حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ٥٩٦

۹۱ عذر بخلاف ما لذا تعب الحامل فترك الحل السيره أو الحافر فترك الحفر لغيره أوترك الحامل الحمل لمن قصد التبرك بالحمل أو اكرامه بالحمل أو نحو ذلك من المقاصد المخرجة المترك عن أن يكون فيه هتك الحرمة والعالم يحرم قطع تعلم العلم على من آنس النجابة فيه من نفسه لان كل مسئلة مطلوبة برأسها منقطعة عن فتأمل شو برى (قوله والعالم يحرم وارد على قوله وقيل يحرم وكذا قوله ولا قطع صلاة الجماعة لكن غيرها ولا قطع صلاة الجماعة ابراد الاول بالنظر لتعلم العلم الكفائي وبالنظر للعينى منه يرد على المتن فالاحسن جعل الايراد واردا على على قولنا انها فرض كفاية القيل والمتن لكن رد الشارح القيل بعد الابراد المذكور يدل على أنه وارد عليه فقط فتأمل (قوله لانه وقع في صفة لا أصل على من آلس) بالمدأى علم قال تعالى فان آنتم مهم رشدا أى عليم (قوله لان كل مسئلة) محمل والصفة يغتفر فيها مالا الجواب أنه لا قطع فيه لان القطع انما يكون في شئ متصل بعضه ببعض كما فرره شيخنا (قوله عن يغتفر في الأصل ولا يخفى غيرها) منه يعلم حرمة قطع المسئلة الواحدة برماوى وقل وقال ع ش قضيته حرمة قطع المسئلة الواحدة بعد هذا القول وان صححه وليس مراد الان الكلام في العلم الكفائي وهو لا يلزم بالشروع فيه نعم بحرم قطعها على هذا الفيل التاج السبكي تبعا لما صححه (قوله بعد هذا القول أى القائل بحرمة قطع فرض الكفاية أى المقابل لما بحثه الامام وجرى عليه ابن الرفعة في المطلب في باب الغزالي اذ يلزم عليه ان أكثر فروض الكفايات كالحرف والصنائع والعقود تتعين بالشروع فيها ولا الوديعة وأشار فيه في باب وجه له برماوى (قوله لا تصوم) أي يحرم عليها فعل غير الرواتب من الصوم ومثل الصوم الصلاة كما اللقيط إلى أن عدم حرمته يفيده كلام المصنف في كتاب النفقات وفي شرح شيخنا كجج ولا يلحق بالصوم صلاة التطوع لقصر بحث للامام جرى عليه زمنها فليحرر حل (قوله المرأة ) ومثلها الامة التي يباح له التمتع بها و الكلام في أمة معدة للاستمتاع الغزالي والحاوى ومن وأما الامة المعدة للخدمة غالبا فالظاهر جواز صومها قاله شيخنا عش برماوى (قوله تطوعا) أى تبعهما و بما تقرر علم أن مما يتكرر كصوم الاثنين والخميس أما ما لا يتكرر كصوم عرفة وعاشوراء فلها صومه بلا لذن الا ان تعبيرى بغرض عينى أولى منعها وكالتطوع القضاء الموسع برماوى (قوله حاضر ) أى فى البلد ولو جرت عادته بان يغيب عنها من من تعبيره بقضاء (فرع) أول النهار إلى آخره لاحتمال أن يطرأله قضاء وطره في بعض الاوقات على خلاف عادته ع ش (قوله لا تصوم المرأة تطوعا الإبادته فان صامت بغير اذنه صح وان كان حراما كالصلاة في دار مخصوية وعلمها برضاء كاذنه لها وزوجها حاضر الا باذنه تخبر برماوى وانما حرم مع كون قطع النفل جائز الانه يهاب قطع العبادة وان كانت نفلا قال الماوردى ولو الصحيحين لا يخل المرأة وقع زفاف في أيام صوم تطوع معتادندب فطرها قال حل قوله الاباذنه أى الافيما لا يتكرر فى العام أن تصوم وزوجها شاهد الا كعرفة وعاشورا، وسنة من شوال فلا تحتاج الى اذنه فيها نعم ان منعها من ذلك لم تصم ( كتاب الاعتكاف ) وهو من الشرائع القديمة لقوله تعالى وعهدنا الى ابراهيم الآية شرح مر قال قال على الجلال كذا قالوا باذنه ) كتاب الاعتكاف ) هو لغة اللبث وشرعا اللبث ولعل ذلك باعتبار معناه اللغوى بدليل آية لن تبرح علي .. أى على عبادة العجل عاكفين وأما كونه بمسجد من شخص مخصوص بنية والاصل فيه بالهيئة المخصوصة فلا مانع من كونه من خصائص هذه الامة فراجعه ام (قوله اللبث) أي الدوام على قبل الاجماع آية ولا التي خيرا أو شر او عبارة حج وهو لغة لزوم الشئ ولوشرا (قوله من شخص) أى مسلم عاقل خال عن تباشروهن وأنتم عاكفون حدثاً كبر حل وتؤخذ الاركان من التعريف (قوله آية ولا تباشروهن هذه الآية وما بعدها في الماجد وقوله تعالى الاندلان الا على جواز الاعتكاف لا على تدبه فتأمل وقوله فى المساجد متعلق بما كفون لا يتباشروهن وعهدنا الى ابراهيم لان مباشرة للمعتكف تحرم حتى خارج المسجد أيضا اذا خرج لنحو قضاء الحاجة وغير المعتكف واسماعيل أن ظهرا بينى ممنوع من المباشرة في المساجد فتعين أن يكون ذكرها لاشتراط صحة الاعتكاف فانه لا يصح الافي للطائفين والعاكفين المساجد اه زيادى ملخصا (قوله : عهدنا الى ابراهيم هذا انما يأتي على أن شرع من قبلنا شرع والاتباع رواه الشيخان لنا اذا ورد في شرعنا ما يقرره وقوله أن طهرا بينى أى نزهاء عمالا يليق به عش (قوله كل وقت) أي (سن) الاعتكاف ( كل وقت لاطلاق الادلة
الجزء 02 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.