حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ٢٣٢

(۲۳۱) و الافيمين) بالجرأي وان لم يكن للمصلى حاجة فينصرف لجهة يمينه لانها أفضل وتنقضى قدوة بسلام امامه) التسليمة الاولى لخروجه من الصلاة بها فالوسلم المأموم قبلها عامدا عالما بطالت صلاته ان لم ينو المفارقة فالمأموم) موافق (ان يشتغل بدعاء ونحوه) كسجود سهو موضع صلاته لا الانصراف من المسجد بأن خرج وأراد التوجه حينئذ شوبرى (قوله والافيمين) قال الاسنوى و بنافيه أنه يسن في كل عبادة الذهاب في طريق والرجوع في أخرى ام ويجاب بحمله لا نقطاع القدوة ( ثم يسلم) وله أن يسلم في الحال أما على ما اذا أمكنه مع التيامن ان يرجع في طريق غير الاولى والاراعى مصلحة العود في أخرى لان المسبوق فان كان جلوسه القائدة فيها شهادة الطريقين له أكثر اهـ حج شوبرى وهذا يقتضى ان المراد الانصراف من المسجد فينا في ما قرره أولا من أن المراد الانصراف من مكان الصلاة إلى مكان آخر ولو في أثناء المسجد مع الامام في محل تشهده وهو الذي قرره شيخنا (قوله وتنقضى قدوة) أتى بهذا ليفنى عليه قوله فالمأموم حل والا فحله في الاول فكذلك مع كراهة القدرة (قوله فالمأموم ويؤخذ منه ان الافضل الموافقة شوبرى وفى عش على مر ينبغي ان تطويله والا فيقوم فورا بعد التسليمة الثانية فان قعد نليمه عقبه أولى حيث أتى بالذكر المطلوب والا بأن أسرع الامام والمأموم الاتيان به (قوله فكذلك) أى له أن يشتغل بدعاء ونحوه وقوله فان قعد أى قدر از اندا على الطمأنينة شرح م ر ع ش وهذا هو | المعتمدوان وقع في بعض نسخ مرانه لا يضر تطويل قعوده بقدر جلسة الاستراحة وتقدم ان ضابطها قدر الذكر الوارد في الجلوس بين السجدتين وهذه النسخة رجع عنها وان اعتمد عليها بعض الحواشي عامدا عالما بالتحريم بطات صلاته (ولو اقتصر امامه على تسليمة سلم ) هو (ثنتين) احراز الفضيلة حف لان ضابط جلسة الاستراحة المذكور عن حج وأما عند مر فيطيلها ماشاء واستشكل بما في الثانية والخروجه عن متابعته شرح مر والذى نقله عنه عش بأن قعوده حينئذ في محل جلوس الاستراحة وتقدم أن تطويلها بالاولى بخلاف التشهد عنده لا يضر مطلقا وأجيب بأن جلسة الاستراحة غير مطلوبة هنا كما قاله البرماوى لانها انما تطلب بعد الاول لوتركه امامه لا يأتي سجدة ثانية يقوم عنها وهو هنا مطلوب منه القعود لاجل متابعة الامام في التشهد (قوله ويساره الى به لوجوب متابعته قبل المحراب ) أى ولو في الدعاء ومحله في غير أما هو في جعل يمينه اليه تأدبا معه السلام (ولومات بعدها ) اه زی باب التنوين ) لذكر ودعاء فالافضل جعل يمينه اليهم ويساره الى انما أخر هذا الباب عن الاركان مع ان الشروط خارجة عن الماهية فهي مقدمة على الاركان طبعا المحراب للاتباع رواه مسلم لان الاركان متوقفة عليها شرعا فكان المناسب تقديمها أى الشروط عليها أى الاركان وضعا وأجيب وهذا من زيادتي وصرح بأن الشروط لما كانت مشتملة على الموانع للصلاة والموانع لا تعرف الابمعرفة الاركان أخرها اه به في المجموع وغيره حف قال مر لا يقال الشرط يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها فكان المناسب تقديم هذا باب بالتنوين الباب على الذي قبله لا نا نقول لما اشتمل على، وانعها ولا تكون الا بعد از مقادها حسن تأخيره اه (شروط الصلاة) جمع لكن هذا الجواب انما يناسب صنيع المنهاج حيث ذكر الموانع في باب الشروط وعقد لها انصلا فقال شرط بالاسكان وهو لغة فصل تبطل بالمنطق الخ ولا يناسب صفيع المنهج لانه لم يذكر الموانع هناصر بحا وانماذكر انتفاءها تعليق أمر بأمر كل وعده من الشروط ومعلوم ان المراد بانتفائها عدمها وان لم يكن بعد وجودها و عدمها بهذا المعنى منهما في المستقبل ويعبر لا يتوقف على انعقاد الصلاة فالايراد على المنهج باق (قوله تعليق أصر الخ) فقد علق هنا صحة الصلاة عنه بالزام الشئ والتزامه على وجود شرائطها فكانه يقول اذا وجدت الشروط صحت الصلاة كما لو علق انسان طلاق زوجته على واصطلاحا دخول لدار ام زى وقضية هذا أن التعليق باولا يسمى شرطا في العربية خلافه شو برى أى لانها حرف شرط فى مضى (قوله و يعبر عنه أى لغة بالزام الشئ والتزامه أى معاوظاهر أن هذا يشمل كل أى ولو في الدعاء خصه واجب كا اصلاة أى فيكون غير مانع قال عرش أى وليس معناه العلامة فانها ليست معنى ال بالكون وانما هى معنى الشرط بفتح الراء كذا صرح به الشارح فى غير هذا الكتاب وعبارة مر ام شرح البهجة (قوله أى فيكون غير مانع أى ولا يضر كونه غير مانع لان اشتراط المنع ومثله الجمع الماهو في التعريف الاصطلاحی ام الشرط (قوله ويساره الى المحراب الميمري وغيره بغير الدعاء فيقبل عليهم بوجهه فيه
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.