حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد — الصفحة ١١٢٢

۱۷۰ في حال الحيض فيذ في أن تستحق الاجرة وان أتمت بالمسكن فيه الحصول المقصود مع ذلك و بذلك يفارق مالو استأجره لقراءة القرآن عند قبر مثلا فقرأه جنبا فان الظاهر عدم استحقاقه الاجرة وذلك لعدم حصول المقصود لانه اذا أتى بالقرآن على وجه محرم بأن قصد القراءة على وجه غير محرم يصرفه عن حكم القراءة كأن أطلق انتفى المقصود أو نقص وهو الثواب ونزول الرحمة انتهى م ر و ع ش | (قوله ها وشرعا) في الآبق والمغصوب والمذين بعدهما (قوله أو أحدهما) أي الشرعي فقط أي في الثلاثة الاخيرة أي التي بعد الاربعة المتقدمة ولا يقال والحسى أيضا لا نا تقول كل حسى شرعى من ل (فرع) المنفعة حسا و شرعا أو أحدهما ذكر بعضهم أنه يجوز للزوجة استئجار زوجها ولها منعه من الاستمتاع لكن نسقط نفقتهاده و واضح بخلاف اكتراء أعمى لغير وافق عليه مر ولعل المراد أن لها منعه وقت العمل لا مطلقا . سم و فى دعوى السقوط والحالة ماذكر ماذكر واكترا، أرض : نظر لانها لم تمنعه حقا وجب له عليها بل هو بايجار نفسه فوت التمتع على نفسه فكان المانع منه لا منها . الزراعة لها ماء دائم أو غالب فالقياس عدم سقوط النفقة ع ش قال مر في شرحه ولبس لمستأجر المنكوحة ولو للارضاع منع | يكفيها واكنراء شخص زوجها من وطئها خوف الحبل وانقطاع اللبن كما فى الروضة والفرق بينه و بين منع الراهن من وطه القلع من وجعة أو صحيحة المرهونة انه هو الذى حجر على نفسه بتعاطيه عقد الرهن بخلاف الزوج واذنه ليس كتعاطى العقد لقودوا كنراء حائض ذمية تخدمة مسجد ان أمنت كمالانية فى اه بحروفه (قوله لقلع - من وجعة) ولو استأجره القلع من وجعة فبدئت انفسخت الاجارة التلو يشوا كنراء أمن ولو لتعذر القلع أى ان قلنا المستوفى به لايبدل والا أمره بقاع وجعة غيرها فان لم تبرأ ومنعه من قلعه لم يجبر عليه ويستحق الاجرة بتسليم نفسه ومضى مدة يمكن فيها العمل الكنها تكون غيره مستقرة حتى لو : منكوحة و بغير اذن زوجها سقطت رد الاجرة سل وفي قول على الجلال قوله وجعة أى هى أو ما تحتها بحيث يقول أهل الخبرة أوحرة ولو منكوحة بإذنه بزوال الألم يقلعها ويستحق الاجرة بتسليمه نفسه ومضى زمن امكان القلع وان منعه منه أو سقطت ! لوجود الاذن في هذه ولعدم لا مكان الابدال وقول بعضهم بسقوط الاجرة ورده الو أخذها مبنى على عدم جواز ابدال المستوفى منه اشتغال الامة بزوجها في جميع وهو مرجوح كما سيأتى انهى قوله واكتراء حائض ذمية الخدمة (مسجد) محتر ز مسلمة أى فانه الليل والنهار في التي قبلها يجوز استئجارها و وجه بأنها لاتمنع من المسجد بناء على الاصح من عدم منع الكافر الجنب من والتقييد في المسالمة و بالحرة المكث في المسجد ولو قيل بعدم صحة الاجارة وان قلنا بعدم المنع لم يبعد لان في صحة الاجارة تسليطالها . على دخول المسجد ومطالبتها هنا بالخدمة وفرق بين هذا و بين جرد عدم المنع ويؤيد ذلك ما صرحوا . من زیادتی (ولا) اكتراء العبادة تجب فيها نية) لما أو لمتعلقها (ولم تقبل نيابة) به من حرمة بيع الطعام للكافر فى نهار رمضان مع أنا لا تتعرض له اذا وجدناه يأكل أو يشرب على ماهر في عش على مر (قوله واكنراء أمة أى غير المكاتبة لانها كالحرة قل لاتفاء كالصلاوات وامامتها لان سلطنة السيد عليها والعتيقة الموصى بمنافعها أبدا لا يعتبر اذن الزوج في اجارتها كما قال الزركشي شرح المنفعة لم تقع في ذلك المكترى مر (قوله لوجود الاذن) فلو اختلفا فى الاذن وعدمه صدق الزوج بمينه لان الاصل عدم الاذن انتهى بل الكرى عش على مر (قوله أولمتعلة ها) كالامامة فان النية وان لم تجب فيها فهي واجبة في متعلقها وهو الصلاة قال حل ولا يبعد أن تكون الخطبة كالامامة انتهى وما يقع من أن انسان يستنيب من يصلى عنه اماما بعوض فذاك من قبيل الجماله (قوله كا اصلاة وامامتها فالاستئجار لامامة المسجد لا يصح ولو من واقفه وأما من شرط له شئ فى مقابلة الامامة فانه جعالة فاذا استأجر المشروط له من يقوم مقامه فيها فانه يصح لان نفعه حينئذ عائد على المستأجر اه حل وهو غير نائب عنه في الامامة حينة والا كان ثواب الاجير للمستأجر وانما هو نائب عنه في القيام في محله فنى أنا به فيه صح واستحق الجعل كما قرره شيخنا حف (قوله لان المنفعة لم تقع الخ ) ولا يستحق الاجير شيأ وان عمل طامعا لقولهم كل مالا يصح الاستئجارله لا أجرة الفاعله وان عمل طامعا س ل قوله للمكترى أى الذى قال له صل | عنى مثلا لانها اكتراهلها كما قرره شيخنا (قوله) بل المسكرى) أى الذى أكرى نفسه الصلاة مثلا ولا
الجزء 03 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.