٣٩٤
مؤجلا فقد توثق) والفائدة حينئذ أ من الافلاس عند الحلول وأما قوله ويطالب الخ فليس بيانا للفائدة مؤجلا فقد توثق ويطالب لان له المطالبة ولو قبل النقل (قوله وان اتفق الدينان) هذا تصوير لانتفاء الغرض ولعدم النقل (قولهم بالحال وان اتفق الدينان تنقل الوثيقة ولو كان بأحدهما الذي هو دين الفائل ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين قدرا وحاولا أو تأجيلا الذى بالضمان الى الآخر حتى يحصل له التوثق فيهما أجيب لانه له غرض سلطان (قوله لعدم الفائدة ) وقيمة القتيل أكثر من فيه نظر لانه لانه قد يكون قيمة القاتل قدر الدينين فينقل منها قدر دين القتيل ليكون التوثق على كل قيمة القائل أومساوية لظالم منهما وهذه فائدة أى فائدة ومن ثم قال الشيخ عميرة ينبغي أن يحمل كلامهم على ما اذا كانت القيمة - تنقل الوثيقة لعدم الفائدة الانزيد على الدين . الغالب وارتضاه طب شوبرى أى في قيد قول الشارح وقيمة القتيل أكثر بما وان كانت قيمة القاتل اذا كانت قيمة القاتل مساوية الدين القتيل أو أقل منه اه (قوله وان كانت قيمة القاتل هو من : أكثر نقل منه قدر قيمة حيث للعنى معطوف على قوله فلو كان أحد الدينين حالا الخ الذى هو تفريع على منطوق المتن لان . من التفريع على المنطوق تأمل قوله نقل منه أى من ثمنه بأن (
القتيل وذكر فوات الوثيقة هذا للمطوف في
في الصورتين مع الاطلاق يباع ويجعل من ثمنه قدر قيمة الفتيل ع ش قال سم ظاهره وان كان الباقى من قيمة القاتل دون - عن التقييد في الأولى في قدر الدين المرهون هو عليه انتهى (قوله مع الاطلاق عن التقييد) أى مع عموم الاطلاق أى - النقص بشخص من العموم الذي يفهم منه وهو قوله عند شخص فأكثر والافالاطلاق ليس لفظا حتى كون من زيادنه زيادتي (وينفك الرهن واعلم أن الأولى لها حالتان حالة قوات الوثيقة وذلك عند القصاص وحالة نقصها وذلك عند وجوب المال (بفسخ مرتهن) ولو وعلى كل منهما هي مطلقة عن التقييد بكون الدين عند شخص واحد وان الاصل لم يذ كرمان | بدون الراهن لان الحوله الفوات فيها فضلا عن الاطلاق أو التقييد وانماذكر حالة النقص وقيدها بكون الدين عند شخص وهو جائز من جهته وعبارته فان كا نامره ونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة أو بدينين وفى نقل الوثيقة غرض - و ببراءة من الدين) باداء نقلت اه فقول الشارح في النقص حال من الاولى أى وأما الاطلاق عن التقييد في الأولى في حالة أوابراء أوحوالة أوغيرها الفوات فليس من زيادته لان الاصل لم يذكر حالة الفوات كما علمت فضلا عن اطلاقها أوتفيدها ام (لا) ببراءة من بعضه (قوله عن التقييد فى الاولى) انظر هل يعسكر على دعواه الاطلاق فى الاولى قولهم ان القيد اذا تأخر فلا ينفك شئ من المرهون كما هنا رجع لجميع المعطوفات وحينه - ذفلا اطلاق شو بری و بجاب بأنه لا يعكر لان محله عند عدم قرية (قوله على ما لذا كانت التخصيص القرينة هنا اعادة الباء في المعطوف نهى قرينة على كون القيد خاصا به ولا يرجع المعطوف | القيمة لا تزيد) أي قيمة عليه (قوله فى النقص) أى لا فى القوات عنائى أى لان الاولى لها شقان الفوات والقص حل رقيه | في النقص أي في حالة النقص أى نقص الوثيقة في قوله والا نقصت وه و بدل من الأولى وهو على نية الذي هو مرهون عليه تكرار العامل فلا يلزم تعاق حرف جر بمعنى واحد بعامل واحد أو متعلق بمحذوف أى الكانة في النقص - تأمل أى وتزاد صورة فى قوله وينفك بفسخ مرتهن مالم يكن الدين على ميت وقلنا بأن التركة رهن بالدين وهو الأصح - المفهوم فيقال وان كانت فلا ينفك بفسخ المرتهن الذى هو رب الدين لان الرهن لمصلحة المبيت والفك يفوتها المحلى ولو اعناض قيمة القاتل أكثر أى أو عن الدين عينا انفك الرهن فلو تلفت أوقا يلا في المعاوضه قبل قبضها اعاد المرهون رهنا (قوله: لو بدون | ماوية أوأقل وزادت الراهن أى ولو بدون فسخ الراهن عش (قوله لان الحق له وه و جائز من جهته) بخلاف الزامن على دينه الذي هو مرهون لا ينفك بفسخه اللزومه من جهته حل (قوله بأداء أى من الراهن أو من غيره عنه وقوله أو ابراء أي من المرتهن فقط (قوله أو حوالة) أى من الراهن المرتهن أو من المرتهن لفريمه على الراهن فى (قوله به قال شيخنا وهو أحسن وأسهل مما قاله المحشى بعد أو غيرها) كارت أواعتياض لكن لو نقايلا في الاعتياض عا- الراهن كما عاد الدين سم (قوله لا يران من بعضه) قاومات الراهن عن ورثته فأدى أحدهم نصيب لم ينفك كا فى المورث ولان الرهن صدر ابتدا من
القائل لا تزيد على الدين
واحد وقضيته حبس كل المرهون الى البراءة من جميع الدين بخلاف مالوفدى نصيبه من التركة بأن دفع ما يحسن الدين فانه ينفك لان تعلق الدين بالتركة اما كتعلق الرهن فهو كما لو تعدد الراهن أو كتعلق
الارش
الجزء 02 — ص ٣٩٤