حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ١٨١٧

البت في الخلف بطن مؤكد كان يعتمد فيه الحالف خطه أو خطورته كما علم من كتاب القضاء (و يعتبر) في الحالف (نية الحاكم المستحلف) للخصم بعد الطلبه (فلا يدفع اثم اليمين الفاجرة نحو (تورية) كاستثناء لا يسمعه الحاكم وذلك الخبر مسلم المين على نية المستحلف وهو ولاية التعليف فلوحلف انسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم أو حلفه الحاكم محمول على الحاكم لانه الذى له يغير طلب أو بطلاق أو (٤٠٢) البت الخ) أشار به إلى أنه لا يشترط في الخلف على البت اليقين وقوله كان يعتمد الخ أشار به إلى أنه نحوه اعتبرنية الحالف لا ينحصر الظن المؤكد فى خطه وخط مورثه فنكول خصمه عما يحصل به الظن المؤكد كما جزم به في ونفعته التوريةوان كان الروضة وأصلها عبد البر قال مر وان لم يتذكر على المعتمد (قوله أو خط مورثه أى الموثوق به بحيث حراما حيث يبطل بها حق يترجح عنده بسببه وقوع مافيه شرح مر (قوله فى الحلف) أى بالله لانه المراد عند الاطلاق ويدل - المستحق (ومن طلب منه عليه ما بعده وحاصل ماذكره من القيودار بعة (قوله نية الحاكم) أي قصده أو قصد نائبه أو المحكم يمين على مالو أقر به لزمه) ولو أو المنصوب المظالم وغيرهم من كل من لمولاية التحليف شرح مر فالمراد بالنية معناها اللغوى وهو القصد (قوله نحو تورية) والتورية قصد مجاز هجر لفظه دون حقيقته كماله عندى درهم أي قبيلة أو دينار أى رجل أو قيص أى غشاء القلب أو ثوب أى رجوع وهي هنا اعتقاد خلاف ظاهر اللفظ مر بلا دعوى كطلب القاذف يمين المقذوف أو وارثه على انى مازنى (حلف) الخبر البينة وقوله هجر لفظم أى هجر استعماله في معناه المرادله (قوله كاستثناء) كأن كان له عليه خمسة فادعى على المدعى واليمين على من عشرة وأقام شاهدا على العشرة وحلف أن عليه عشرة وقال الاخمسة سراو المراد بالاستثناء ما يشمل أنكر رواه البيهقي وفي المشيئة كما يؤخذ من مر حيث قال واستشكال الاسنوى بأنه لا يمكن في الماضي اذلا يقال والله أتلفت الصحيحين خير اليمين على كذا ان شاء الله أجيب عنه بان المراد رجوعه لعقد اليمين او شرح مر (قوله لا يسمعه) فلوس معه | المدعى عليه وهذا مراد عزره وأعاد اليمين شرح مر (قوله ابتداء مفهوم قوله المستحلف (قوله بغير طلب) أى طلب الأصل بما عبر به وخرج بما الخصم (قوله اعتبرنية الحالف) أى حيث كان القاضى لا يرى التحليف به كالشافعي فان كان له التحليف بغير الله كالحنفى لم تنفعه الثورية وهو ظاهر زى (قوله ومن طلب الخ) هذا ضابط الحالف وليس ضابطا لكل حالف فان يمين الرد لاتدخل فيه ولا ايمان القسامة ولا اللعان ولا اليمين مع الشاهد لو أقر به لزمه نائب المالك كالوصي والوكيل فلا يحلف لأنه لا يصح اقراره (ولا وكأنه أراد الحالف في جواب دعوى أصلية وأيضا فهو غير مطرد لاستثنائهم منه صورا كثيرة وأشار فى يخلف قاض على تركه ظلما في حكمه ولا شاهد انه لم المتن لبعضها بقوله ولا يحلف قاض الخ اه زى (قوله على ما) أى على نفي ما أى شئ لو أقر به لزمه برد عليه نحو الزنا لانه لا معنى للزومه بالافرار وأجيب بان المعنى بالنسبة اليه لزمه مقتضاء وما يترتب عليه يكذب) في شهادته لارتفاع (قوله كطلب القاذف (الخ) كأن يقذف شخصا بالزنا ثم يترافع القاذف والمقذوف أو وارثه للقاضي منصبهما عن ذلك (ولا مدع و يطلب المقذوف أووارثه حد القذف من القاضى فيحلف القاذف المقذوف انه مازنى أو وارثه على أنه صبا) ولو محتملا ( بل يمهل مازنی مورثه فاذا حلف أحدهما ثبت عليه الحد و الاسقط وهذا الضابط موجود في المقذوف لانه لو أقر حتى يبلغ) فيدعى عليه وان بالزنا لزمه وفى ادخال وارث المقذوف في هذا الضابط نظر لانه لا يصدق عليه شيخنا (قوله ولا يحلف | كان لو أقر بالبلوغ في قاض هو وما بعده مستثنى من الضابط لانهم لو أقروا بما حلفوا عليه عمل بمقتضاه في بطل الحكم (قوله - وقت احتماله قبل لأن حلفه ولا مدع صبا) كأن أدعى عليه البلوغ لتصحيح نحو عقد صدر منه فادعى الصبا لابطاله بعد ادعاء خصمه يثبت صباه وصباه يبطل بلوغه فانه لا يحلف على نفي بلوغه وان كان لوأقر به حين احتماله عمل به (قوله كأنه عرف كذبه) كأن حلفه ففي تخليفه ابطال تخليفه ( الاكافرا) مسيا للتحقيق فلوقال لانه اسكان أظهر (قوله ولم تبطل دعواه) لاحتمال أن يكون محقافي دعواه والشهود أنبت وقال تعجلته أى مبطلين لشهادتهم بمالا يحيطون به برماوى فاوا قام بينة أخرى سمعت قوله واستثنى البلقيني) أى من انبات العانة فيحلف لسقوط القتل بناء على أن الانبات علامة للبلوغ وهذا الاستثناء من زيادتي (والمين) من الخصم (تقطع الخصومة حالا لا الحق) فلا تبرأ ذمته لأنه أمر رجلا بعد ما حلف بالخروج من حق صاحبه كانه عرف كذبه رواه أبوداود والحاكم وصححا اسناده فتسمع بيئة المدهى بعد) أي بعد حلف الخصم كمالو أقر الخصم بعد حلفه وكذا الوردت اليمين على المدعى فكل ثم أقام بنة ولوقال بعد اقامة بينة بدعواه بنتي كاذبة أو مبطلة سقطت ولم تبطل دعواه واستثنى الباقيني قوله
الجزء 04 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.