حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ٩٥٠

٤٤٥ بذلك ومثل ذلك في عدم براءة الاخ مثلا ما لو كان لاخونه جا مكية مثلا وأخذ ما يتحصل منها و صرفه عليهم فلا يبرأ من ذلك وطريقة الرفع الى حاكم الى آخر ما تقدم ع ش على مر (قوله بخلافهما ) أى العقار وآنية الفنية (قوله ویزگی (ماله وكذا بدنه قال شيخنا مر وجو بافورافيهما وقال شيخنا جوازا اذالم يعتقد اوجو بها بأن كانا حنفيين وفيه نظر اذلازكاة عندهما فهي عندهما حرام فيحمل كلام شيخنا الرملي المذكور على ما اذا كانا شافعيين فان كان أحدهما شافعيا جاز للولى الاخراج وعليه حمل كلام الشيخين وقال بعضهم يجب عليه فيهما قال شيخنا والاولى للمولى مطلقار فع الامر لحاكم يلزمه بالاخراج أو عدمه حتى لا يطالبه المولى عليه بعد كماله واذا لم يخرجها أخبره بها بعد كماله قل (قوله ويزكي ماله) أى و بدنه ان كان مذهبه لزومها وافق مذهب المولى عليه أم لا لانه قائم بخلافهما (ويزكى ماله مقامه فان لم يكن ذلك مذهبه فالاحتياط كما أفتى به القفال أن يحسب زكاته حتى يباغ فيخبره بها ويمونه بمعروف) حتما فيها أو برفع الأمر لقاض يرى وجو بها يلزمه بها لثلا يرتفع بعد بلوغه الحنفى يغرمه اياها اه حج وعش وتعبيرى بالمؤنة أعم من وقضية التعبير بالاحتياط جواز الاخراج حالا وفيه نظر فانه كيف يضيع ماله في الايرى وجوبه عليه تعبيره بالاتفاق فان ادمی فلعل المراد بالاحتياط وجوب ذلك حفظ المال المولى عليه ع ش على مر (قوله ويمونه بمعروف) بعد كماله ) ببلوغ ورشد فهو على ما يليق بحال الولد وان خالف حاله لا بيه حرفا وملبا شوبرى قوله فان ادعى بعد كماله بيعا الخ) أولى من قوله بعد بلوغه محل هذا في غير أموال التجارة وكل ما يعسر الاشهاد عليه أما فيهما فالظاهر كما قاله الزركشى قبول قولهما (بيعا) أو أخذا بشفعة لعسر الاشهاد عليهما فيهما شرح مر (قوله فهو أولى من قوله بعد بلوغه) أى لشموله السفيه والمجنون (بلا مصلحة على وصى أو (قوله أو أخذا بشفعة) بأن ادعى أن الولى ترك الاخذ مع أن المصلحة فيه قال (قوله بلا مصلحة) أى ولا أمين) القاضي (حلف) ينشرح مر (قوله لاتهما غير متهمين) أى لو فور شفقتهما ومثلهما الام الوصية وأصولها الأوصياء أى للمدعى ( أوادعى ذلك وان توقفت ولا يتهما على حاكم أخذا من العلة قال (قوله بخلاف الوصى والامين) واذا باع الوصى على أب أو أبيه حلفا ) أو الامين العقار لا يصح حكم القاضى بذلك حتى يثبت عنده أنه على وفق المصلحة فالمعتبر قولهما لانهما غير بخلاف بيع الاب والجد قال (قوله ودعواه على المشترى من الولى كهي على متهمين بخلاف الوصى الولى) أي فان كان الولى الذي اشترى منه وصيا أوقية اللقاضي والامين ودعواه على حلف المدعي الذي كان صبياوان كان الذى اشترى منه أبا أو جدا حلف المشترى ومثل المشترى من الولى المشترى من المشترى وهكذا من كل من وضع يده كما في حل (قوله أما القاضى الخ) المعتمد انه كالوصي فيقبل قول الصي يمينه حل وشرح مر والله أعلم ( تم الجزء الثاني من حاشية البحيرى ويليه الجزء الثالث أوله باب الصلح ) المشترى من الولي كهى على الولى أما القاضي فيقبل قوله بلا تخليف ولو بعد عزله كما اعتمده السبكي آخر الانه عند تصرفه نائب الشرع
الجزء 02 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.