۳۸۷
مبيعا منك عند انتفاء الوفاء لا يقال صورة المستلق أن يتراخى هذا الفول عن صيغة الرهن لانا نقول ذاك بديهى الصحة لا يحتاج إلى التنبيه عليم ويكون قول السبكي فيما يظهر لا معنى له شو يرى وقوله ومعنى العبارة لعل السبكي بمنع أن معناها ذلك و يكون قد عطف جملة مستقلة على صيغة الرهن فلا يتأثر بها كمالو
قال طلقتك وعليك ألف حيث يقع رجعيا ولا يلزمها الالف لعم أن أراد اشتراط ذلك في الرهن اتجه البطلان ففيه التفصيل الآتي في كما في نظيره المذكور انتهى بحروفه فقوله لا الرهن ضعيف والمعتمد علم صحة الرهن أيضا لانه مؤقت معنى قوله ففيه التفصيل الآتى فى الوديعة) عبارته هناك متنا وشرحا وحلف فى تلفها مطلقا أى الوديعة والمراداته لا يضمن من غير ذكر سبب أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كمريق عرف دون همومه فان عرف عمومه ولم يتهم فلا والا فالمتعدى كالغاصب محلف وان جهل السبب الظاهر طولب ببينة بوجوده ثم يخلف انها تلقت به انتهى (قوله وللراد) أي يصدق بيمينه في ذلك (لا) بقولنا انه يصدق يمينه (قوله و الا فالمتعدى كالغاصب) أى والانقل أن المراد بتصديقه انه لا يضمن بل قلنا في دعوى (رد) الى الراهن أنه يضمن البدل فلا يصح لان المتحدى كالغاصب يضمن فيلزم عليه مساواة المتعدى لغيره و يؤخذ من هذا مع لانه قبضه لغرض نفسه كلام المتن قاعدة وهى ان كل واضع بدسواء كان أمينا أوضا منا يصدق في دعوى التلف يمينه وأمادعوى الرد كالمستعير (ولو وطئ) فيفصل فيها بين الضامن فلا يصدق الا بالبينة من غير استثناء و بين الامين فيصدق بمينه الا المستأجر المرتهن المرهونة بشبهة أو والمرتهن فال ع ش وليس من المستأجر الدلال و الصباغ والخياط والطحان لانهم أجراء لامستأجرون بدونها لزمه مهران لما في أيديهم فيصدقون في دعوى الرد بلا بينة (فائدة) قال مر في شرحه بعد قول المتن والرد بالعيب عذرت) كأن أكرهها على الفور كل يد ضامنة يجب على رادها مؤنة الرد بخلاف بدالامانة اه أى فان مؤنة الرد على المالك أو جهلت التحريم كا تجمية (قوله كالناصب يصدق يمينه في ذلك) أى فى دعوى التلف أى لاجل الانتقال من العين إلى القيمة والا فهو لا تعقل ( ثم ان كان) وطؤه يضمنه بأقصى القيم شيخنا (قوله لانه قبضه الغرض نفسه وقد قالوا كل أمين ادعى الرد على من التمته ( بلاشبهة) منه حد لانعزان صدق يمينه الا المرتهن والمستأجر لان كلا منهما يقبض لغرض نفسه حل قال شيخنا حف هذه ( قوله فان مؤنة الرد على
العلمة تأتي في دعوى التلف و الفرق الواضح بينهما أن التلف غالبا لا يتعلق باختياره فلا يتمكن من اقامة البيئة المالك) لكن ربما يفيد عليه فيضر خلاف الردفانه يتعلق باختياره فلا تتعذر فيه البينة (قوله كالمستعير) هو ليس بأمين بل هو كلام سم استثناء من
اسم
ضا من فهو قياس أدنى وأما مثله المستأجر لان كلا منهما أمين فاو عبر بالمستأجر بدل المستعير لكان أولى لا يصدق في الرد (قوله ولو وطئ المرتهن أى الذكر الواضح المرهونة الانثى الواضحة من غير اذن الراهن أى المالك (قوله على من التمنه صدق فدخل المعير وخرج المستعير قل (قوله لزمه مهر) أى مهر ثبب ان كانت تيبا ومهر بكران كانت الخ ) وله تغريم المسالك مؤنة بكر او لرش بكارة ان لم يأذن له في الوطء والالم يجب الارش شويرى وعبارة عش على مر فوله لزمه امرد اه . مهر قال شيخنازي و يجب فى بكر مهر بكرو يتجه أرش البكارة مع عدم الاذن لامع وجوده لان (قوله من غير اذن الراهن) سبب وجوبه الاتلاف وانما يسقط أثره بالاذن وهذا هو المعتمد (قوله كأن أكرهها) ولا تدخل ليس بقيد لان الكلام هنا صحت بده بذلك فلا تصير مضمونة علي موتلفت بعد ذلك بغير الوط. أما لو تلفت به فيضمن ولو اختلف في لزوم المهر وهو يلزمه الواطئ والامة في الاكراه و عد ممحل تصدق الامة والواطئ فيه نظر و يحتمل الاول لان الاصل وجوب وان كان زانيا وانما عدم للهر في وط. أمة القير والاقرب الثاني لان الاصل عدم الاكراه وعدم لزوم المهرذمة الواطئ عش الاذن قيد في لزوم الارش على مد (قوله أو جهلت التحريم) انظر هل يقيد جهلها التحريم بما يأتي في المرتهن في قوله كأن أى أرض البكارة اه شيخنا
جهل نحر بموأذن له فيه الراهن الخ فيقال هنا وأذن لها السيد في تمكين المرتهن من وطئها أو قرب
ههدها بالإسلام أو نشأت بعيدة عن العلماء اه شيخنا وفي الشو برى ما نصه قوله أو جهلت التحريم وظاهر اطلاقهم وجوب مهر الجاهلة وتقييد جهل الواطي بما يأتي أنها مخالفه في ذلك ويمكن أنها مثلها في التفصيل الآلى وحذفوه للعلم به منصو يمكن الفرق بان من شأن النساء جهل مثل
الجزء 02 — ص ٣٨٧