٣٢٥
رضى الله عنهما بال أى فسر الدين فيها يدين السلم وهو لمسلم فيه شيخنا فالخطاب فيها المسلم اليهم (قوله من أسلف) أى من أراد السلف في شئ الخ ومثله حج وعبارة مر من أسلم فى شئ فليلم في كيل الخ رضى الله عنهما بالسلم وخير ولعله ما روايتان وقضيته أنه لا يجوز فيها قدر بالذرع والعدوه وغير مراد و انما عبر بذلك جريا على الصحيحين من أسلف في الغالب وعبارة حل من أسلف في شيء أى من أراد أن يسلف في مكيل فليكن معلوماً وموزون فليكن شئ فليلف في كيل معلوم معلوما أو الى أجل فليكن معلومالا أنه حصره في المسكيل والموزون والمؤجل لانه عند الاطلاق يكون روزن معلوم إلى أجل معلوم حالا فلا ينا فى أيضا ما يأتي أن السلم يكون فيما بعد كاللبن أو فيما يذرع كالشياب حل مع تغيير وفى غيرهما (هو بيع ) شئ (موصوف كالحيوان (قوله روزن) الواد بمعنى أو اذ لا يجوز الجمع بين السكيل والوزن عش على مر (قوله هو في ذمة بلفظ مسلم لانه بلفظ بيع موصوف (الخ) قال المحلى بالجرأى فوصوف صفة لوصوف محذوف أى شئ موصوف كما قدره الشارح البيع بيع لاسلم على ما صحيحه هنا وانما فعل كذلك لان البيع لا يصح وصفه في القسمة فلوقرى بالرفع كان المعنى بيع موصوف فى الشيخان لكن نقل القدمة (قوله في ذمة) متعلق بموصوف أو ببيع على سبيل التنازع وقوله بعد فلو أسلم فى معين يؤيد الاستوى فيه اضطرابا وقال الثاني اذالبيع لا يصح وصفه بكونه في الدمة الابتجوز كأن يقال موصوف مبيعه أو ما تعلق به أو نحو الفتوى على ترجيح أنه سلم
ذلك ولاحاجة اليمأى التجوز وهذاء مناء شرعا وأما لغة فلم يذكره المصنف ولا غيره من الشافعية لكن وعزاء للنص وغيره واختاره ذكر العلامة منلا مسكين من الحنفية في شرح الكنز أن معناه لغة الاستعجال وقال شيخنا انه لغــة السبكي وغيره والتحقيق
التقديم أو التأخير لان فيه استعجال رأس المال وتقديمه وفيه تأخير المسلم فيه قال عش ويؤخذ من أنه بيع نظرا للفظ مسلم نظرا جعله بيعا انه قد يكون صريحا وهو ظاهر وقد يكون كناية كالكتابة واشارة الاخرس التي يفهمها المعنى فلا منافاة بين النص القطن دون غيره ويؤخذ أيضا من كون السم بيعا أنه لا يصح سلم الكافر فى الرقيق المسلم وهو الاصح وغيره لكن الاحكام تابعة ومثله المرئد كماص فى البيع شرح مر ومثل ذلك كل ما يمتنع تملك الكافر له كالمصحف وكتب العلم المعنى للموافق للنص حتى
عش وقوله انه لا يصح سلم الكافر فى الرقيق المسلم مفهومه أن المسلم اذا أسلم للكافر فى عبد مسلم صح يمتنع الاستبدال فيه قال حج الذي يتجه فيه عدم الصحة مطلقا أى سواء كان حاصلا عند الكافر أولا لندرة دخول العبد
لا يصح ) هذا التعليل
المسلم في ملاك الكافر فأشبه السلم فيما يعر وجوده ولا يرد ملو كان في ملكه مسلم لان ما في الذمة (قوله يؤيد الثاني) فيه أن لا ينحصر فيه ولا يجب دفعه عما فيها و يجوز تلفه قبل التسليم فلا يحصل به المقصود ع ش على مر المعين انما يقابل الموصوف (قوله لانه بلفظ البيع) تعليل المحذوف أى لا بلفظ البيع لانه الخ (قوله لكن نقل الأستوى الخ) لا القمة تأمل (قوله اذ البيع ويتفرع على الخلاف جو از شرط الخيار وتسليم رأس مال السلم في المجلس والاستبدال عن الثمن لا يناسب كلامه فالاولى والحوالة به وعليه والراجح انه يع فلا يشترط قبض في المجلس لكن يشترط التعيين في المجلس لثلا ذكر هذا التعليل في الفولة يكون بيع دين بدين ويجوز الاعتياض عن الثمن ويثبت فيه خيار الشرط وأما الاعتياض عن المبيع قبل (قوله قال حج الذى فلا يصح على القولين شو برى مع زيادة (قوله والتحقيق أنه بيع) هو المعتمد اعتبار اباللفظ والاحكام يتجه فيه عدم الصحة الخ) فيه أيضا نابعة الملفظ فلا يشترط قبض ثمنه في المجلس و يصح الاعتياض عنه والحوالة به وعليه وغير ذلك من الاحكام وهذا قول ثالك قصد به الجمع بين القولين وكونه سلما نظرا المعنى ضعيف (قوله لكن الاحكام نابعة) سيأتي أنهم انما يرجحون المعنى اذاقوى ولم يبين السبب الذي اقتضى تقوية المعنى هنا
الظاهر ان مثله المصحح ونحوه لكن يظهر صحة سلم
ولعله كونهم اشترطوا في مشروطا ورتبوا عليه أحكامافناسب رعاية المعنى كمنعهم الاستبدال عن رأس مسلم الى الكا فرفى عدة مال السلام على ما يأتي في كلامه والافليس في اللفظ ما يدل على قوة المعنى عش (قوله نابعة المعنى) حرب تأمل (قوله وتسليم ضعيف (قوله حتى يمتنع الاستبدال فيه أى فى المبيع قاله الشو برى والاولى أن يكون الضمير راجعا - رأس مال السلم الاولى المنعقد بالنسبة لرأس مال السلم لان الاستبدال عن المبيع ممتنع قطعا وا. قلنا انه مبيع أوسلم وانما الخلاف وتأخير تسليم رأس المال عن المحل تأمل في رأس مال السلم ان قلنا انه بيع يصح الاستبدال عنه وتأخير قبضه عن المجلس وشرط الخيار فيه وان قلا اله الا لا تصح هذه الثلاثة ويكون قوله كامر معناه نظير ما مر شيخنا وعبارة عن قوله فيه أى
الجزء 02 — ص ٣٢٥