حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ١٦٦

165 ليرتب عليه الفرق بين طرق الجنون على السكر وطروه على الردة عش وعبارة سم قوله ولوسكر الخ كان مقصوده به بیان عدم القضاء في مدة الجنون المتصلة بمدة السكر بخلاف قوله السابق وكان مخلاف مدة جنون المرتد كما علم ذلك لان من جن في ردته مرتد فى جنونه حكما ومن جن في سكره ليس سكر الى قوله ثم جن الخ فان مقصوده به بیان القضاء في مدة الجنون الواقعة في مدة السكر بسكران في دوام جنونه (قوله بخلاف مدة جنون المرتد ) أى فانه يقضى زمن جنونه الزائد والمقارن هذا غرضه وهو قطعا وقولى أو نحوه أعم ضعيف شيخنا (قوله كما علم ذلك) أى كل من المسئلنين أما الاولى فن قوله والسكر والاغماء بتعدلان من قوله أواغماء و بلا تعد معناه كما علمت ويقضى مدة السكر والاغماء والجنون الحاصلة في مدة السكر والاغماء بتعد وأما الى آخره من زيادتى (ولا) الثانية من قوله ويقضى مدة الجنون الحاصلة في مدة الردة حل (قوله لأن من جن الخ) لا يخفى على (حائض ونفساء) ولو أنه يقضى مدة الجنون في السكر أيضا فلا اشكال لانه لا يقضى مدة الجنون الزائدة على مدة السكر في ردة اذا طهرنا وتقدم وعلى مدة الردة ويقضى ما وقع في زمن السكر والردة وكتب أيضا هذا الفرق لا يفيد حل وقوله الفرق بينهما و بين المجنون وعلى مدة الردة أى بأن أسلم المجنون المرتد تبعا لاحد أصوله بان أسلم واحد منهما في مدة الجنون فانه وذكر النفساء من زيادتي لا يقضى مدة الجنون الزائدة على الردة فحكمه حكم السكران المذكور فالمسئلتان على حد سواء حفل ثم بينت وقت الضرورة (قوله مرتد فى جنونه الخ) أى فيقضى جميع المدة وقد يقال وجوب القضاء للتعدى لا لوقوع غير المتعدى والمراد به وقت زوال موانع به فيه تدبر (قوله ليس بسكر ان الخ) أى فيقضى المدة التي ينتهى اليها السكر فقط (قوله ولا عن الوجوب فقلت ( ولوزالت حائض) أى لا قضاء مطلوب لا واجب ولا مندوب فان فعلته كره وانعقدت نفلا مطلقا وعند شيخنا أنها الموانع ) المذكورة أى مكروهة وتنعقد حل (قوله و بين المجنون) أى فى الردة حل (قوله (الموانع أى للصحة أو للوجوب الكفر الاصلى والصبا كالصبا والجنون (قوله والنفاس) أى والسكر بلا تعد فالموانع سبعة وكان الاولى له ذكره ع ش (قوله والجنون والاغماء والحيض قدر زمن قدر زمن لان التكبيرة ليست من الوقت (قوله وخلامتها ) أي خلوا متصلا فيخرج مالو خلا والنفاس (و) قــد (بقى) قدر الظهر وعاد المانع ثم خلاقدر الصلاة وعاد المانع فالظاهر أنه لا وجوب واليه مال شيخنا اعتمده من الوقت (قدر) زمن فراجعه اه قل على الجلال (قوله قدر الطهر) أى ولو كان يصح تقديمه كظهر السليم والمراد الطهر عن (محرم) فاكثر ( وخلا) حدث أو خبث بخلاف الستر والاجتهاد في القبلة فانه لا يشترط ان يخلو قدرهما خلافا لبعضهم وعبارة الشخص (منها قدر الطهر سم قوله قدر الطهر أى طهر واحد ان كان طهر رفاهية فان كان طي رضرورة اشترط أن يخلو قدر أطهار والصلاة لزمت) أى صلاة بتعدد الفروض (قوله والصلاة) أى بأخف ممكن لاى أحد كان كاربع ركعات في حق المقيم وثنتين في الوقت بإدراك جزء من حق المسافر وان أراد الاتمام بل وان شرع فيها بقصد الاتمام فعاد المانع بعد مجاوزة ركعتين فتستقر فى وقتها كما يلزم المسافر دمته ع ش (قوله بمقيم) الاولى بتم (قوله فى جزء منها) أى وان لم يسع التحرم ع ش وعبارة حل اتمامها باقتدائه بمقيم في لاخفاء أن الجزء يصدق بدون التكبيرة فكان القياس الوجوب بدونها وأجيب بان دون التكبيرة جزء منها ( مع فرض قبلها لا يكاد يحس فأسقطوا اعتباره وأنا طوا الحكم بإدراك جزء محسوس من الوقت وأما فى المقيس عليه ان صلح جمعه معها وخلا). فالمدار على مجرد الربط وهو حاصل باى جزء كان والعالم تدرك الجمعة بدون ركعة لان ذاك ادراك الشخص من الموانع اسقاط أى الظهر وهذا ادراك ايجاب فاحتيط فيهما اه (قوله مع فرض قبلها فلو أسلم الكافر وقد (قدره) أيضالان وقتها وقت بقى من وقت العصر مثلا ما يسع تكبيرة وخلا من الموانع ما يسعها والظهر وجبت الظهر وان كان ليس له حالة العذر خالة الضرورة مخاطبا بها قبل ذلك ولإيرد عليه قوله تعالى قل للذين كفروا الآية لانه لما أسلم في وقت العصر كانه أسلم أولى فيجب الظهر مع في وقت الظهر لان وقت العصر وقت لها و به يلغز فيقال أسلم الكافر وقت العصر فوجبت عليه الظهر العصر والمغرب مع العشاء وكذا يقال في الحائض حف (قوله قدره) أى قدر الفرض الذي قبلها دون قدر طهره ان كان طهر لا العشاء مع الصبح ولا الأولى يجمع به بين صلاتين بخلاف ما اذا كانت طهارة ضرورة فلابد من ادراك قدر طهارة أخرى الصبح مع الظهر ولا العصر للفرض الثاني حل وم د قوله (هذا) أى محل وجوب الصلاة مع التي قبلها الصالحة مها معها ان خلا مع المغرب لا تتفاء صلاحية أى الشخص (قوله مع ذلك ) أى مع قدر الفرض الذى زالت الموانع في وقته وطهره عش (قوله قدر الجمع هذا ان خلامع ذلك من الموانع قدر
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.