(١٥١)
والمكان عرفا (فدية ) أما فى الحلق بعذر فلاية ان كان
فأكثر من كل منهما ولو بعذر (ولاء) من زيادتي بأن يتحد الزمان شعره واحدة ففيها مدان احد الزمان والمكان والافقى كل به ض مدكذا قاله شيخنا والظفر كالشعر فى منكم مريضا أو به أذى من جميع ماذكر فيه اتحاد او انفراد او به ماوكلا قول على الجلال وعبارة عش لوأزال شعرة واحدة | رأسه أي خلق شعر رأسه في ثلاث مرات فان اختلف الزمان أو المكان وجبت ثلاثة أمداد لادم مثلا لانه معلق بازالة ثلاث فقدية وأما غيره فبالاولى شعرات ولم توجد اه (قوله فأكثر ) أى ولو جميع شعر رأسه (قوله ولو بعذر ) أى غير التأذى وفيس بالحلق غيره وسيأتي بشعر نبت بعينه أو غطاها وغير التأذى بكسر الظافر أخذا ما تقدم أعنى قوله بل ولا تلزمه الفدية في ان هذه الفدية بخيرة التأذى بماذكر فالعذر هنا محمول على غير ماذكر كوسخ وكثرة قل حف (قوله بأن يتحدالخ) والشعر يصدق بالثلاثة فإن اختلف محل الازالة أو مكانها عر فا وجب في كل شعرة أو بعضها أو ظفر أو بعضه مدو المراد باتحاد وقيس بها الاظفار ولا يعتبر الزمان وقوع الفعل على الأثر للعتاد والا فالاتحاد الحقيقى مع الاتحاد في الفعل مما لا يتصور ح ل جميعه بالاجماع ولو حلق ويمكن تصويره بأن يزيل شعرتين معافى زمن واحد (قوله والمكان) أى محل الازالة أى للمكان شعر رأسه ولومع شعر باقی الذي أزال فيه عن وليس المرادبه محل المزال كالعضو كما قاله شيخنا وهو المعتمد لا يقال يلزم من بدنه ولاء لزمه فدية واحدة تعدد المكان تعدد الزمان فهلا اكتفى به لانا تقول التعدد هنا عر فى وقد يتعدد للكان عرفا ولا يتعدد لانه بعد فعلا واحدا الزمان عرف العدم طول الفصل فالمراد بإتحاد الزمان عدم طول الفصل عرفا و باتحاد المكان أن لا يتعدد والفدية على المحلوق ولو المكان الذي أزال فيه كما قرره شيخنا العزيزى قوله أى خلق شعرالح) انما فسر بذلك اسكونه بلا اذن منه أن أطاق
منصوصا عليه والافالحكم شامل لجميع أنواع الازالة عش (قوله والشعر يصدق بالثلاث) اعترض الامتناع منه لتفريطه فيها بأنه في الآية مضاف فيهم وأجيب بأن الاجماع صد عن الاستيعاب أو يقدر الشعر منكرا مقطوعا عليه حفظه ولاضافة عن الاضافة زى وحل (قوله التفريطه فيهما عليه (حفظه) عبارة حج لان الشعر في يد المحرم كالوديعة الفعل اليه فيما اذا أذن
فيلزمه دفع متلفاته (قوله بدليل (الحنت أى على رأى ضعيف والمعتمد عدم الحنث لان اليمين انما للحالق أوسكت بدليل تناولت فعله زى وقل أي فيما اذا قال والله لا أحلق رأسى وقد يقال الأيمان مبنية على العرف والعرف . الحنث به ولانهما وان يعد حلق الغيرله حاقا وأجيب بأن محل بناء الأيمان على العرف ان لم تنضبط اللغة والا بنيت عليها اشتركا في الحرمة في هذه كما هنا (قوله فى هذه أى السكوت والاذن (قوله لم يضمنها الا الغاصب) بمعنى أنه يستقر عليه الضمان فقد انفرد المحلوق بالترفه فقد صرح في كتاب النصب بإن قرار الضمان عليه ويؤخذ منه ، طالبة كل منهما وقرار الضمان على ولا يشكل هذا بقولهم
المباشر مقدم على الأمر
الغاصب عند جهل الغاصب بأنه غاصبهازى والافعلى النصاب (قوله (وط.) أى في قبل أود بر من ذكر أ وأتى زوجة أو ملوكة أو أجنبية على جهة الزنا أو اللواط أو كان الجماع في بهيمة ولومع لفخرفة لان ذاك محله اذالم يعد على ذكره اه زى (قوله بشروطه) أى العقل والاختيار والعلم بالتحريم والاحرام عش (قوله
نفعه على الأمر بخلاف أى فلا رفتوا) فهو خبر بمعنى النهى ولو كان خبرا على بابه لاستحال تخلفه لان خبر الله لا يتخلف زى ما لذا عاد كما لو غصب شاة
وقوله ولا تفقو اعطف عام على خاص (قوله بالجماع) والفسوق بالمعاصي والجدال بالخصام اج (قوله وأمر قصا با بذبحها لم يضمنها ومقدماته بشهوة) ليس منها النظر بشهوة والقبلة بحائل حل وحاصل ما فيها انها تحرم على العامد الا الغاصب (و) حرم به العالم المكلف بشهوة وبلاحائل ولو بعد التحلل الاول وان لم ينزل وتلزم فيها الفدية حينئذان كانت على كل (وط. ) بشروطه
قبل التحلل الاول مطلقا ومتى اتنفى شرط من ذلك فلا حرمة ولا فدية وأنه لا يفدبها النك مطلقا التي أشرت اليها فيماصر قال ولن أنزل والاستمناء كذلك ولا حرمة ولا فدية في الفكر والنظر مطلقا وقال المالكية والحنابلة يفسد تعالى فلارفت ولا فسوق
بالا نزال في جميع ذلك (تنبيه) كلامهم هنا في المباشرة شامل لمالا ينقض الوضوء كالامرد وصرح ولا جدال في الحج أي
به النووى وهو يخالف ماصر في بطلان الصوم فراجعه ولو تعددت المقدمات من نوع أو أنواع فان فلاتر خو اولا نفسة واو الرف أحد الزمان والمكان فقدية واحدة والاتعددت قل على الجلال (قوله وعليه دم) أى شاة وان مفسر بالجماع (ومقدماته
المال الا في النظر بشهوة والقبلة بحائل وان أنزل أى فلادم حال وعبارة اج ويجب في القبلة
بشهوة) كما في الاعتكاف
وهذا من زيادتي وعليه دم لكنه يسقط عنه
الجزء 02 — ص ١٥١