فان طهره لا يرفع الحدث كما
مر أما المتيمم
الفقد الماء
فلا يمسح شيا اذا وجد الماء
(٨٤)
(قوله فان مهره) علة للعملة (قوله لا يرفع الحدث) أى المنع العام (قوله فلا يمسح شيأ) الاولى أن يقول فلا يمسح لشئ لان الكلام فيما يستبيجه بالمسح لا فى مسح شئ من الخف حف (قوله لان طهره لضرورة) وهي فقد الماء وقد زال أى طهره فيجب عليه النزع حل لا يقال وطهر المتوضئ قد لان طهره لضرورة وقد زال بالحدث لا نا نقول ذالك طهره رفع الحدث فاللبس معه على طهارة حقيقة وأما هنا فالحدث باق
زال بزوالها وكذا كل من
شوبری (قوله كذا كل من دائم الحدث ) وأما المتحيرة فان اغتسلت والبست الخف ثم أحدثت أو دائم الحدث والمتيمم التفسير
فقد الماء اذازال عذره كما
في المجموع وقولى آخر مع
لكن الى آخره من زيادتي
طال الفصل بين غسلها وصلاتها وجب عليها أن تتوضأ فان توضأت ومسحت الخف كانت كغيرها فتصلي حج ويتجه أنها لا تمسح الالا: وافل - الفرض والنفل وتنزعه عند كل فريضة لانها تغتسل لها وعبارة لانها تغتسل لكل فرض فهى بالنسبة لغيره من أقسام السلس وفيه انها تمسح للفرض فيها اذا أحدثت -
(فان مسح) ولو أحد خفيه بعد الغسل أوطال الفصل حل (قوله انه لا عبرة بالحدث) أى لا يضر فى ذلك كون ابتداء المدة من (حضر افسافر) سفر قصر (أو عكس) أي مسبح سفرا الحدث كمالو سافر بعد دخول وقت الصلاة فانه يجوز قصرها في السفر بخلاف مالوشرع فيها قبل سفره فأقام (لم يكمل مدة سفر ) سم (قوله ولا بعضى وقت الصلاة حضرا) هو للرد على القول الآخر القائل اذا مضى وقت الصلاة حضرا تنليا للحضر لامانته مسح مسح مقيم الصيانه وذلك كأن أحدث المنهي للسفر وقت الظهر وجاء وقت العصر وهو لم يصل فيقتصر في الأول على مدة الظهرنم توضأ ومسح سفرا فانه يمسح مسح مسافر ولا يرد أنه في هذه الحالة عاص لانه أخرج الصلاة عن حضر وكذا في الثاني ان وقتها والعاصي لا يجوز له الامسح مقيم لان عصيانه انما هو بالتأخير لا بالسفر و المضر انما هو العصيان - أقام قبل مدته والا وجب بالسفر (قوله وشرط جواز المسح (الخ) اشارة الى أن ذات الخف لا يتعلق بها شروط وانما هي للإحكام ع ش على مر وفى قل على المحلى قوله وشرطه أى الخف أى شرط صحة المسح عليه النزع وعلم من اعتبار المسح ان لا عبرة بالحدث حضرا كما أشار اليه وتعبير إبعضهم بالجواز ليس في محله (قوله بعد طهر) ولو تيمها حل (قوله لم يجز المسح) وان تلبس بالمدة ولا بعضى وفارق عدم بطلان المسح فيها اذا أزالهما من مقرهما الى ساق الخف ولم يظهر شئ من محل الفرض عملا وقت الصلاة حضر او عصيانه بالاصل فيهما وهو أن الاصل عدم جواز المسح فلا يباح الا باللبس النام واذا مسح فالاصل استمرار انما هو بالتأخير لا بالسفر الجواز فلا يبطل الا بالنزع التام نعم لو كان الخف طويلا خارجا عن العادة فاخرج رجله الى موضع لوكان الذي به الرخصة (وشرط) الخف معتاد الظهر شئ من محل الفرض بطل مسحه بلاخلاف اه برماوى (قوله الا ان ينزع جواز مح الخف ليه الاولى (الخ) فان قلت هلا كتفى بإستدامة اللبس لانه كالا بتداء كما سيأتي في الايمان قلنا انما يكون بعد طاهر ) من الحدثين كالا بتداء اذا كان الابتداء صحيحا وهنا ليس كذلك ذكره في شرح المهذب زى أى لفوات للخبر السابق فاوا به قبل الشرطه وهو ابسه بعد كمال الطهارة والذى يتجه أن هذا الا يخالف ما في الايمان وان ذلك يسمى غسل رجليه وغسلهما فيه لباهنا أيضا و العالم يعتد به هنالفوات شرطه وهو كون ابتداء لبه بعد كمال الطهارة اهـ برماوى لم يجز المسح الا أن ينزعهما (قوله كذلك) أى من موضع القدم حل (قوله قبل وصولهما) وكذالوقارن لأن المسح رخة من موضع القدم ثم يدخلها الا يصار اليها الابيين وفى عش خلافه ونصه خرج به البعدية والمقارنة فيجوز المسح فيه ما فليراجع فيه ولو أدخل احد اهما بعد ام (قوله ساتر محل فرض) المراد بالساتر الحائل لاما يمنع الرؤية فيكفي الشفاف عكس ساز
غلها تم غسل الأخرى المورة لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وتم منع الرؤية ابن شرف وسيأتي ان ساتر وما بعده أحوال وأدخلها لم يجز المسح الا أن
ينزع الاولى كذلك ثم .
وهي في الحقيقة شروط الجوار المسح لا لابس كماق
م و حاصله انها أحوال مقارنة فيما عدا الثاني
يدخلها ولو غسلهما في ساق الخف ثم أدخلهما ثم ظهره قبل الحدث جاز أو غير مانع النفوذ أو غيرة ولو قبل الحدث لم يجز المسح ولا يصح هذا هو المعتمد
وهو قول المتن طاهر او أعم من المقارنة والمنتظرة بالنسبة اليه و يفبنى على ذلك انه لو ليه نجا أو مننجا
موضع القدم جاز المسح ولو
ابتدأ اللبس بعد غساله مانم
ان لبس المتنجس وطهره قبل الحا
احدث قبل وصولهما الى موضع القدم لم يجز المسح (سائر محل فرض)
ن فيها التردد مصيره صالحا أو مانعا أو سائر ا بعد ذلك في الحواشي ما يخالف بعضه فقول حل ان غير ظاهر بل الظاهران اللبس صحيح
الجزء 01 — ص ٨٤