٤٨٠
ومقتضاه أنه لو بلغ أو أفاق بفعله ويمكن أن يكون هذاوجه التبرى بقالوا ابن شو برى وأجيب بأن معنى لا يتنفل بها أى لا يؤتى | بعده وقبل الغسل لم يؤثر بها ابتداء على صورة النفلية أى من غير جنازة بأن يصليها بلاسبب أو المعنى لا يطلب تكريرها من فعلها | والصواب خلافه بل لو زال أولا ح ف (قوله ومقتضاه (الخ أى مقتضى كون اعتباره وقت الموت يؤثر في كونه من أهل . بعد الغسل والصلاة وأدرك فرضها (قوله لم يؤثر ) أى فى كونه من أهل فرضها فالمعتمد اعتباره قبل الدفن وأنه لا بد أن يكون زمنا يمكنه فعلها فيه من أهل فرضها قبل الدفن بزمن يمكن فعلها فيه الايرد ما قيل ه مر وعبارته في شرح الروض لم ! فكذلك (وتحرم الصلاة يعتبر ذلك اه (قوله والصواب (خلافه اعتمده مر فقال حيث صار من أهل الفرض قبل الدفن . ( على كافر ) ولو ذميا قال بزمن يتمكن فيه من الصلاة بأن بلغ أو أفاق أو أسلم أو طهرت من الحيض أو النفاس حينئذ كان من أهل تعالى ولا تصل على أحد الفرض وصحت منه مم (قوله بل لو زال أى المانع المعلوم من المقام كالصبا والجنون (قوله ونحرم منهم مات أبدا ( ولا يجب الصلاة على كافر) ولو صغيرا وصف الاسلام بناء على الاصح من عدم صحة اسلام، وان كان من أهل طهره) لانه كرامة وتطهير الجنة التصريحهم بأنه يعامل باحكام الدنيا كارت كافر له وعدم قتل أبيه بقتله ولاشك أن الصلاة عليها وليس هو من أهلهما من أحكام الدنيا الواجبة علينا اكر ام المسلمين وهذا ليس منهم فافتاء بعضهم بجواز الصلاة عليه ليس في لكنه يجوز فقد غسل على محابه حج في شرح الارشاد شو برى والحاصل ان الصلاة تحرم على الكافر مطلقا حربيا أو ذميا . رضي الله عنه أباه بأمر وطهره جائز مطلقا ويجب تكفين ودفن الذمى بخلاف الحربي كما قاله الشارح حف (قوله السكنه النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أراد بالجواز ما قابل الحرمة والمتبادر منه أنه مباح كراهة وخلاف الأولى وظاهره أن رواه البيهقي لكنه ينفعه المراد بالغسل الغسل المتقدم ومنه الوضوء الشرعى ع ش على مر (قوله ويجب تكفين ذمى) ومثابه ! ( ويجب علينا ( تكفين المعاهد والمستأمن شيخنا حف (قوله حيث لم يكن له مال الظاهر ان هذا التقييد لا يصح لان ذمى ودفنه) حيث لم يكن الكلام في الفعل ونحن مخاطبون به على سبيل الكفاية سواء كان له مال أولا وأما مؤن التجهيز في علوم له مال ولا من تلزمه نفقته انها فى تركته أو غيرها على ما تقدم تفصيله تأمل (قوله وفاء بذمته علة لقوله ويجب علينا قال حج | وفاء بذمته بخلاف الحربي دل على انه لا يجب على الذمى من الحيثية التي لاجلها لزمنا ذلك وهى الوفاء بذمته فلا ينا في كما هو واضح | (ولو اختلط من يصلى وجوبها عليهم من حيث انهم مكافون بالفروع وفيما اذا كان له مال أو منفق المخاطب به وارثه أو المنفق عليه بغيره) ولم يتميز كلم ثم من علم بموته نظير ما صر فى المسلم اه بالحرف (قوله بخلاف الحربي) أى والمرتد والزنديق عب بكافر وغير شهيد بشهيد وانظر حكم أولاد الحربيين والمرتدين وعموم كلامهم يشملهم وقد يوجه بان احترامهم كان المعنى قد (وجب تجهيز كل) بطهره انتفى ، وتهم فليحرر شوبرى (قوله ولو اختلط أى اشتبه ودام اشتباهه ع ش قوله) كلم وتكفينه وصلاة عليه بكافر ويد فنان بين مقابر المسلمين والكفار ويوجهان للقبلة عش أى أوسقط يصلى عليه بسقط لا يصلى عليه أو جزء مسلم بغيره وفى شموله لهذا الأخير نظر لان من في كلامه للعاقل الاأن (قوله وقد يقال بخرج يقال مع التغليب تستعمل في غيره أو تنز يلا للجزء منزلة أصله وانظر لو اختلط المحرم بغيره هل يغطى الخ) المعنى انه اذا كانت الجميع احتياطا للستر أولا احتياطا للإحرام وقد يتجه الثاني لان التغطية محرمة جزما بخلاف سند : المؤنة مختلفة لطول أحدهما ماراد على العورة أي ففيه خلاف والاقرب الاول لان التغطية حق للميت فلاتترك للفريق الآخر ثم رأيت في كلام منم ما يصرح بوجوب تغطية الجميع بغير المحيط عش على مر : الشو برى ولو اختلط محرم بغسيره فالظاهر أنه لا يغطى رأس كل رعاية لحق الاحرام مع أنه لا ضرورة زاد يخرج من بيت المال الى ذلك كم فى غسل نحو الشهيد لأجل الصلاة شوبرى (قوله وتكفينه) ومؤنة التجهيز والكفن من بيت المال فالاغنياء حيث لا تركة والا أخرج من تركة كل تجهيز واحد بالقرعة فيما يظهر ويغتفر تفاوت مؤن تجهيزهم للضرورة حج وقد يقال يخرج من تركة كل أقل كفاية واحد ومازاد. من بيت المال لان القرعة لا تؤثر في الاموال وبقى مالو كان المشتبه به مرتدا أوحر بيا فكيف يكون الحال فيه لانهما لا يجهزان من بيت المال بل يجوز إغراء الكلاب على جيفتهما اللهم الا أن يقال :
ودفنه
مثلا فانه يخرج من تركة كل أقل تجهيز القصير وما
فعلى هذا الاولى تقديم قوله كفاية على أقل أه شيحنا
بزيادة وعبارة
يجهزان
الجزء 01 — ص ٤٨٠