الفرائض لاحتمال الانقطاع لا يلزمها المبادرة للصلاة
(١٤٢)
عند الغروب دون ما عداه نقله في المجموع عن الأصحاب وإذا اغتسلت
وان أخرت لا لمصلحة الصلاة وجب الوضوء عش (قوله لاحتمال الانقطاع فيه أن الفرض أنها . لكن لو أخرت لزمها علمت الانقطاع عند الغروب فلم عبر بالاحتمال واجيب بأنه عبر به لاحتمال تغير عادتها لكن كان المناسب .
الوضوء حيث يلزم التعبير بالظن لا بالاحتمال تدير (قوله واذا اغتسلت) أى التحيرة سواء عامت وقت الانقطاع أولا
المستحاضة المؤخرة عش (قوله لا يلزمها المبادرة للصلاة بخلاف المستحاضة يلزمها المبادرة للصلاة عقب الوضوء لما في : ومعلوم أنه لا غسل على ذات المبادرة من تقليل الحدث والغسل انما وجب لاحتمال الانقطاع ولا يمكن تكرره بين الغسل والصلاة .
التقطع في النقاء إذا وأما احتمال وقوع الغسل في الحيض والانقطاع بعده فلاحيلة في دفعه بادرت أم لا شرح البهجة (قوله اغتك فيه (وتصوم رمضان) لاحتمال أن حيث يلزم المستحاضة) أى بأن أخرت لا مصلحة الصلاة بما يقطع الجمع بين الصلاتين مرع من والمراد بالمستحاضة هنا غير المتحيرة ليصح قياس هذه عليها إذهى أيضا مستحاضة (قوله ومعلوم الح) شهرا كاملا) أن تأتي بعد غرضه بهذا تقييد آخر لقول المتن لكل فرض بعد أن قيده بقوله ان جهلت وقت انقطاع أى و محل تكون طاهر اجميعه (تم رمضان تاما أو ناقصا بثلاثين وجوب غسلها لكل فرض ان لم يع زمن النقاء صلاتين واغتسلت للاولى ام (قوله لا غسل) متوالية فقولي كاملا أولى أى ولا وضوء شوبرى أى ثانيا على ذات التقطع في النقاء أى لا يتكرر الغسل في النقاء فاذا كان من قوله كاملين (فيبق) زمن النقاء يسع صلاتين مثلا واغتسلت للاولى لا يجب عليها أن تغتسل للصلاة الثانية مثلا حل أى عليها (يومان) بقيد زدنه ولا يندب بل لوقيل بحرمته لم يكن بعيدا لأنه تعاط لعبادة فاسدة عش (قوله رمضان) يقرأ في يقولى ( إن لم تعتد الانقطاع المتن بمنع الصرف كما هو المحفوظ وفيه أنه لا يمنع من الصرف الااذا أريد به رمضان سنة بعينها وهذا لم يرد ليلا) بأن اعتادته نهارا به ذلك بل المراد به رمضان من أى سنة كانت الا أن يقال المانع لرمضان من الصرف العامية والزيادة أوشكت لاحتمال أن تحيض والعلمية باقية وان أر يديه من أى سنة فهو معرفة دائما لأن المراد منه ما بين شعبان وشوّال من جميع - أكثر الحيض ويطرأ السنين ع ش على مر أى فهو علم جنس ( قوله أولى من قوله كاملين) أى لأن رمضان قد لا يكون الدم في يوم و ينقطع في آخر كاملا وأجيب بأن الأصل الما عبر بكاملين لقوله فيحصل من كل أربعة عشر ع ش وعبارة مر فيفد ستة عشر يوما فالكمال في رمضان قيد لغرض حصول الأربعة عشر لالبقاء اليومين كما لا يخفى فلا اعتراض على المصنف | من كل من الشهرين كمالا يعترض عليه بأنه لا يبقى عليها شئ اذا علمت أن الانقطاع كان ليلا لوضوحه أيضا اه (قوله ان لم نعند بخلاف ما اذا اعتادت الخ) أي قبل التحير (قوله فيفدستة عشر يوما) فيحصل لها من كل أربعة عشر ان كان رمضان كاملا الانقطاع ليلا فانه لا يبقى والا فيحصل لها منه ثلاثة عشر والمقضى منه بكل حال سنة عشر يوما حل (قوله من ثمانية عشر) عليها شئ واذا بقى عليها هي تكتب بالألف ان كان فيهانا، التأنيث فان لم تكن فيها بأن كان المعدود مؤنثا نظر ان أتيت بالياء فقلت يومان فتصوم لهما من اثنى عشرة فبغير ألف والافبالألف نحو ثمان عشرة قاله ابن قتيبة في أدب الكاتب سم عش (قوله ثمانية عشر) بوما (ثلاثة ثلاثة أولها الخ) هذا اشارة الى قاعدة وهي أن نصوم بقدر ما عليها متواليا من أول ثمانية عشر ومع سابع أولها وثلاثة آخرها عشرها وتضم إلى ذلك يومين متصلين بالأول أو بالثاني أولا ولا أو أحدهما بالأول والآخر بالثاني وهذه طرأ في الأول منها فغايته ان القاعدة تجرى في قضاء أربعة عشر فادونها كما يظهر المتأمل شوبرى (قوله صح الطرفان) أي ينقطع في السادس عشر الأول والثامن عشر عش (قوله صح الثاني والثالث) لانا اذا فرضنا أن السادس عشر الذي طرأ فيصح لها اليومان الاخيران في الحيض من شهرر بيع الأول يلزم أن يكون الحيض الذي قبله طرأ في سادس عشر من شهر صفر وحينئذ يستمر إلى اليوم الأول من ربيع الأول فيفد لاحتمال أن يكون الحيض انقطع في أثنائه تدبر الطرفان أو فى الثالث صح (قوله صح السادس عشر والثالث) أى وفد الأولان من الثمانية عشر والأخيران منها لأن الأولين الأولان أو في السادس واقعان في حيض الشهر السابق والأخير ان واقعان في حيض الشهر اللاحق تقرير شيخنا عزیزی عشر مع الثاني والثالث (قوله واثنين وسطها) وهما التاسع والعاشر وعبارة ع ش على مر قوله واثنين وسطها أى لبنا أو فى السابع عشر صح السادس عشر والثالث أو فى الثامن عشر صح اللذان قبله ويحصل
فيصلان لأن الحيض ان
وان طرأ في الثاني صح
متصلين
اليومان أيضا بأن تصوم لهما أربعة أيام من أول الثمانية عشر واثنين آخرها أو بالعكس أو اثنين أولها واثنين آخرها واثنين وسطها
الجزء 01 — ص ١٤٢