كما صححه أى النووى في التحقيق أى صحح اعتبار الانقطاع والقيام للصلاة في نحو الحيض أى في كونه موجبا للغسل فالمصحح في التحقيق وغيره مجموع الثلاثة أعنى الحيض والانقطاع والقيام وهذا التصحيح لا يقتضى أن الثلاثة في كل من التحقيق وغيره بل هي موزعة فالثلاثة في غير التحقيق واثنان منها في التحقيق وبهذا صح قوله وان لم يصرح الخ فلاتنا فى أو يقال صححه في التحقيق تلويحا
كما صححه في التحقيق وغيره ولم يأت به صريحا شيخنا أى لأن الذى فى التحقيق أنه يجب بإرادة القيام الى الصلاة ونحوها ومعلوم وان لم يصرح التحقيق أن من لازم ذلك الانقطاع فهو صححه ضمنا عن قوله وتفاس) ان قيل لاحاجة اليه مع الولادة لأنه بالانقطاع (ونفاس) لانه يستغنى بها عنه لأنا تقول لا تلازم لأنها إذا اغتسلت من الولادة ثم طرأ الدم قبل خمسة عشر يوما فهذا دم حيض مجتمع ونحو الدم يجب له الغسل ولا يغنى عنه ما تقدم تأمل شوبرى (قوله لأنهدم حيض مجتمع هو ظاهر فيمن | ولادة) من القاء علقة لم تحض وهي حامل أما هي فيجوز أن يكون الخارج منها حال الحمل البعض لا الكل وقضية تعليلهم أو مضفة ولو بلا بلل لأن وجوب الغسل من النفاس بأنه دم حيض مجتمع ان النفساء لونو ترفع حدث الحيض كفت النية ولو کار منهم ا منى منعقد ونحو عمدا وه وكذلك عش أى مالم تقصد المعنى الشرعى على المعتمد (قوله ونغ وولادة) ظاهره ولو من زيادتي (وجنابة ) من غير محلها المعتاد لأنه أطلق فيه وفصل فيما بعده عن وقيده ابن قاسم بكون الفرج منسدا (قوله وتحصل لآدمى مى فاعل من القاء علقة أو منفة) أى أخبر القوابل بأنها أصل آدمى ولو واحدة منهن على المعتمد حف (قوله أو مفعول به ( بدخول ولو بلا بلل غاية للرد على من قال انها لا توجب الغسل متمسكا بة وله انما الماء من الماء حشفة أو قدرها من اهم شيخنا حف وأكثر ما تكون الولادة بلابلل في نساء الأكراد ويجوز وطؤها عقبها وتفطر فاقدها (فرجا) قبلاً أود برا بها برماوى (قوله لأن كلا منهما أى من الولادة ونحوها وفيه أن الولادة والقاء ماذكر ليسامنيا ولو من ميت أو بهيمة لأن الولادة خروج الولد وكذا العلقة الخ ويجاب بأن المعنى لأن كلا منهما ذودلالة على المني أو ذومنى (قوله لان الذي في التحقيق منعقد اه ع ش . وأجيب أيضا بأن المراد بالولادة المولود وبالقاء الملتقى والحاصل أن العلقة والمضغة الخ) عبارة التحقيق الخروج حكم الولد في ثلاثة أشياء الفطر بكل منهما ووجوب الغسل وأن الدم الخارج بعد كل يسمى نفاسا وارادة نحو الصلاة انتهى وتزيد المضغة على العلقة بكونها تنقضى بها العدة ويحصل بها الاستبراء ويزيد الولد عنهما بأنه يثبت به (قوله ولو بلا بلل غاية الخ) أمية الولد ووجوب الغرة بخلافهما اه برماوى وفى القليو بي على المحلى (فائدة) يثبت للعلقة من لعل المراد بالبلل بعض منى أحكام الولادة وجوب الغسل وفطر الصائم بها وتسمية الدم عقبها نفاسا ويثبت للضفة ذلك وانقضاء المدة يبقى مع الولد في الرحم وحصول الاستبراء فقط مالم يقولوا فيها صورة فان قالوا فيها صورة ولوخفية وجب فيها مع ذلك غرة - حتى يسوغ الخلاف ويثبت مع ذلك بها أمية الولد ويجوزاً كلها من الحيوان المأكول عند شيخنا مر (قوله وجنابة) والتمسك وأما تغيره برطوبة وهي لغة البعد وشرعا أمر معنوى يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص مر شوبرى أولم يخرجان مع الولد ففيه واستعملت في المذكورهنا لأنه يبعد الشخص عن المسجد والقراءة ونحوها برماوى وقوله أمر أنهما لا دخل لهما في ايجاب معنوى قضيته أنه لا نطلق الجنابة على المنع من الصلاة ونحوها ولا على السبب الذي هو خروج المني أو الغسل قرره شيخنا ورأيته دخول الحشفة رشيدى مع أنها تطلق عليهما (قوله لآدمى) مثله الجنى (قوله أوقدرها من فاقدها) بهامش حاشية زى عنوان جاوز طولها العادة ولو خلق بلا حشفة يعتبر قدر المعتدلة بغالب أمثاله وكذا في ذكر البهيمة يعتبر قدر يكون نسبته اليه كنسبة معتدل ذكر الآدمى اليه فيما يظهر ولو ثناه وأدخل قدر الحشفة منه لم يؤثر كما يؤخذ من قوله أو قدرها من فاقدها ام زى (قوله فرجا) ولومبانا حيث بقى اسمه اه قل ولو أول ذكره في دبر نفسه فالمتجه ترتيب الاحكام من غسل وحدّ وغيرهما عليه كما قاله مر في باب الزنا خلاف لما تقل عن زي من وجوب الغسل دون الحمد لكونه لا يشتهي فرج نفسه وانظر هل يجب عليه حــدان باعتبار كونه فاعلا و مفعولا أم لا فياسا على تداخل الحدود بعضها في بعض اذا كانت من جنس واحد الأقرب الثاني اه برماوى وسم على حج (قوله ولو من ميت) تعميم في الحنفة
المؤلف
والفرج
الجزء 01 — ص ٩٠