حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ٦٣

وكذافى قبلى المشكل (و) ان وهي ما ينضم من الأليين عند القيام (وحشفة) في (٦٢) (لا يجن) و) أن (أن لا يجاوز صفحة ) في الغائط مدخل الذكر كما هو الغالب لم يكف الحجر لانه لا يصل اليه والاكفى اء ( قراءه فى قبلى المشكل ( أى ـ لان فيهما واحد از اهدا ولا يجزى فيه الحجر وخرج بقوله قبلى مالو الا تشبه آلة الرجال ولا آلة . النساء فيكفي فيها الحجر خطيب عش وأن لا يجف من باب ضرب أو تعب فهو بكسر الجيم أوقعها كما البول وهى مافوق الختان في المختار والمراد أن لا يجف كله أو بعضه واتصل فان جف كانه أو بعضه واتصل تعين الماء وأن فرض أن وان انتشر الخارج فوق الجامد يقلعه مالم يخرج ما يجانس هذا الجاف ووصل الى جميع ما وصل اليه والاأجزاء الجروان لم يجاوزه وفى العادة لما صح أن المهاجرين الكنز للاستاذ أبي الحسن البكرى اعتبار زيادة الثاني على الاول بخلاف ما اذا كان من غير جنس أكلوا التمر لما هاجر واولم يكن ذلك عادتهم فرقت الجاف كأن بال ثم جف بوله ثم أمنى فلا يجزى الحجر حل ومثله زى قال ع ش على مر والظاهر بطونهم ولم يؤمروا أن المدى والودي من جنس البول (قوله وحشفة) أوقدرها من فاقها ( قوله وان انتشر الخارج) بالاستنجاء بالماء ولأن أي متصلا ابتداء (قوله المناصح (الخ) علة الغاية (قوله فرقت بطونهم عطف على أكلوا ع ش أى ذلك يتعذر ضبطه فنيط رق مافي بطونهم واذا رق انتشر الخارج (قوله ولان ذلك) أى الخارج قال حج ولو ابتلى بمجاوزة الحكم بالصفحة والحشفة الصفحة والحشفة دائما أجزأه الحجر للضرورة قال مر وظاهر كلامهم بخالفه الا أن يحمل على من فقد لخروج ذلك عما تعم به فان جاوز همالم يجز الجامد الماء اه ( قوله و في معناه) أي معنى المجاوز ( قوله وصول بول الثيب) أى أو البكر قال زى لان مخرج البول فوق مدخل الذكر والغالب أن الثيب اذا بالت نزل البول اليه فاذا تحققت ذلك وجب تطهيره البلوى وفي معناه وصول | بالماء وان لم تتحققه لم يجب لكن يستحب اهـ وعبارة ع ش على مر ويتعين أى الماء في بول بول الثيب مدخل الذكر ثيب أو بكر وصل لمدخل الذكر يقينا و بوجه بانه يلزم من انتقاله لمدخل الذكر انتشاره الى محل لا يجزى (و) أن (لا ينقطع) وان لم فيه الحجر فليس السبب عدم وصول الحجر لمدخله خلا فالمن وهم فيه لان نحو الخرقة تصل له ( قوله وأن يجاوزهما فان نقطع تعين الماء في المقتطع أو أجزأ لا تقطع) النقطع الاتصال ابتداء والانتقال الانفصال بعد الاستقرار والانتشار هو السيلان متصلا في الابتداء شيخنا ( قوله وأن لا ينتقل ( أى مع الاتصال عن المحل الذي أصابه وان لم يجاوز صفحة الجامد في غيره ذكره في وحشفة قال ح ل و محله مالم يكن الانتقال بواسطة ادارة الحجر لانه ضرورى ( قوله واستقر فيه ) المجموع وغيره وهذا من زيادتي (و) أن (لا ينتقل) أجنبي الطرق ليس بقيد بل لو كان الاجنبي موجود اقبل كان الحكم كذلك برماوى قال ع ش ولو عرق | لللاوث عن المحل الذي المحل بعد الاستنجاء بالجرء في عنه مالم يجاوز الصفحتين (قوله من نجس) أى ولو جافا عش (قوله وأماقبل الاستقرار فلايضر الانتقال الا اذا جاوز صفحة وحشفة حف ( قوله وأن لا يطرأ عليه أصابه عند الخروج واستقر فيه (و) أن (لا يطرأ عليه فان انتقل الملوث) أى مع الاتصال اذ المنفصل تقدم في قوله فان تقطع الخ ومع كونه داخل الصفحة | (أجنبي) من نجس أو والحشفة اذ المجاوز تقدم في قوله فان جاوزهما الخ (قوله وأن سح ثلاثا ) لوشك في العدد بعد الاستنجاء - طاهر رطب فان انقل الملوث أو طرأ ماذكر تعين الماء (3)أن ( يمسح ثلاثا ) ولو باطراف حجر روی -- لم الله صلى الله عليه وسلم أ ضر لانه رخم التيمم في مس بيقين كذا قرر بعض مشايخنا وفيه نظر فليحرر ونظيره الشك في ج أحد الخانين شو برى وعبارة ع ش لوشك في الثلاثة ان كان بعد الفراغ لم يفرقيا ما على الشك في غسل بعض الاعضاء بعد الفراغ حج اه ( قوله ولو باطراف حجر) ولي غسل الجحر وجف جاز استعماله كدواء دبغ به وتراب استعمل في غسل نجاسة الكلاب وفارق | عن سلمان قالت انا رسول الماء القليل بأنهلم بزل حكم النجاسة بل خففها وفارق تراب التيم لانه بدل عنه أى عن الماء فأعطى أن حكمه بخلاف الحجر ومع جواز استعماله لا يكره شرح الروض ( قوله قال نها بارسول الله صلى الله عليه نتنجي بأقل من ثلاثة وسلم ) صيغة النهي لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثه أحجار كما بينه في المواهب ع ش (قوله لان المقصود أحجار وفي معناها ثلاثة الخ ) ولكون دلالة لحجر على الطهارة غير ظاهرة لعدم إزالته الاثر احتيج إلى الاستظهار بالعدد كالعدة أطراف حجر بخلاف رمى بالاقراء وان حصلت البراءة بقر، بخلاف الماء لما كانت دلالته على الطهاره قطعية لازالنه العيان الجار لا يكفى جرله ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات لأن المقصود ثم عدد الرمي وهنا عدد المسحات والأثر
الجزء 01 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.