وعليه يحمل قول الروضة لا يندب
(۸۸)
استيعابه ويكره تكراره
مل الخف ويكنى مسمى مسح كسح الرأس
) في محل الفرض بظاهر |
الاولى وأجيب بان محل مراعاة الخلاف اذا لم يترتب عليها ترك سنة واضحة بالدليل وقد ورد الدليل | أعلى الخف) أى لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه اذلم بمسحه خطوطا شيخنا الحفناوى (قوله يحمل قول الروضة (الخ) حمل على ذلك بان ظاهره الاباحة
فين أن ظاهرها غير مراد وانما أمكن الحمل المذكور لأن معنى لا يندب لا يطلب وهو وان كان برد الاقتصار على شئ منها لمتبادر منه الاباحة صادق بخلاف الأولى عش (قوله وغسل الخف) أى لأنه يعيبه لا يقال في كالورد الاقتصار على الأعلى
التعييب اتلاف مال فيحرم الغسل والتكرار لانا نقول هو غير محتمق قال ح ل قوله وغسل الخف أى
فيقتصر عليه وقوفا على حيث كان يفسد بذلك دون مالا يفسد به كأن كان من حديد أو خشب اه وانما أبرز المصنف الضمير محل الرخصة ولو وضع بده لثلايتوهم أن الكراهة لتكرير الغسل شوبرى أى يتوهم أن غسل بالجار معطوف على الهاء وفيه للمبتلة عليه ولم يمرها أو قطر
في بقاء المدة) -
كان.
أي ان أراد المسح فينزع
ان التوهم موجود مع الاظهار أيضا فالأولى أن يقال لو أضمر للزم عليه تشتيت الضمائر (قوله كح عليه أجزأه وقولى بظاهر الرأس يؤخذ من التشبيه الاكتفاء بمسح شعره وجرى عليه حج وجرى شيخنا مر على من زيادتي (ولا مسح لشاك عدم اجزائه وفرق بينه و بين الرأس شو برى أى فرق بان الرأس اسم لما رأس وعلا و الشعر منه بخلاف نی الخف شعره ليس منه كما فى زى ويك فى المسح على الخيط الذى خيط به لأنه يعد منه وعلى الأزرار ابتداءها أوانه مسح حضرا أوسفرا لأن المسح رخمة والعرى التي له اذا كانت مثبتة فيه بنحو الخياطة سم (قوله ولا لمن لزمه غسل أى اصالة خرج بشروط منها المدة فاذا المنذور فله المسح ولا يجب عليه نزعه وله أن يغتسل وهو لا بس له عش وحف وقوله فله المسح شك فيها رجع إلى الأصل أي مسح الخفين بقية المدة ولا تنقطع بذلك الغسل المنذور وليس المراد أنه يمسح الخف بدلا عن غسلهما في ذلك الغسل وكلام المصنف شامل لمن تنجس جميع بدنه أو بعضه واشتبه مع أنه يمسح ويرد وهو الغسل (ولا لمن لزمه) بأن هذا من ازالة النجاسة وهى تحصل بكشط جلده (قوله اى لا بس بالجر على أنه تفسير لمن أو أى لا بس الخف (غل) هذا أعم من قوله فان بالنصب على أنه تفسير للهاء في لزمه أى لأن من واقعة على لابس فالتقدير ولا للابس لزمه تدبر أجنب وجب تجديد لبس (قوله أو سفرا) جمع سافر بمعنى مسافر وهو شك من الراوى كراكب وركب هميرة (قوله الامن جنابة استثناء من الذي لا من يأمرنا فكل من المستثنى والمستثنى منه مورد ومحل للطلب المدلول - و يتطهر ثم يلبس حتى لو عليه بيأمرنا فيكون الاثبات الذي دل عليه الاستثناء مطلوبا ومأمورا به ونظير ذلك قوله تعالى اغتل لابا لا يمح بقية أمر أن لا تعبدوا الا إياه برماوى (قوله ولأن ذلك) أى المذكور من الجنابة ومافي معناها وهذا المدة كما اقتضاه كلام معطوف على قوله الخبر صفوان وفى هذا التعليل شئ لأن المدعى أن من لزمه غسل لا يمسح للحدث الرافعي وذلك الخير صفوان الأصغر حتى لو غسل رجليه عن الجنابة في الخف وأحدث بعد ذلك حدثا أصغر لا يصح ان يمسح عنه قال كان رسول الله ما وليس المدعى ان من لزمه غسل لا يمسح على الخف بدلا عن غلهما عن الحدث الأكبر كما يقتضيه بأمرنا اذا كنا مسافرين هذا التعليل وأجيب بان المدعي عام اللامرين أى لعدم مسح الخف للحدث الأصغر والأكبر (قوله أوسفرا أن لا تنزع خفافنا وفارق الجبيرة) الضمير في فارق يعود على المسح بدلا عن غسل الجنابة أى فارق مسح الخف بدلا ثلاثة أيام ولياليهن الامن عن غسلهما عن الجنابة حيث لا يصح الجبيرة أى مسحها عن الجنابة حيث يصح مع الجواز وعبارة جنابة رواه الترمذى وغيره جل قوله وفارق الجبيرة أى حيث لم يؤثر نحو الجنابة في منع مسحها اه أى وأثر فى منع مسح الخلف وصححوه وفيس بالجنابة تأمل (قوله تم) أى فى الجبيرة (قوله ومن فــد خفه) أى خرج عن صلاحية المسح (قوله أو ما في معناها ولأن ذلك بدا شئ هذه الجملة معطوفة على صلة من فهى صلة وكذا ما بعدها واعترض بأن الجملتين معطوفتان لا يتكرر تكرر الحدث ليس فيهما ضمير يعود على من مع أنه يجب في المعطوف على الصلة تلبسه بضمير الموصول لأنه صلة الأصغر وفارق الجبيرة مع ولا يسوغ تركه الا اذا كان العطف بالفاء كما فى الأشمونى وأجيب بان العائد هو الهاء من به فانها أن في كل منهما مسحا على راجعة الى خفه للمضاف الى ضمير الموصول والعائد من قوله أو انقضت المدة محذوف أى المدة المسحه وهل ساتر الحاجة موضوع يك في ضمير الجملة الحالية وهي قوله هنا وهو بطهر المسح فانها راجعة للجمل الثلاث كقولنا من مضى على طهر بان الحاجة ثم أشدو التزع أشق (ومن فدخفه أو بدا)
يوم
الجزء 01 — ص ٨٨