والطلاق الاخبار أولى من درهم لكل عشرة كما مر
(فبان) أنه اشتراه (باقل)
الزائد وربحه لكذبه ( ولا خيار) بذلك لهما أما البائع فلتدليه وأما المشترى
۲۸۸
تقييده بما قاله (فلو أخبر) بانه اشتراة (بمائة) وباعه مرابحة أي بما اشتر امور با
الخيار أشار له في الشارح بقوله والمشترى حينئذ الخيار (قوله واطلاق الاخبار ) حيث قال في اخباره من غير تقييد بمن ولا غيره وقوله أولى من تغييده بما قاله أى من قدر النمن والاجــل وغيرهما وعبارته بحجة أو اقرار (سقط وليصدق في قدر المن والاجل والشراء بالعرض و بيان العيب الحادث عنده (قوله فلو أخبر الخ) وحينئذ فالمراد الاعلام للاشترى بالقدر و الصفة ولو بالكذب حل ومقتضاه صحة البيع مع أن العمل بقدر الثمن شرط الصحته الا أن يقال المراد بالعلم ما يشمل الظن القوى وهو حاصل مع اخبار البائع كانها (قوله وباعه مرابحة) أخذه من قوله سقط الزائد وربعه (قوله سقط الزائد وربحه) أي تبين وهو ما اقتصر عليه الاصل انعقاد العقد بما عداهما فلا يحتاج لانشاء عقد كما تو همه عبارة الاصل سل (قوله فلتدليه) في فلانه اذا رضی بالا کثر قصور القديكون معذور افى الاخبار الاول كما قاله الرشيدى وعبارة عش قوله فلتدليه أى في الجنة فبالا قل أولى ( أو ) أخبر فدخل المعذور اه (قوله فلانه اذارضى بالاكترالخ من هذا التعليل يؤخذ أن هذا لا يختص بالقدر بمانه ( فأخبر ) ثانيا (بازيد بل مثله الصفة من الاجل وغيره فاذالم يذكر أجلا أصلا أوذكر أجلا أكثر مما تبين أوذ كر صفة دون و زعم غلطا) فى اخباره أولا ما تبين لا خيار له نأمل حل (قوله أو أخبر بمائه فيه اشارة الى أن معطوف أو محذوف وقوله فأخبر بالنقص ( فان صدقه ) معطوف عليه فلم يلزم عليه ادخال حرف العطف على مثله وقال بعضهم أو عاطفة على أخبر والفاء عاطفة المشترى (صح) البيع كما لو على بأن كما يشير اليه صنيع الشارح (قوله وزعم غلطا ) قال في شرح الروض اقتصروا في حالة الفص
غلط بالزيادة ولا تثبت له
على الغلط وقياس مامر في الزيادة ذكر التعمد ولعلهم تركوه لان جميع التفاريع لا تأتي فيه ام سم الزيادة وله الخيار لا المشترى (قوله صح البيع) لا حاجة اليه بل يوهم أنه في حالة التكذيب لا يصح وليس كذلك ولعله أنا أتى به (والا) بان كذبه المشترى نظر الرد على المقابل القائل في ذلك بالبطلان حل وعبارة أصله مع شرح مر ولو زعم أنه أى الثمن فان لم يبين) أى البائع مائة وعشرة مثلا وأنه غلط فيما قاله أولانه مائة وصدقه المشترى على ذلك لم يصبح البيع الواقع بينهما
(الغلطه ) وجها ( محتملا ) |
محتملا كقوله راجعت
مرابحة في الاصح لتعذر قبول العقد زيادة بخلاف النقص بدليل الارش قلت الاصح صحنه والله أعلم كم بفتح الميم (لم يقبل قوله ولا لوغلط بالزيادة وما علل به الأول مردود لعدم ثبوت الزيادة لكن يثبت الخيار المبائع (قوله كما وغلط ) بينته ان أقامها عليه لتكذيب قوله الاول لهما بالزيادة) وهو الصورة المتقدمة في قوله فلو أخبر بمائة فيان بأقل (قوله ولا تثبت له الزيادة) لانها مجهولة ولم يرض بها المشترى برماوى وقد يقال حيث لم تثبت الزيادة فأى فائدة في تصديق المشترى الأن - ( والا) بأن بين لغلطه وجها يقال فائدته ثبوت الخيار للبائع وكذا يقال فيما بعده تأمل وحرر (قوله فان لم يه - بين المقابلة في كلاه | المصنف غير ظاهرة (قوله محتملا) أى يحتمله الشرع و يقبله (قوله بفتح الميم) أى ممكن يقبله الشرع جريدتى فغلطت من ثمن وبكسرها نفس الواقعة (قوله جريدتى مى بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وسكون التحنية ونح | متاع الى غيره أوجاءنى كتاب مزور من وكيلى الدال المهملة اسم للدفتر المكتوب فيه ثمن أمتعة ونحوها قول على الجلال وغيره لكن لم يوجد في كتب اللغة كالمصباح والمختار والفاموس الجريدة بهذا المعنى وقوله فغلطت من باب طرب كمال المختر ان الثمن كذا ( سمعت) أى - بيته بأن النمن أزيد قوله من ور من وكيلى) أى عنه أو عليه حل (قوله سمعت) أي بينته وعلى السماع يكون كما ومنة فيأتي فيه خلاف الشيخين الراجح صحة البيع ولا يثبت له الزيادة وله الخيار لا للمشترى اه شويري وقيل لا تسمع لتكذيب قوله الاول لما قال في المطلب حكمها حكم تصديق المشترى المتقدم في قوله فان صدقه فلا تظهر المقابلة بينهما وأجيب بأن الله الهمن وهذا هو المشهور في المذهب حيث التفصيل الذي ذكره (قوله: هذا هو المشهور) هو ضعيف والمعتمد ان الخيار للبائع او * والمنصوص عليه وله عش (قوله وله) أى البائع الثاني تخليف مشتر أى فيها اذا لم تقم البينة والا فلا فائدة في تعليفه (قواري تحليف مشتر فيهما) أي اذابين) أى ولم يقم بينة فان أقامها فليس له التحليف ع ش على مد (قوله أنه لا يعرف ذات) أمان الثمن مائة وعشرة وقوله قد يقر الح فان أقر فيكون كالتصديق السابق في المتن أى فيثبت الخيار البام فيما اذا لم يبين وما اذا بين انه لا يعرف ذلك لانه قد ولا تثبت الزيادة وقوله أمضى العقد الخ أى ولا خيار لواحد منهما ولا تثبت الزيادة وقوله و المنشفة يقر عند عرض اليمين عليه حينئذأى حين خلف البائع يمين الرد وهذا الايصح ترتبه على البناء المذكور لان البناء للذكور (قوله وهذ الا يصح ترتبه الخ) ولذاذكر المحلى هذا أعنى ثبوته المشترى قولا عند التصديق ابتداء
الجزء 02 — ص ٢٨٨