٤٠٥
عليه
والغائب
و بكر رضر به لكن يمهل في كل مرة حتى يبدأ من ألم الأولى لثلا يؤدى الى قتله ام حج قال سم قوله بالضرب قال في شرح الروض فان لم يتزجر بالحبس الذى طلبه الفريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره في المساوى أوا الناقص بعد فعل ذلك وان زاد مجموعه على الحد اه وانما جازت الزيادة على الحد هنا لانه بامتناعه بعد صائلا ودفع الامتناع من الاداء وجب المائل لا ينفيد وقوله و بكر رضر به أى ولاضمان عليه اذامات بسبب ذلك انتهى (قوله فى المساوى لكنه ليس بحجر فلس بل أو الناقص) في مسئلة نفيسة فليتفطن لها فقد تقع كثيرا سم ع ش وهى الحجر عليه بعد طلب الغرماء حجر غريب والمراد بماله والامتناع من أداء الدين فيها اذا كان اللدين مساويا أو ناقصا (قوله ليس بحجر فلس) ينبني على ذلك ماله العيني أو الديني الذي انه اذا قضى الدين انفك بغير فك قاض بخلاف هذا قوله بل حجر غريب هذا واضح اذا كان يتيسر الاداء منه بخلاف الدين نحو نمن القضية كلامهم في مبحث الحجر الغريب اختصاصه بذلك صونا للمعاملات من أن المنافع والمغصوب . تكون سبب الضياع الاموال أما اذا كان نحو اتلاف فلا حجر فى الناقص ولا في المساوى غريبا ولا غيره ونحوها وقولى آدمی لازم و هذا جمع حسن حج وصل وقال حل الحجر الغريب هو الذي لا يتوقف على فك قاض بل ينفك مع قولى أو على وليه وجوبا بمجرد دفع الدين فيفارق الحجر المعهود في هذا و يفارقه أيضا في أنه ينفق على ممونه نفقة الموسر بن وفى من زيادتي وأنما يحجر انه لا يتعدى الحادث من أموالله وفى انه لا يباع فيه مسكنه و خادمه وسمى غريبا لكونه لم توجد فيه على من ذكر (بطلبه) شروط حجر الفلس (قوله والمراد بماله أى في كلام المتن وأما قول الشارح في ماله فالمراد به ما يشمل للمنافع وما بعدها بدليل قول الشارح بعد أو منفعة بعد قول المتن وبه يتعلق حق الغرماء بماله وبدليل (قوله فلا يكفي اقراره) لعل الأولى أقامتها بدل قول المتن فيما يأتي و يلزم بعد القسمة اجارة أم ولد مو موقوف عليه فالمال الذي يقابل بينه و بين الدين الذي عليه لا يدخل فيه نحو المنافع مماذكر وان كان الحجر عليه يتعدى لها فالكلام في مقامين عشاقرار والافلا أقل من ثبوته على مر ملخصا (قوله الذى يتيسر الاداء منه حالا ) بأن تكون العين حاضرة غير مرهونة والدين حينئذ بعلم القاضي بسبب على مقر أو به بينة وهو حاضر و يقبلى أن يكون موسرا حل وهو يقتضى ان الذى يتيسر الاداء منه الاقرار تأمل ثم ظهرك أن راجع للاثنين (قوله بخلاف المنافع) أى التي لا يتيسر الاداء منها أى فلا تعد من ماله فلا تعتبر في زيادة مرادهم الاثبات فلابد الله بن عليها وان تعدى المحجر عليها ما لم يتمكن من تحصيل أجرتها حالا والا اعتبرت و ينبغى أن مثل المنافع من تقدم الدعوى في الجميع الوظائف والجا مكية التي اعتيد النزول عنها بعوض فيعتبر العوض الذى يرغب بمثله فيها عادة و يضم الماله بعد ذلك فالظر توقفه على للوجود فاذازاددينه على مجموع ذلك حجر عليه والافلا عش على مر (قوله أيضا بخلاف المنافع) الاثبات وهلا يكفى ثبوته محترز التقييد بالعيني والديني وقوله والمغصوب الخ محتر زقوله الذى يتيسر الاداء منه بالنسبة لكل ولعله لانه ربما انهم بنحو منهما فيحرز مبالنسبة للعينى للمغصوب والغائب ومحترزه بالنسبة للديني داخل في قوله ونحوها وذلك تقليل نفقة فتوقف على كلادين المجحود والذي على معسر أو مؤسر وليس به بينة ولا اقرار تأمل (قوله و المغصوب) أى الذى تصديق الخصم بالدعوى لا يتيسر الاداء متعمالا ومثل المغصوب المرهون فلا تعتبر زيادة الدين عليه حل (قوله و الغائب) ثم رأيت سم على ع ب قال ويظهر انه مالا يتيسر الاداء منه في الحال وهو أن يكون فوق مسافة القصر وقوله ونحوها كالمرهون بعد قوله بعد الدعوى ولولم وكذا دين مؤجل أوحال على معسر أو ملى، منكر ولا ينة عليه كما بعثه في شرح الروض فلا يعتبر بدع الغرماء فقتضى كلام زيادة الدين عليها وان شملها الحجر وفائدته في المرهون خلاف الابن الرفعة منع التصرف فيه ولو باذن ابن الرفعة تخريج الحجر المرتهن وانظر حكم الدين المرهون عليه هل يحسب من الديون المحجور بها أولا نظرا الى أنه لا يطالب على الحكم بالعلم فظهرانه بع من غير المرهون اعتمد شيخنا زى الثاني شو بری (قوله بطلبه) أى طلب من عليه دين بعد لا معنى لقوله فلا تكفى الخ الثبوت عليم بإقراره أو حكم القاضي أو اقامة الغرماء البيئة بعد تقدم دعواهم فلا يكفى اقراره من غير الماهو مقرر من أنه يحكم تقدم دعوى شوبرى وأنما أفرد الضمير لان العطف بأوأى طلبه أو وليه انتهى فلا بحجر بدين غائب بعامه في مثل ذلك
رشید بلا طلب كما لا يستوفي دينه نعم ان كان من عليه الدين غيرقة وعرض الدين على الحاكم لزمه قبضه ان كان أمينا والاحرم كما هو ظاهر و يؤخذ من لزوم قبض له أنه يحجر عليه حتى يقبضه منه الثلا
الجزء 02 — ص ٤٠٥