١٧٤
المتن به ليصح التفريع بقوله فلا يصح الخ والا فاطلاقه في المتن وتفريعه في الشرح صورة التقييد بقوله في ماله ليس على ما ينبغى لان الاكراه بغير حق له فردان أن يكون فى مال المسكره بالفتح وأن يكون في مال المسكره بالكسر والاول باطل والثاني صحيح كما ذكره الشارح نأمل حد قوله فلا يصح عند :
فلا يصح عقد مكره في ماله مكره أى ان لم توجد قرينة تدل على الاختيار فان وجات قرينة صح اخذا مما يأتي في الطلاق بغير حق لعدم رضاه قال زى عش وعبارته على مر قوله فلا يصح عقد مكره قال في شرح العباب ومحله ان لم يقصد ايقاع تعالى الا أن تكون تجارة عن البيع والاصح كما بحثه الزركشي أخذا من قولهم لوأكره على ايقاع الطلاق فقصد ايقاعه صح القصد تراض منكم و يصح بحق سم على حج فالصريح فى حق المسكره كتابة كما ذكروه في الطلاق (قوله فى ماله) واعلم أن كان توجه عليه بيع ماله تقييد الشارح بماله واخراجه بمحتر زمال غيره الآتى لا قرينة في المتن تدل عليه بل همومه يشمل البطلان لوفاء دين أو شراء مال أسلم في المحترز الآني و يمكن ان يجاب بأن التقييد بماله مأخوذ من قوله الآنى ورابعها ولاية وبالاكراه اليه فيه فاكرهه الحاكم تتقى الولاية و بأن المحترز الآتي مستثنى من الشرط فليتأمل اطاف (قوله لعدم رضاه أى والرضا . عليه ولو باع مال غير شرط لقوله تعالى الا أن تكون الخ عش (قوله ويصح) أى عقد المسكره بحق ومن الاكراه بحق با كراهه له عليه صح أن يكون عنده طعام يحتاج الناس اليه في كرهه الحاكم على بيع الزائد على كفايته ستة قال شيخنا - كنظيره في الطلاق لانها بلغ وهذا خاص بالطعام فليراجع برماوى قوله) فأكرهه الحاكم عليه أفهم أنه لا يصح لو باعه أو اشتراء في الاذن (والسلام من باكراه غير الحاكم ولو كان المسكره مستحق الدين وهو ظاهر لانه لاولاية له نعم ان تعذر الحاكم فتتجه - يشتري له) ولو بوكالة الصحة باكراه المستحق أو غيره ممن له قدرة كمن له شوكة مثل شاد البلد ومن في معناه لان المراد - (مصحف أو نحوه ) ككتب ايصال الحق لمستحقه أو بتعاطيه البيع بنفسه هذا و لصاحب الحق أن يأخذ ماله ويتصرف فيه بالبيع حديث أو كتب علم فيها آثار و ان لم يكن من جنس حقه ويحصل حقه به وأن يتملكه ان كان من جنس حقه لانه ظافر ومنه ما يقع في مصرنا من ان بعض الملتزمين في البلد يأخذ غلال الفلاحين لامتناعهم من أداء المال أى الواجب
اللف
(قوله نعم ان تعذر الحاكم فيصح البيع عش على مر (قوله وباع مال غيره البيع ليس قيدا بل مثله الشراء بأن بكره الخ) وكذا لو وجد ولم يكن على شراء شئ عمال المسكره بكسر الراء ع ش وهذا محترزة وله في ماله ومثله وكيل أكره على بيع ما وكل له شوكة (قوله باختصاص في بيعه وعبدأ كرهه سيده على بيع ساله شوبرى (قوله واسلام من يشترى له مصحف) أى وحل من النكاح الخ) لأى وان كان يشترى له صيدماً كول برى وحشى كما علم من شرح مر (قوله ولو بوكالة) فلو اشترى الكافر فيه سفير المحنا بخلاف ماذكر المسلم صح وان لم يصرح بالسفارة أى وقد نوى الموكل لا نتفاء المحذور ويفارق منع انابية المسلم وكيل البيع على قول كافرا في قبول نكاح مسلمة باختصاص النكاح بالتعبد لحرمة الا بضاع، بأن الكافر لا يتصور نكاء (قوله لا في المراهم الخ) المسلمة بخلاف ملكه لمسلم كما سيأتى شرح م. وعبارة البرماوى اما شراء الكافر بوكالته عن المسلم يؤخذ من تعليله مع ما بعده فيصح ان صرح بالموكل أو نواه لكن لا يقبضه بنفسه بل يقبضه الموكل ان كان حاضرا في البلد فان كان أن محله فيما يوجد نظمه في غائب فهل له أن يوكل مسلماقى قبضه عن المسلم أو يقيم الفاضي من يقبضه له فيه نظر والاقرب الثاني (قوله القرآن وغيره (قوله في مصحف) أى ما فيه قرآن ولو حرفا ان تصدأنه من القرآن حال ولو في ضمن علم كالنحو أوف ضمن نجيبة الجملة) قال ع ش لادخال لا في الدراهم والدنانيرو سقوف البيوت قال شيخنا لانه لا يقصد به القرآنية وما يوجد نظمه في غير القرآن الصبي غير المميز لا يحرم بيعه لكافر الا ان قصد به القرآنية بخلاف مالا يوجد نظمه الا في القرآن لا يحتاج الى قصدح ) وخرج بالمصحف جلده المنفصل عنه لانه وان حرم منه المحدث صبح به مه المكافر ولو اشترى مسلم وكافر مصحفا فالمعتمد صحنه المسلم فى نصفه مرسم على حج وعش على مر وهذه الصورة بشير طاقول | الشارح الآتي وشراء البعض من ذلك كثيراء الكل (قوله ككتب حديث) ولوضعيفه ع ش (قوله آثار السلف) هي الحكايات والاخبار عن الصالحين فان خلت عنها جاز أي صح البيع ولو كتب الجلان والحرام التي هي الفقه و مثل آثار السلف اسم من أسماء الانبياء أو الملائكة وظاهره ولوغير مشهور
الجزء 02 — ص ١٧٤