حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ٩٣٠

٤٢٥ لان فيه ضررا على الفرماء سل وحل (قوله من ماله) أى البائع ولوقال من المبيع لكان أظهر وحماه ماله بالنظر لما كان (قوله بلا معلم) قد يقال لا حاجة اليه بل هو بيان للواقع لان التعلم مصدر تعلم بنف بخلاف التعليم فانه مصدر علمه غيره وفيل يحتاج اليه لان تعلم يكون مطاوع العلم يقال علمه فتعلم فيصدق أيضا بما اذا تعلم معلم وهو الظاهر فلوكانت بمعلم كان المشترى شريكا بالزيادة للقاعدة أنه حيث فعل بالبيع ما يجوز الاستئجار عليه كان شريكا بنسبة الزيادة كمانى شرح من قوله فيرجع فيها من ماله (ما يقابل باقيه) أى وكذا حكم الزيادة في جميع الابواب الا في الصداق فان الزوج ادا فارق قبل الدخول لا يرجع بالنصف باقى الثمن ويكون ما قبضه الزائد الابرضا الزوجة كما يأتي ولو غيرت صفة المبيع حتى صار الحب زرعاً خضر أو البيض فرخا أو العصير في مقابلة غير المأخوذ كما لو خلا أوالزرع، شتد الحب أو زوجت الامة وولفت أو خلط الزيت أو نحوه من المثليات يمثله أو بدونه رجع رهن عبد بن بمائة وتلف البائع فيه نباتا وفراخا وخلا و شتد الحب لانها من عين مال اكفيت صفة أخرى فأشبه صيرورة أحدهما وقد قبض خمسين الودى نخلا اله حج ولا يلزم من الرجوع حينئذ كون لزيادة له تأمل قال سم وقياسه على الودى فالباقي مرهون بالبقى في مجرد ثبوت الرجوع فلا ينافي أن الزيادة في الودى اذا صار نخلا للبائع كما هو ظاهر بخلاف الزيادة وقولى والا الى آخره أعم مما في المذكورات فانها المفلس كما ذكره في للهمات انتهى وعبارة شرح مر بعده قوله والزيادة المتصلة الخ ذكره (والزيادة المتصلة) ولو تغيرت صفة المبيع كأن زرع الحب فتنبت قال الاستوى فالاصح على ما يقتضيه كلام الرافعى أنه كمن وتعلم صنعة بلا معلم برجع وجزم به ابن المقرى وأنتى به الشيخ قال الاسنوى ومقتضى الضابط في المسئلة السابقة أن لا يفوز (لبائع) فيرجع فيها مع البائع بالزيادة فاعلمه اه قال ع ش عليه قوله أن لا يفوز البائع أى بل يشاركه المشترى ولعل صورة الاصل ( والمنفصلة) المشاركة أن يقوم المبيع حبا ثم زرعا و يقسم بينهما بالنسبة نظير ما يأتي في مسئلة الصبغ اه فتكون كثمرة وولد حدثا بعد البيع الزيادة الفلس كما تقدم عن صل خلافالظاهر كلام ابن حجر (قوله حدثا بعد البيع) أى وانفصلا قبل المشتر) فلا يرجع فيها الرجوع ع ش (قوله هو أولى من قوله) وجه الاولوية أن ما فى الاصل يشمل المميز و ولد البهيمة البائع مع الاصل (فان كانت أى الزيادة المنفصلة للمستغنى عن اللين ع ش (قوله ولم يبذل فان بذل البائع قيمته أخذه مع أمه لا متناع التفريق ولو ( ولد أمة لم يميز ) هو أولى من قوله فان كان الولد صغير بذل البائع قيمته وطلب المفلس البيع فيظهر اجابة البائع لان مال المفلس مبيع كله زي (قوله بمعجمة) أي مضمومة لانه من باب نصر مختار (قوله حذرا من التفريق كذا قالوا وأنت خيبر بأنه اذا اختلف العالم لم يحرم التفريق وحيث صححوا الرجوع هن فى الام فقد اختلف المالك فلا حرمة وقد يقال ( ولم يبذل ) بمجمة فارا الى ماقبل الرجوع وهو بعيد بل غير مستقيم قل (قوله وأخذ حصة الام) وكيفية التقسيط كما (البائع قيمته بيما) فاة الشيخ أبو حمدان تقوم الام ذات ولد لانها تنقص به وقد استحق الرجوع فيها ناقصة ثم يقوم الولد معا حذرا من التفريق أي بصفة كونه محضونا وتضم قيمة أحدهما الى قيمة الآخر ونقسم عليهما شرح م. وماذكره من الممنوع منه (وأخذ حصة كيفية التقسيط هنا على مقابل الاصح فيالو رهن الام دون ولدها والاصح ثم أن تقوم الام وحدها أخذهما (ولو وجد ) للبيع ت مع لولاد فالزائد قيمته وعليه فينظر الفرق بين ماهنا وثم حيث جزم هنا بمقابل الاصح هناك وسوى (حمل أو ثمر حج بين ما هنا وثم ع ش على مر (قوله فان بذلها أخذهما) والاوجه انه لابد من عقد بأن يقول رجعت في الامة وتملكت ولدها بكذا نظير ما يأتي في تملك الممير الغراس والبناء في الارض المعارة وانه الابد من مقاربة هذا العقد الرجوع فلا يكفي الاتفاق عليه حذرا من التفريق بينهما اذهو ممتنع ولوفى لحظة كما اقتضاء اطلاقهم شرح مر (قوله ولو وجد حل المسئلة أربعة أحوال لانه اما أن يكون موجود عند البيع والرجوع أو عند البيع دون الرجوع أوعكه فيرجع فيه البائع في الثلاث والرابعة لم یکن موجود عند البيع ولا عند الرجوع عكس الأولى ومعناه أنها حلت عند المفلس وانفصل قبل الرجوع فانه يكون المفلس وكذا الوحدثت ثمرة بعد البيع وكانت مؤبرة عند الرجوع فهى للمفلس اهـ ( ٥٤ - (يجيري) - نانی ) الأم) من الثمن فان بذلها
الجزء 02 — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.