£9
لم يكن كذلك لم تجب نفقته كما سيأتى فى بابه أى فلم تجب فطرته على القاعدة اه شرح مر (قوله ثم الرقيق) أى ثم بعد الولد الخ قدم الرقيق أى جنسه سم وعبارة حج ثم الارقاء قال سم بهذا يظهر أن يقال ذكر جميع المراتب لا يوافق أن الفرض وجود بعض الكبير ليس نهاية المراتب ويندفع . الميعان لا جميعها لكن قد يشكل ذكر الشارح له و يجاب بأن المذكور جملة الارقاء وقد لا يجد الا بعنهم فتأمله قال مر و ينفى كمان هم بأم الولد ثم بالمدير ثم بالمعلق عتقه بصفة (قوله فان استوى جماعة في درجة تخير) وهلا أقرع هنا كالنفقات و يمكن الفرق بشدة الحاجة اليها فيقوى
فيها النزاع فكانت القرعة لقطعه بخلاف هنا قاله الشويرى وعبارة شرح مر فان استوى اثنان في درجة كابنين وزوجتين تغير باستوائهما في الوجوب وان تميز بعضهم بفضائل لانها للتطهيروهم مستوون ثم الرقيق لان الحر أشرف فيه بل الناقص أحوج اليه والعالم يوزع بينهما لنقص المخرج عن الواجب في حق كل منهما بلاضرروة منه و علاقته لازمة بخلاف بخلاف ما اذالم يجد الا بعض الواجب (قوله أى فطرة الواحد) بالحاء المهملة وقيل بالجيم برماوى (قوله الملك فان استوى جماعة وخة و ثمانون در هما هذا على طريقة النووى فى رطل بغداد كما ذكره الشارح وأما على طريقة في درجة تخير (وهي) أى الرافعى فيه فالصاع ستمائة درهم وثلاثة و تسعون در هماوثك درهم كما في عبارة مر (قوله لما صر فى فطرة الواحد (صاع وهو زكاة النابت الخ) لأنك اذ ضربت مقدار الرطل الله كور فى خمسة وثلث مقدار الصاع بالارطال بلغت ستمائة درهم وخمسة ماذكره فاضرب مائة وعشرين في خمسة يحصل ستمائة واضرب ثمانية في خمسة بار بعين واضرب أربعة وثمانون درهما وخمسة أسباع في خة بعشر بن سبعا باثنين كاملين وستة أسباع فضم الاثنين الى الاربعين واحفظ الستة أسباع أسباع درهم لمامر في ثم اضرب المائة والعشرين في ثلث بار بعين صحيحة واضرب ثمانية وأربعة أسباع في ثلث بان تبسط زكاة النابت من ان رطل الثمانية من جنس الاسباع بستة وخمسين سبعا وضم لها الاربعة أسباع تبلغ ستين سبما أضر بها في بغداد ماه درهـ . وثمانية الك بعشر بن سبعالان ضرب الكسر فى الكسر يحصل جوابه بحذف في الداخلة على المضروب فيه وعشرون درهما وأربعة واضافته المضروب بأن تقول هنائك الستين سبعا وذلك عشرون سبعالان ضرب الكسر فى الكسر أسباع درهم والعبرة فيه تنقیص لا تضعيف عكس ضرب الصحيح ضم لها الستة أسباع المحفوظه يكون المجموع ثلاثة كوامل بالكيل وانما قدر بالوزن رخة أسباع فضم الثلاثة للاثنين يكون المجموع خسة وضم الاربعين للدر بعين يكون المجموع استظهارا كما مر نظيره ثم ائف وختوثمانين وخمسة أسباع (قوله والعبرة فيه بالكيل) ويجب تقييد هذا بما من شأنه مع بيان أنه أربعة أمداد الكيل أما ما لا يكال أصلا كالاقط والجين اذا كان قطعا كبار افعياره الوزن لاغير كما في الرباقيل وان المدرطل ونت وسياني ومن ذلك اللبين وفيه نظر بل الكيل له دخل فيه كما قالوه في الرباشرح مر (قوله وانـا قـدر بالوزن مقداره بالدراهم في النفقات استظهارا) أى طلب الظهور استيعاب الواجب وانظره مع قوله الآلي وعلى هذا التقدير بالورن تقريب فالصاع بالوزن خسة الا أن يكون الغرض منه حكاية كلام الدار مى شو برى (قوله وسيأتى مقداره لا حاجة لهذه الاحالة أرطال وثلث وبال كيل سواء كان الضمير في مقداره راجعا للصاع أو المدلانه ذكرهنا مقدار كل منهما فلا معنى للإحالة على المصرى قدحان
ما يأتى وعبارته هناك والمدمائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم ام (قوله فالصاع بلوزن خمسة أرطال وثلك وحكمة الصاع ان نحو الفقير لا يجد من يستعمله يوم العيد و ثلاثة أيام بعده غالبا وهو يحمل نحو ثلاثة أرطال من الماء فيجى منه نحو ثمانية أرطال كل يوم رطلان ابن حجر وقوله الحوثمانية أرطال انما قال محولان المجموع ثمانية وثلث والثلث تحت النار قال سم لك أن تقول هذه الحكمة لا تأتي على مذهب الشافعى من وجوب صرف الماع للثمانية أصناف ولا تأتي في صاع الاقط والجين الين اللهم الا أن يجاب عن الاول بانه بالنظر لما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم والصدر | الأول من جمع الزكوات وتفرقتها وفيه أن الامام وان جمعها لا يلزمه أن يدفع لكل فقير ماعا وعن الثاني بأنه بالنظر لغالب الواجب وهو الحب فليتأمل (قوله و بالكيل المصرى قدمان) ویزادان | (۷ - (عجیری) - ثانی)
الجزء 02 — ص ٤٩