حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ٨٦٢

٣٥٧ جعل عين مال وثيقة بدين للدة التي بين الموت والبعث من مات فقد أدخل البرزخ (قوله جعل عين) قد اشتمل التعريف على يستوفى منها عند تعذر وفائه الاركان لاربعة لان الجعل بصيغة وهي تستلزم موجباوفا بلا وقوله عين مال أى متمولة اشارة الى المرهون والاصل فيه قبل الاجماع قوله وقوله بدين اشارة الى المرهون به وقوله وثيقة بدين أى ولو منفعة بخلاف المرهون فلا يصح كونه منفعة تعالى فرهن مقبوضة قال اه شيخنا (قوله يستوفى منها) أى من ثمنها وهذا ليس من التعريف بل بيان لفائدته وقيل انه منه القاضى معناه فارهنوا لاخراج مالا يصح الاستيفاء منه كالموقوف والمنصوب ومن في قوله منها الابتداء لا المتبعيض لانه يقتضى را قبضو الانه مصدر جعل جزاء أن تكون قيمة العين زائدة على الدين مع أنه لا يشترط وقوله عند تعذر وفائه ليس بقيدبل جرى على للشرط بالفاء الجرى مجرى الغالب والضمير في وفائه عائد على جنس الدين الصادق ببعضه شيخنا قال العلامة قل وعلم من ذلك الأمر كقوله تعالى فتحرير أنه لا يلزم كون المرحون على قدر الدين الا فى رهن ولى على مال محجوره (قوله والاصل فيه أى في رقبة وخير الصحيحين انه مشروعيته وطلبه كما يدل عليه جعل المصدر في الآية دالا على الأمر (قوله قال القاضى أى القاضى رهن درعه عند یهودی حسين على ما هو القاعدة من انصراف هذا الاسم اليه في عبارة الفقهاء وليس المراد البيضاوى كما يوهمه يقال له أبو الشحم على ثلاثين سياق تفسير الآية وقوله معناه غرضه بهذا نصحيح كونه جزاء الشرط لانه لا يكون الاجمالة و يرد عليه أن صاعا من شعير لاهله والوثائق هذا المطلوب لا يتوقف على كونه بمعنى الامر بل يمكن جعله جملة اسمية أى فعليكم رهن أى أعيان بالحقوق ثلاثة شهادة ورهن مرهونة بدليل قوله مقبوضة وقوله تعالى وان كنتم على سفر أى عازمين على سفر وقوله ولم تجدوا كاتبا و ضمان قيد به لان الغالب أن الرهن لا يكون الاعند علم الكتابة ما قاله بعض المفسرين وقوله لانه مصدرأى (قوله رحمه الله والاصل فيه باعتبار مفرده وفيه نظر لان رهنا هنا ليس مصدرا بل هو جمع رهن بمعنى مرهون بدليل وصفه بمقبوضة الخ) لايخفاك ان مقبوضة وحينئذ فليس هو كما نظر به من الآية وقد يجاب بصحة كونه جمع رهن الذى هو المصدر ولا ينافيه الذي في الآية الشريفة قياس مقبوضة لان وزن مفعول يأتي مصدرا أيضا ايعاب قاله الشو بری وقال شيخ مشايخنا عبد ربه ان قالت فعله قبض يدلك على هذا اذا كان كذلك لا يصح وصفه بمقبوضة لان الحدث لا يصح وصفه بكونه مقبوضا لانه من صفات قول الخلاصة الاعيان الاأن يقال وصفه باعتبار متعلقه لان الرهن متعلقه العين أو أن يكون هذا من باب الاستخدام وفى اسم مفعول الثلاثي المرد بمعنى أنا جعلنا الرهن بمعنى المصدر وأعدنا الضمير المستتر في مقبوضة عليه بمعنى الاعيان هذا كلهجار على زنة مفعول ثم ان أقبضوا في أن الرهن بمعنى المصدر وأما اذا جعلناه بمعنى الاعيان فلا اشكال اه وعبارة مم فيه أن وصفه بمقبوضة تفسير القاضي لا يخلوا ما أن يمنع من حمله على المصدر اذ الذي يتعلق به القبض أنماهو العين لا الحدث الا أن يقال وصفه بالقبض تقطع همزته واما أن توصل من الاسناد المجازي والاصل مقبوض متعلقها أى وهو الاعيان أوان استعماله بمعنى العين مجاز عن فان قطعت لزم مخالفة المصدر ع ش على مر (قوله فتحرير رقبة) أى فان المراد منه فليحرر رقبة (قوله أبو الشحم) ما في الآية اذ كان قياس لكونه كان سمينا (قوله على ثلاثين أى على ثمن ثلاثين وقوله لام له أى اشتراها لاهله وافتكه اسم المفعول حينئذ مقبوضة بعده أبو بكر وقيل على وقيل غير هما و الصحيح أنه افتكه قبل مونه كما قاله قال والبرماوي وخالف كما هو ظاهر وان وصلت لزم عش فقال الاصح انه توفى ولم يفتكه ومثله في شرح مر وهو ضعيف والمعول عليه ما قاله قل وعبارته اختلاف معنى الضمير بن على الجلال والصحيح أنه افتكه قبل مونه كما رأيته مصر حابه عن الماوردى وغيره من الأئمة وكون في ارهنوا و اقبضوا اذ المخاطب الفرع لم يؤخذ من اليهودى الابعد موت النبي لا يدل على بقائه على الرهن لاحتمال عدم حينئذ بالرهن من عليهم الدين المبادرة لاخذه بعد فكه ومافي شرح شيخنا غير مستقيم ولا يجوز أن يقال ان اليهودى أبرأه من وبالقبض من لهم الدين الدين لان الابراء منه صدقة كما ذكره في باب الايمان وهي محرمة عليه و بذلك يه لمورد القول بأنه وكان فيه موافقة ما في الآية لو اقترض من أصحابه كانوا يبرونه فتأمل وانما آثر اليهودى بالرهن منه على أصحابه لبيان جواز معاملة أهل الكتاب وجواز الاكل من أموالهم أولان أصحابه لا يستر هنونه أو غير ذلك ليسلم من المنة اه بحروفه (قوله والوثائق بالحقوق) أى بجنس الحقوق اذ منها ما ندخله الثلاثة كالبيع ومنها ما تدخله القاضي عادة قرره شيخنا الا أن يختار الاول ويكون ما في الآية باعتبار لازم ما قاله القويني فافهم فانه نفيس
الجزء 02 — ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.