حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ١٢٣٧

٢٨٥ الذنابته أنه واجب فيه فلا يأتى هذا التعليل ثم رأيت شيخنا رجع عنه ومشى على الصحة خلافا لحج (قوله فن حيث أمكن) محله اذا أمكن من الميقات أى ميقات الميت والا بطلت الوصية لان الحج لا ينبعض قاله القاضي حسين ومحله فى النقل أما الفرض فانه يكمل من رأس المال تأمل سل ومثله من فقوله من الميقات ليس قيد او الصحيح أنه يحج عنه ولو من فوق الميقات أو من مكة ولا تبطل الوصية سم ومثله قول على الجلال (قوله من رأس المال) سواء أوصى بها أم لا م ر (قوله وفائدته . مزاحة الوصايا) وصورته أن يوصى لزيد بمائة ويوصى بحجة الاسلام من التك وأجرتها مائة أيضا والا فمن حيث أمكن وهذا وتركته ثلثمائة فالثلث يضيق عن الوفاء بحجة الاسلام المزاحمة بوصية زيد فتكمل بشئ من رأس المال من زيادتي في حج الغرض وكأنه مستحق للغير فتصير التركة ثلثمائة الاشيا وتلتها مائة الاثلث شئ يقسم بين زيد و حجة الاسلام (وحجة الاسلام) من رأس فيخصها خـون الاسدس شئ ويضم لها الشئ الذى من رأس المال فيصير أي الذي يخصها شيأ وخمسين المال ( كغيرها) من الديون الأسدس شئ تعدل ما تنها أى الحجة فأجبر بزيادة المستثنى على كل من الطرفين أى طرف الشئ والخمسين ( الا ان قيد بالثلث فنه ) طرف الآخر المائة فتصير شيأ وخمسين تعدل مائة وسدس شئ ثم يقابل بطرح الامين عمال بتقييده وفائدته رسدس الشئ من الجانبين لوقوع الاشتراك فيهما فتصير خمسين تعدل خمسة أحداس شئ لاننا حذفنا مزاحة الوصا يافان لم يف من الشئ سدسه لاشتراكهما فيه فاقسم الخين على خمسة أسداس لان المسئلة من الضرب بالحج من الميقات ما يحه السادس بان تضرب أى الخمسين في المخرج وهوستة وتقسم الحاصل على البسط وهو خمسة يخرج كل من رأس المال وكيجة سنون وهو قدر الشئ المخرج من رأس المال وسدسه عشرة فتلك الباقى بعده ثمانون نقسم بين زيد الإسلام كل واجب باصل رحجة الاسلام فيخصه أربعون ويخصها أربعون فتضمه الى الستين التي هي من رأس المال ومجموع ذلك مائة فقد ظهر بذلك نقص من حصة زيد بالمزاحمة فتأمل اه خليفي قال في الياسمينية وكل ما استثنيت في المسائل • صيره إيجابا مع المعادل وبعد ماتجبر فالتقابل * بطرح ما نظيره يماثل واقسم على الاموال ان وجدتها * واقسم على الاشياء ان عدمتها الشرع كعمرة وزكاة فان كان نذرافان وقع في الصحة فكذلك أو في المرض فمن الثلث ( ولغيره) من وارث وغيره ( أن يحج ( بغير اذنه) كقضاء الدين وقيل اللوارث فعله بغير اذنه وقوله صيره إيجابا أي موجبا يعني مثبتا وقوله مع المعادل أى مع كل معادل لان المستنى يثبت في الطرفين عنه فرضا) من غير التركة وقوله نظيره مفعول مقدم لقوله يماثل أى لان التقابل يحصل بطرح العدد الذي اشترك فيه الطرفان وهو خسون و سدس شئ والقاعدة أنك تقسم بعد الطرح المعلوم الباقى على المجهول وهو هنا خمسة بخلاف حج النفل لا يفعل أسداس شئ فالخارج من القسمة هو القدر المجهول وانما احتجنا الى طريق الجبر والمقابلة في هذه عنه بغير اذنه لعدم وجوبه المسئلة الدور وذلك لان معرفة القدر الذي تم به الحجة متوقفة على معرفة المقدار الذي يخصها من الثالث ومعرفة ما يخصها منه متوقفة على معرفة القدر الذي تتم به الحجة ليخرج من رأس المال كما فى قل ولغيره فعله باذن الوارث على الجلال وقوله وفائدته أي فائدة التقييد بالثلث مع انه ان لم يوف كل من رأس المال مزاحمة الحج وكحج الفرض الوصايا فيكون قصده الرفق بورثته كما قاله مر (قوله ما يخصه) أي ما يخص الحج من الثلث قال مر فان لم يكن له وصايا فلا فائدة في نصه على الثلث (قوله وكحجة الاسلام كل واجب (الخ) أى في كونه عمو با من رأس المال عش (قوله فان كان أى الواجب لا بقيد كونه بأصل الشرع وبه يندفع التنظير عليه شو برى قوله ولغيره أن يحج عنه (فرضا ولوحجة الاسلام وان لم يستطعها الميت في انه على المعتمد لانها لا تقع عنه الاواجبة فألحقت بالواجب شرح مر لكن قول الشارح كقضاء مين يقتضى وجو بها عليه الا أن يقال لما كانت نقع واجبة صارت كأنها واجبة عليه (قوله لا يفعل علن أى من غير التركة حلى (قوله وكيج الفرض الخ) عبارته في اسبق وكحجة الاسلام كل واجب اصل الشرع كعمرة وزكاة ولا يخفى أن ذلك في كونه محسو باسن رأس المال وهذا في كون الغير له فعله
الجزء 03 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.