حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ١٣٦

(۱۳۵) ب على الصائمة ترك الحشو نهارا ولوخرج الدم بعد العصب لكثرته لم يضر أو لتقصيرها فيمضر (فتتظهر) بان تتوضأ حيث أمروها بترك الحشو لئلا يفسد ومها ولم يراعوا مصلحة الصلاة حيث ترتب على عدم الحشو أو تقيمم وتفعل جميع ماذكر خروج الدم المقتضى لافسادها بخلاف مسئلة الخيط فانهم أوجبوا إخراجه رعاية المصلحة الصلاة ونظر فيه (لكل فرض) وان لم نزل بعضهم بأنهم لم يبطلوا الصلاة بخروج الدم كما أبطلوهائم ببقاء الخيط بل في الحقيقة راعوا كلا منهما حيث العصابة عن محلها ولم اغتفر واما ينافيه وحكم وابصحة كل منهما مع وجود المنافى ام ع ش على مر (قوله فلا يجب) أى يظهر الدم على جوانبها ما ذكر أى مجموعه فلا ينافي وجوب بعضه كحشو احتاجته تأمل شو برى بان كانت تتأذى بالحشو والعصب كالتيمم في غير دوام الحدث معادون الحشو وحده (قوله على الصائمة) أى فرضا (قوله وتفعل) اشارة الى ان قوله لكل فرض في التطهر وقياسا عليه في متعلق بمحذوف وقوله جميع ماذكر و ل الفرج والحشو والعصب الكل فرض وتصلى معه الباقي (وقته) لا قبله كالمتيمم ما شاءت من النوافل قبل الفرض و بعده بل و بعد خروج وقته حل (قوله وان لم تزل العصابة عن وذكر الحشو والترتيب مع محلها) ومحل وجوب تجديد العصابة عند تلوينها بما لا يعفى عنه فان لم تناوث أصلا أو قلاونت بما يعنى قولى بشرطهما من زيادتي عنه لقلته فالواجب فيما يظهر تجديدر بطها الكل فرض لا تغييرها بالكلية وما تقرر من العفو عن قليل وأفاد تعبيرى بالفاء دم المستحاضة ، وما أفتى به الوالدو استثناه من دم المنافذ التي حكموا فيها بعدم العفو عما خرج منها ماشرطه في التحقيق وغيره شرح مر ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة التملك الصلاة خاصة قاله ابن العماد (قوله من تعقيب الطهر بما قبله كالتيمم) ظاهره اشتراط ازالة النجاسة قبل طهارتها وليس كذلك والفرق أن الطهر بالماء رافع في الجملة وتعبيرى بالطهر أعم من أى في غير هذه الصورة فكان قويا ولا كذلك التيمم شيخنا حف قال الشو برى قوله كالتيمم أى تعبيره بالوضوء (و) ان كالتيمم في التظهر لكل فرض وكدائم الحدث في الباقى أى في العصب والحشو ونحوهما ففي كلامه (تبادر به) أى بالفرض قياسان أحدهما على التيمم أى تيم السليم والثاني على دائم الحدث ام (قوله فى غير دوام الحدث) بعد التطهر تقليل للحدث أي كالتيمم الموجود في غير دوام الحدث و انما قيد به لان تيم غيره أصل لهما أى لتيمم المستحاضة وتيم بخلاف المتيمم في غير دوام دائم الحدث فهو أولى بقياسها عليه لا عليه وعلى تيم دائمة فانه لوأطلق لاقتضى ذلك قيلزم عليه قياس طهر الحدث (ولا يضر تأخيرها) ذى ضرورة على طهر ذى ضرورة فان قلت قد قاص عليه بعد أى فى قوله وقياسا عليه في الباقي قلت الفرض (مصلحة كتر القياس بعد في ملحقات الطهر من الحشو ونحوه فسوح في القياس فيه شو برى أى لانه تابع ويغتفر وانتظار جماعة ) واجابة فيه مالا يغتفر في المتبوع شيخنا والاولى أن يقال انما قاسها على دائم الحدث في ملحقات الطهر لثبوتها مؤذن واجتهاد في قبلة لانها بالنص فيه بخلاف الظهر لكل فرض فقيت فيه على تيمم السليم امدم ورود نص فى طهرها ( قوله في غير مقصرة بذلك والتصريح النظهر ) هذا حكم المقيس عليه أى كهو فى التطهر لكل فرض وقيا ما عليه أى على دائم الحدث في الباقي بالوجوب في غير الوضوء وهو غسل الفرج والحشو والعصب فان قيل هلا قاس على دائم الحدث حتى في التظهر لكل فرض قلنا والعصب من زيادتي دائم الحدث مفيس في ذلك على المتيمم فلا يقاس عليه كما ذكره حل والحاصل أن المتيمم السليم أصل في (قوله تجديد ربطها) الطهر المستحاضة ودائم الحدث غير المستعاضة أصل لها في ملحقات الطهر فالمصنف ذكر أمورا أربعة وهى انظر ما حكمة وجوبه خصوصا اذالم يحدث للربط كان متيمما أو متوضشافه. اقیاسان اه (قوله وقته). تعلق بجميع ماذكر شو برى أى من الغسل وما بعده ارتخاء ثم ظهر أن المعنى انه (قوله أى بالفرض) فلا تجب المبادرة بالنفل بل يندب فلو أحدثت قبل فعلها الفرض حدثا آخر غير الغل والحشو والعصب والطهر فقاص الاخير على تيمم السليم والبقية على دائم الحدث سواء يلزم عند كل فرض ازالة الاستحاضة وجب أن تعيد جميع ذلك حل (قوله لمصلحته ) أى الفرض وخرج بمصلحة الفرض التأخير الحشو لتنظر هل تلوث النحواً كل أو شرب وهل من مصلحة الصلاة النافلة ولو مطلقة وان طال زمن ذلك أولا حرر قلت وفى فان تلوت غيرته والافلا الايعاب ولها التأخير للراتبة القبلية كما اقتضاء كلام الروضة فيه لم منه ان فعلها للنقل المطلق مضر اه حل وكذا يقال في العصابة (قوله وانتظار جماعة) لعل المراد ما تحصل به الجماعة وظاهر كلامهم وان طال واستغرق غالب الوقت بل في وآثروا التعبير في بها لبعد کلام شیخنا م ر ان لها جميع ماذكروان خرج الوقت وان حرم عليها ذلك ولا يخفى ان هذا واضح في عدم تلوث الحشو وأوجبوا الربط لانه يعسر غالبا الاطلاع على العصابة بلا حل لها ندير
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.