأمل والتعبير بالافتراق يقتضى أن لكل منهما افتراقا عن الآخر مع أن الافتراق انما هو من - المشتركة (الطريق النافذ) جانب واحد كذا قيل وهو مردود لان هذه صيغة افتعال لا صيغة مفاعلة قل (قوله اجتماع وافتراق) بمهجمة ويعبر عنه بالشارع يشعر بأن الاول ليس كذلك وليس مرادا فانه على كل من التقديرين بين الطريق والشارع هموم - وقيل بينه و بين الطريق
والطريق يكون بنيان
الطروق وقد
وخصوص طلق لكن مادة الاجتماع على الاول الطريق النافذ في بناء أوغيره وعلى الثاني الطريق اجتماع وافتراق لانه يختص بالبنيان ولا يكون الا نافذا النافذ في بناء عنانى (قوله والطريق يكون بينيان وصحراء) فالطريق أعم من الشارع مطلقا وادعى الجوجرى أن بينهما عموما وخصوصا من وجسه قال لاجتماعهما في نافذ في البنيان وانفراد الشارع في نافذ في البنيان والطريق فى نافذ في الصحراء وغير نافذ في البنيان الا أن الصورة التي ذكرها لانفراد وصحراء ونافذا وغير نافذ و يذكر ويؤنت الا يتصرف الشارع هي صورة الاجتماع حل (قوله ويؤنث) أى بعود الضمير اليه عش (قوله بينا المسطبة) فيه ) بالبناء المفعول (بناء) ولو بفناء داره ولا نظر لكونه في حريم ملكه لان ذلك ربما أدى الى تلك الطريق المباحة حل ومن المسطبة أوغيرها (أوغرس) ذلك الماطب التي تفعل تجاه المهاريج في شوارع مصرنا ومثلها ما يجعل بالجدار المسمى بالدعامة الا أن لشجر توان إيفر ذلك لان اضطر اليه محلل بنائه ولم يضر المارة لان المشقة تجاب النيسير كماذكره عش (قوله أو غرس) شغل المكان بذلك مانع من وان كانت الشجرة لعموم المسلمين مر خلافا للحلبي والزيادى وحاصل المعتمد في الدكة والشجرة وحفر البئر أن الدكة يمنع منها ولو بفناء داره أودعامة الجداره سواء في المسجد أو الطريق وان انع (قوله يشعر بان الاول الخ) واتفى الضرر وأذن الامام وكانت لعموم للمسلمين وان الشجرة في الطريق كذلك وتجوز في المسجد ان لم تضر بالمصلين وكانت لعموم المسلمين كأكلهم من ثمارها أوصرفها في صالحه وأن التسمير للطريق استنادا حفر البئر جائز في المسجد والطريق بالشرطين المذكورين هذا مافي شرح مر (قوله مانع من الطروق) لقوله والطريق الخ وما المانع أي شأنه ذلك فلا ينافي قوله وان لم يضر الخ قال مر في شرحه نعم يغتفر ضرر محتمل عادة كشجن . من عود الضمير الطريق طين اذائقي قدر المرور للناس والقاء الحجارة للعمارة فيه اذا تركت بقدر مدة نقاها وربط الدواب النافذ فهو مرادف على الاول فيه بقدر حاجة النزول والركوب أى ومع جواز ذلك فالاقرب أنه يضمن ما تلف به لان الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العافية ولا فرق في ذلك بين البصير وغيره ويؤخذ من ذلك منع ماجرت به عادة الشارع ماذكر على الثاني العلافين من ربط الدواب فى الشوارع للكراء فلا يجوز وعلى ولى الأمر منعهم لما في ذلك من . الاختصاص الشارع بماذكر وعموم النافذ للبناء وغيره ثم أخذ يبين الطريق بقوله والطريق الخ ( قوله أي شأنه ذلك ) انما احتاج للشأن الحمله
ما ذكره بناء على عود
والا افترقا و بينه و بين
مزيد
الجزء 03 — ص ٨