حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ٥٥٢

٤٧ من مسكن وملبس وخاد يحتاجها ابتدا. وعن دينه) والمراد بتقدمها على المسكن والخادم لوقيل به أنهما لا يتركان بأن يباع فيها و تبقى هي بأن نلزم وتخرج ولو مؤجلا وان رضى من تمنهما فليتأمل . والحاصل ان أحد التقديمين بمعنى تأخير أحد الامرين على الآخر مع بقائه والتقديم الآخر بمعنى ترك أحد الامرين بالكلية والتقديم على الدين بالمعنى الاول وتقديم الدين عليهما صاحبه بالتأخير (ما يخرجه) بالمعنى الثاني فلا يلزم من اعتبار أحدهما اعتبار الآخر سم عش وحاصل الجواب عدم اتحاد الحد في الفطرة بخلاف من فضل الوسط وفي قال وبرد الاشكال بان بيعهما في الدين لتفريغ ذمة مشغولة اذ الدين ثابت قبل وفى عنه ذلك وخرج باللائق يعهما هنا شغل ذمة فارغة فهو كالزامه بالكسب لوجو بها وهو باطل ان تحصيل سبب الوجوب لا يجب بهما مماذكر غيره فلو كان كما هو معلوم اهـ (قوله من مسكن بفتح الكاف وكسرها أى ولو مستأجر اله مدة طويلة ثم الاجرة نفيا يمكن ابداله باللائق ان كان دفعها المؤجر أو استأجر بعينها فلا - قله فيها فهو معسروان كانت فى ذمته فهى دين عليه وهو بهما و يخرج التفاوت لزمه لا يمنع الوجوب على المعتمد و المنفعة وان كانت مستحقة بقية المدة لا يكاف نقلها عن ملكه بعوض ذلك كما ذكره الرافعي في كلكن لاحتياجه لها ع ش على مر (قوله يحتاجها صفة الثلاثة وهلا قال يحتاجانها أى هو دعمونه و الحج و بالا بتداء مالوثيقت وقد يقال راعي الاختصار شوبرى قال شيخنا و يكون فى يحتاج ضمير يتم لدو، ونه أى يحتاجها كل الفطرة في ذمة انسان فانه منه وعمونه والمراد أنه يحتاجها مطلقا لا في خصوص اليوم والليلة كالفوت بدليل أنه قيد بذلك في القوت يباع فيها مسكنه وخادمه وأطلق فيما بعده كما فى ح ل وانحط عليه كلام ع ش على مر (قوله ابتداء) متعلق بالا فى أى لم لا ملبسه لانها حينئذ فضل لكن من حيث تعلقه بالمسكن وما بعده والمعنى انتفى الفضل في الابتداء أى أول الوجوب أى التحقت بالديون وقولى اتفى زيادة ما يخرجه عن المذكورات وقت الوجوب فيخرج به دوام الوجوب فلايشترط فيه ما يليق بهما مع ذكر الملابس جميع ذلك بل بعضه وهو الملبس وأما من حيث تعلقه بالقوت فلا يتقيد بالابتداء بلى يبقى له قوت اليوم والتقييد بالحاجة في المسكن والليلية مطلقا وعبارة مر ويشترط فيما يؤديه فى الفطرة كونه فاضلا ابتداء عما يليق الخ (قوله وعن وذكر الابتداء والدين من دينه) ضعيف والمعتمد أنه لا يشترط كونها فاضلة عن دينه مروع ش لقوله بعد ولا يمنع دين وجوبها زيادني وقد بسطت لكلام المصنف هنا ينافي كلامه بعد الا أن يخص ما يأتى بزكاة المال (قوله وان رضى صاحبه الكلام على مسئلة الدين بالتأخير هذه غاية ثانية في أصل المدعى وهى تناسب الدين الحال أى ولورضى صاحب الدين في شرح الروض والمعتمد الحال بتأخير قبضه فكان عليه أن يعبر باولان تعبير، بان يوهم انها غاية فى الغاية وليس كذلك كمالا فيه ما قلنا و به جزم النووى يخفى (قوله ما يخرجه) فاعل يفضل قوله) كما ذكره الرافعي معتمد (قوله مسكنه و خادم) ولو في نكته ونقله عن لا تفين وقوله لامابه أى اللائق بخلاف غيره فانه تقدم أنه يباع أى ففي مفهوم قوله ابتداء تفصيل الاصحاب والمراد بحاجة (قوله والمراد بحاجة الخادم) قال فى المجموع ويقاس به حاجة المسكن شرح مر أى فيقال هى أن الخادم أن يحتاجه لخدمته يحتاجه لمكنه أو مسكن من تلزمه مؤنته لا لحبس دوابه أو خزن تين لها مثلا فيه ع ش على مر (قوله أو خدمة عمونه لا لعمله في أن يحتاجه لخدمته أى إما لمنصبه أو ضعفه شرح مر (قوله لا لعمله في أرضه الخ) أى لان الماشية أرضه أوماشيته ذكره في والمال الذي يتحصل من الارض يباعان للزكاة فكيف بالخادم الذي يعمل فيه عزيزى قوله المجموع ( ولو كان الزوج لا الحرة) أى لا يلزمها فطرتها لكن يسن لها اذا كانت مومرة اخراج فطرتها عن نفسها كما في معسرا) حرا كان أو عبدا المجموع خروجا من الخلاف لتطهيرها كما فى شرح مر قال عش هذا كله حيث كانت موافقة للزوج الزم سيد) الزوجة (الامة في مذهبه فان كانت مخالفه له في ذلك راعت مذهبها فلو كانت حنفية والزوج شافعيا وكان معسرا فطرته الا الحرة) فلا تلزمها وجبت عليها وان كان موسرا وجبت على كل منهما لان مذهبها رى الوجوب عليها وفى مذهبه الوجوب ولازوجها لانتفاء يساره عليه فإذا أداها أحدهما كفى واذا كانت شافعية والزوج حنفيا فلا وجوب على كل منهما مراعاة والفرق كمال تليم الحرة المتعبه (قوله فلا نلزمها مقتضى وجوبها ابتداء على المؤدى عنه وجوبها عليها الا أن يقال لما نفسها بخلاف الامة تحملها عنها بطريق الحوالة سقطت عنها وان كان معسرا (قوله والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف ( قوله وفى بيعهم اشغل ذمة الامة المزوجة لان لسيدها أن يسافر بها و يستخدمها ولانه اجتمع فيها شيان الملك والزوجية ولا فارغة) فيه أنهما لا يباعان الا أن فرضنا أنها دين عليه وحينئذ يكون هذا للتفريغ لا الشغل
الجزء 02 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.