أوفى عين نحو البيع والثمن معا فلا تحالف بل يخلف مدعى النقص في الأولى بشقيها
(٣١٥)
لانه غارم وكل منهما على ففى
دعوى صاحبه في الثانية تلف بافة (قوله أوفى عين نحو المبيع والثمن معا) كأن يقول بعتك هذا العبد بهذه المائة الدراهم فيقول
على الاصل وعدلت عن
المشترى بل هذه الجارية بهذه العشرة اللدنانير كما ذكره الرشيدى وخرج بقولنا معا مالو اختلفا في عين قوله اتفقا على صحة البيع أحدهما فقط فانهما يتحالفان على المنقول المعتمد خلاف الماجرى عليه بعضهم من عدم التحالف بل
الى قولى وقد صح لان
الشرط وجود الصحة
يخلف كل على نفي ما ادعى عليه ولا فسخ شرح من قوله فلا تخالف) أى لأنه لا معنى للتحالف في مسئلة الاقالة اذا كان الاختلاف في الاجل وفي غير ذلك وان كان له معنى الا أنه لا يلتفت اليه حد قوله بل لا الاتفاق عليها ففي الروضة يخلف مدعى النقص هذا لا يشمل الجنس فأنهما قد يختلفان فيه ولا نقص كأن ادعى البائع البيع كأصلها لوقال بعتك بالف بكذا من المراهم وادعى المشترى انه بكذا من الدنانير وقدرهما مقاو فالمصدق حينئذ الغارم طب
فقال بل بخمسمائة وزق خر (قوله الاولى يشفيها) هما قوله مع الاقالة أو التلف والثانية هي قوله أو فى عين نحو المبيع والثمن الخ
على نفى سبب حلف البائع : يتحالفان
الفساد
اعش (قوله على نفى دعوى صاحبه أى ويلزم كلا منهمارد ما أخذه برماوى وعبارة عش والجارية في بعد البائع ولاشئ له على المشترى ويجب عليه رد ما قبضه منه ان قبله المشترى منه والا كان كمن ( فيحلف كل منهما على مر قوله وكل منهما على نفى دعوى صاحبه ولا فسخ بل يرتفع العقد يخلفهما فيبقى العبد (بمينا) واحدة (تجمع أقر لشخص بشئ وهو ينكره فيبقى تحت يد البائع الى رجوع المشترى واعترافه به ويتصرف البائع تفيا ) لقول صاحبه فيه بحسب الظاهر أما في الباطن فالحكم بحال على ما في نفس الأمر اه فان أقام البائع بينة أن المبيع
هذا العبد والمشترى بينة أنه الامة فلا تعارض اذكل أثبت عقدا وهو لا يقتضي نفى غيره ويؤخذ منه
( واثباتا) لقوله فيقول
البائع مثلا والله ما بعثك
أن صورتها أن لا تفق البينتان على أنه لم يجر الاعقد واحد وحينئذ فقلم الامة المشترى ويقر العبد بيده بكذا ولقد بعتك بكذا ان كان قبضه وله التصرف فيه ظاهر ابما شاء للضرورة وهذا فى الظاهر أما في الباطن فالحكم يحال على ويقول المشترى والله حقيقة الصدق والكتب اه شرح من قوله لان الشرط وجود (الصحة) ولو بيمين البائع (قوله ما اشتريت بكذا ولقد حلف البائع على نفى سبب الفساد أى فى البعض وهو مقابل الظهر والا فالخر مع الخمسمائة لا يقتضى اشتريت بكذا أما حلف كل الفساد في الكل لانه من باب باع حلا وحرما صح في الحل وفد في الحرم فراده بقوله وقد صح أى في منهما فلخبر مسلم المين
على المدعى عليه وكل منهما
الكل وفائدة حلفه صحة العقد في جميع المبيع ولكن لا يثبت الالف ولهذا احتيج إلى التحالف بعد وحينئذ فيظهر أن المشتري يخلف كما ادعى او رشيدى على مر وقوله حلف البائع أى فيقول في حلفه مدعى عليه كما أنه مدع وأما
والله ليس في التمن خر شيخنا عزيزى (قوله ثم يتحالفان) من تتمة كلام الروضة وهى أيضا صالحة
انه في يمين واحدة فلان
الدخول على كلام المصنف عش ولا يحصل التحالف بمجرد حلف البائع على ففي المفسد بل ينبغي الدعوى واحدة ومنفى كل بعد حلقه مطالبة المشترى ببيان من صحيح فان بين شيأ ووافقه البائع عليه فذاك والا تحالفا (قوله كما منهما في ضمن مثبته بجاز
أنه مدع) قال بعضهم الأولى اسقاطه لان المدعى في جانبه البيئة وقال حل فيه ان يمين المدعى على التعرض في اليمين الواحدة مايد عيه خارجة عن القواعد لان اليمين الماهي على المدعى عليه أى غالبا (قوله وأما النه) أى الخلف للنفي والاثبات ولانها أقرب وهو مطلق وقوله في يمين واحدة مقيد فاختلف الظرف والمظروف بالاطلاق والتقييد ورجوع لفصل الخصومة وظاهر أن الضمير للمجمع المفهوم من قوله تجمع نفيا بعيد و يجوز أن يكونا في يمينين واحدة للنفى وواحدة للاثبات الوارث انما يحلف على لفى بل يظهر استحبابهما خروجا من خلاف من أوجبهما كما نقله ع ش على مر (قوله ومنفى كل منهما ) العلم أى نفى منفى كل منهما في ضمن اثبات مثبته فظاهر العبارة ليس مرادا كمالا يخفى أو المعنى المنفى من حيث (قوله مالو اختلفا في عين
قيعى ضمن الثبت من حيث اثباته فاتدفع ما يقال ليس المنفى في حلف المشترى فى ضمن مثبته (قوله أحدهما فقط ) أي واقفقا الاثبات بحلف على البت وفي النفي على نفى العلم وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون له لكنه يخلف على البت وظاهر أن الوارث (الخ ومثله ولى المجنون اهم شو برى وعبارة شرح مر ومعلوم أن الوارث في . على صفة الآخر وقدره أو
اختلفا في أحدهما اه
م
ومفهومه أنه لو اختلفا فيهما أى الصفة والقدر لا تحالف وعليه فقول شارحنا عينهما ليس قيد اتأمل (قوله أي غالبا) وقد تكون
على المدعى كالقامة واللعان له قوينى
الجزء 02 — ص ٣١٥