حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ٧٢٠

٢١٥ ཀ། يتمكن من الوفاء بالشرط فقول المصنف اعتناقه أى لغير من يعتق عليه ومعنى الاطلاق أن لا يضيفه الى أحد من بائع أومت تر أو غيرهما بدليل المقابلة بة وله أو عن مشتر (قوله فيصح البيع ومثل البيع . الهبة والقرض بشرط العتق رمادى (قوله والبائع مطالبة به ظاهره ولو قبل لزوم البيع وهو الذى يظهر فليحرر شو بری اسكن الاقرب أنه لا يطالبه الا بعد لزوم البيع لان المشترى قبله متمكن من الفسخ عش على مر ومثل البائع وارثه والحاكم وكذا الرقيق المبيع لاغيرهم من الآحاد خلافا لما يوهمه كلام الشارح و بالطلب يلزمه العنق فورا و يحرم تأخيره بعده وله قبل الاعتاق ولو بعد الطلب استخدامه ولو بالوطء وك به واعار ته لاره نه ولا بيعه ولا وقفه ولا اجارته و يلزمه فداؤه او جنى كام الولد ولو فيصح البيع والشرط لتشوف الشارع إلى العنق ( والبائع) قتل فله قيمته ولا يلزمه شراء غيره بهالان مصالحة الحرية له وقد فاتت بخلاف مصلحة الاضحية المنذورة فانها كذبره فيما يظهر (مطالبة) الفقراء فلذا وجب شراء مثلها بقيمتها اذا نافت وكون كسب العبد الاشترى قبل الاعتاق يشكل بمالو الاشترى (به) وان قلنا الحق أرضى باعتاق رقيق فتأخر عنقه عن موت الموصى حتى حصل منه اكساب فانهاله لا للوارث وقد يفرق بأن فيه ليس له بل الله تعالى وه و الوصية بالعتق بعد الموت ألزم من البيع بشرط العتق اذ لا يمكن بعد الموت رفعه بالاختيار والبيع بشرط الاصح كالملتزم بالنذر لانه العتق يمكن رفعه بالاختيار بالتقابل وفخه بالخيار والعيب ونحوهما فليتأمل ع ش على مر وسم لزم باشتراطه وخرج بماذكر على حج ولا يجزئه عنقه عن كفارته فيعتق عنه بالشرط لاعنها قل وعبارة مر والاصح أن بيعه بشرط الولاء ولو مع للبائع ويظهر الحاق وارثه به مطالبة المشترى بالاعتاق لانه وان كان حقا لله تعالى لكن له غرض في تحصيله العتق لغير المشترى أو بشرط لانابته على شرطه و به فارق الآحاد اه ولومات المشترى قبل اعتناقه فالقياس أن وارثه بة وم مقاممو يجبر تدبيره أو كتابته أو اعناقه القاضى المشترى على الاعتاق ان امتنع منه ولا يثبت الخيار للبائع بناء على أن ألحق فيه لله تعالى فان أصر على معلقا أو منجزا عن غير الامتناع صار كالمولى فيعتق عليه القاضي كما قاله الفاضى والمتولى وقواه في المجموع اله زى (قوله مشتر من بائع أو أجنبي فلا كغيره مرجوح والراجح أنه ليس الغير مطالبة الا أن يحمل كلامه على ما اذا كان قاضيا أو نحوه كوارث يصح أما في الأولى فلمخالفته البائع دون الآحاد برماوى فالمعتمد أن الغير خاص بوارث البائع والحاكم والعبد المبيع حف ومقتضى مانفرد في الشرع من أن كون الحق لله تعالى أن لكل أحد أن يطالب وهذا مراد الشارح بقوله فيما يظهر (قوله وان قلنا الاولى الولاء لمن أعتق وأما في اسقاط الواوليناسب التعميم الذي ذكره بقوله والبائع كغيره لا نا اذا قلنا الحق فيه البائع لا لله تعالى كان الاخيرة فلانه ليس في معنى المطالب هو البائع فقط كما قاله سل وأجاب شيخنا يجعل لو او للحال (قوله كالملتزم بالنفر ) أى ماورد به خير بريرة المشهور كمق العبد الما تزم بالنذر في كون الحق في العتق الله تعالى لا للعبد شيخنا وقال عش أى في أن لكل أحد (قوله لان المشترى قبله المطالبة اه أى كما هو مقتضى قوله كغيره وهو مسلم في المقيس عليه وغير مسلم فالمقيس فتأمل (قوله لانه) الخ) هذا لا ينتج تأخير أى الاعناق لزم باشتراطه قضيته أنه لولزم باشتراط المشترى لم يكن الحكم كذلك شو مرى وانظره مع ما تقدم المطالبة (قوله فيه تق عنه عن سم من قوله لا فرق في صحة المعقد مع ماذكرالح فتأمل وهذا أعنى قوله لانه الح علة لقوله والبائع مطالبة بالشرط لاعنها) وان أذن الخ لكنه لا يناسب قوله كغيره لانه لا ينتج الامطالبة البائع فتأمل (قوله ولومع العتق) أى الاعتاقله البائع ام شرح الروض وقوله لغير المشترى متعلق بقوله بشرط شيخنا (قوله عن غيره شتر) وخرج أيضا مالو باع أحد شريكين حصته من شريكه بشرط أن يعتق الشريك الكل فلا يصح لاشتماله على شرط عتق غير المبيع عش (قوله أما فى الاولى) هي بيعه بشرط الولاء لغير المشترى والاخيرة هي قوله أو منجزا عن غير مشتر الخ والبقية هي مالوشرط تدبيره أو كتابته أو اعتاقه معلقا عش (قوله فلانه الخ) لان ماورد به الخبر العنق المطاق وفي معناه العنق عن المشترى فقط (قوله ما ورد به خبر بربرة المشهور) وهو كما في شرح التحرير أن عائشة اشترتها أى بربرة بشرط العتق والولاء أى لهم ولم ينكر رسول الله الا اشتراط الولاء لم تقوله ما بال أقوام الخ اه أى لان البائعين كانوا اشترطوا الولاء لا نفسهم وكانت بربرة جارية
الجزء 02 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.