حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ٧١

V. (عمده) يجب غسله لانه من المرفق اذ المرفق كما اقتضاء كلامهم شويرى (قوله ان المرفق الخ، والعضد ما بين المرفق الى الكتف ع ش (قوله الثلاث) أى العظمان المميان رأس العضد والابرة الداخلة بينهما (قوله محافظة على النحجيل) وانما لم يسقط مجموع العظام الثلاث (أو) ائض أيام الجنون لان سقوط المتبوع ثم رخصة فا نتابع أولى به من (فوته سن) غسل باقى التابع بسقوط المتبوع كر الاتيان بالنابع محافظة على الفعلى بقدر الامكان كامرار بخلافه هنا فليس سقوطه رخ عضده ) محافظة على الموسى على رأس المحرم عند عدم شعره ولان التابع شرع ثم تكملة القص المتبوع فاذا لم يكن متبوع التحجيل وسيأتي ولئلا | فلاتك لة بخلافه هناليس تكملة للتبوع لانه كامل المشاهدة أى فى غير هذا المقطوع فتعين أن يكون - مخلو العضو عن طهارة (و) رابعها (مسح بعض بشر رأسه أو ) بعض (شعر) مطالو با لنفه وان قطع من منكبه ندب غسل محل القطع كما نص عليه الشافعي وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره شرج الروض ع ش (قوله سح بشر رأسه) أى ولو كان ذلك البعض مما وجب غسله - ولو واحدة أو بعضها (فى مع الوجه من باب مالا يتم الواجب الا به فهو واجب في كفى مسحه لانه من الرأس وان سبق له غسله مع حده ) أي الرأس بأن لا الوجه لان غسله أولا كان ليتحقق به غسل الوجه لا لكونه فرضا من فروض الوضوء ام ع ش على يخرج بالمدعنه من جهة مر وبه يجاب عن توقف العلامة الشويرى ولو مسيح على العمامة أوخرقة على رأسه فوصل البلل للرأس فالوجه أن فيه تفصيل الجرموق وقال العلامة ابن جريك في مطلق اقصد أم لا بخلاف الجرموق | نزوله فلو خرج به عنه منهالم و يفرق بينه و بين الجرموق بأن ثم صارفا وهو مماثلة غير الممسوح عليه له فاحتيج القصد مميز ولا كذلك يكف المسح على الخارج قال تعالى وامسحوا برؤسكم هنابر مأوى وع ش ( قوله في حدد) وهو مذكر ككل مالم يئن من أعضاء الانسان نحو الانف والقلب وروى مسلم أنه صلى الله بخلاف مالي كاليد والعين والاذن فاء مؤنت شو بری (قوله من جهة نزوله) وان كان في حد الرأس عليه وسلم مسح بناصيته لكونه معقوصا أو مجمدا حل (قوله فلو خرج ) أى ولو بالقوة بأن كان معقوصا أو مجمد الم يكف المسح وعلى العمامة فدل ذلك على الخارج أى لان الماسح عليه غير ماسح على الرأس والمأمور به في التقصير في النسك انما هو شعر | على الاكتفاء بمسح الرأس وهو صادق بالتنازل الهذا اكتفى به هناك لا هذا (فوله به) أى بالمدوقوله عنه أى عن حد الرأس البعض لا يقال لو اكتفى وقوله منها أى من جه نزوله (قوله وروى مسلم الخ) لك أن تقول انها واقعة حال تطرق اليها احتمال أنه بالبعض لا كنقى بمسح للضرورة فيجوز مسح الناصية أو قدرها التكميل في حال الضرورة ولا يجوز ذلك في غيرها فمن أين الاذنين لخبر الاذنان من يثبت الاكتفاء بالبعض مطلقا وقد يقال ان الراوى فهم ذكر رذالك وكثرة وقوعه منه صلى الله عليه الرأس لأنا نعارضه بأنه لو وسلم فأطلقه فأخذ بمقتضى اطلاقه وكأنه قال كان يتوضأو بمسح على العمامة تسكر را حتى كانت هذه وجب الاستيعاب لوجب عادته والقرينة على هذا كون الراوى ذكره في بيان ضوئه صلى الله عليه وسلم برمارى وعبارة سل مسح الادنين بعين ما قلم قوله فدل على الاكتفاء الخ والاكتفاء بمسح الناصية يمنع وجوب الاستيعاب و يمنع وجوب التقدير فان قلنا صيغة الأمر بمح بالربع أوأ كثر لانها دونه ام (قوله لا يقال الخ) اشارة لرد اعتراض من المالكية على الشافعية وكذا الرأس والوجه في التيمم قوله فان قلت الا وجوا بناء جو اهم أن الحديث ضعيف قوله بعين ماقلتم فيه التفات من الغيبة الى واحدة فهلا أوجبتم التعميم الخطاب ( قوله ل ح ثم بدل ) أى فأعلى حكم مبدله وحنا أصل أي فعمل فيه بمقتضى اللفظ وقبل ان أيضا فلنا المسح ثم بدل الباه اذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض وعلى غيره كما في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق للضرورة وهنا أصل تكون للالحاق قاله الشارح في شرح المختصر شو برى وحينئذ فيكون ذلك خرما لذلك لقاعدة واحترزنا بالضرورة عن لانها هنا دخلت على متمدد في قوله فامسحوا بوجوهكم وأجيب بانه صدنا عن الاخذ بالقاعدة أن مسح الخفين فانه جوز المسح بدل (قوله الضرورة) أى مع عدم المانع من الاستيعاب بخلاف ماجوز للحاجة فان فيه مانعا من للحاجة ( وله غله) لانه الاستيعاب وهو تعيب الخف فاندفع ما يقال كان المناسب العكم وهو الاستيعاب فيها جوز للحاجة مسح وزيادة (و) له (بله) وعدمه فيا كان للضرورة تدير (قوله فانه جوز للحاجة) أي بعد تسليم أنه بدل وقيل انه أصل وأجيب كوضع يده عليه بلا مد على هذا بأن الشارع ناظر لحفظ الاموال وفي تصميم الخلف نقص له (قوله وله غسله) واذا غله لاندب البلل اليه ( و) خامسها لحصول المقصود من وصول فيه ولا كراهة شو برى وعش (قوله لا سمح وزيادة) ان قلت انه مغايره قطعا فكيف يكون نفسه قلت
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.